عرفت التجارة الصينية خلال السنوات الأخيرة انتشارا ملحوظا بالجزائر، وإقبالا منقطع النظير حيث أصبحت الصناعة الصينية تنافس العديد من المنتوجات العالية الجودة. بسبب السعر المنخفض مقارنة بباقي المنتوجات الأجنبية، وهو ما فتح شهية الصينيين في السوق الجزائرية التي تحصي حاليا 370 تاجرا صينيا يملكون سجلا تجاريا وينشطون بصفة قانونية وبالرغم من قلة جودة السلع الصينية التي تعرف ب"الطايوان" نسبة الى مدينة طايوان الصينية، فإن الاقبال عليها من طرف الزبون الجزائري لا يمكن نكرانه بسبب أسعارها المنخفضة التي تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن. وأكدت معلومات من المركز الوطني للسجل التجاري أن عدد التجار الصينيين في الجزائر الذين يملكون سجلات تجارية ويمارسون تجارتهم بطريقة قانونية بلغ 370 تاجرا، منهم 323 يحوزون سجلات تجارية كأشخاص معنويين ولديهم مؤسسات بالجزائر و47 صينيا حائزا على سجلات تجارية كشخص مادي. وينشط أغلبية الصنيين بالجزائر في قطاع التجارة، وبالخصوص في بيع النسيج وتجهيزات البيت من أفرشة وستائر إضافة إلى الأغطية والأحذية، حيث تتركز جل هذه التجارة بالجزائر العاصمة، وتليها بعض المدن الكبرى. كما أن بعض المؤسسات الصينية تنشط في ميدان صناعة قطع غيار السيارات، صناعة المواد المعدنية نصف المصنعة، وتحويل المعادن غير الحديدية وغيرها. وتبقى هذه الأرقام المقدمة بعيدة نوعا ما عن واقع التجارة الصينية وعدد التجار، في الوقت الذي لا يزال فيه العديد من الصينيين يشتغلون في السوق الموازية بطريقة غير قانونية وغير مسجلين لدى مديرية السجلات التجارية. في حين تؤكد الأرقام الرسمية نشاط 21 تاجرا صينيا بالعاصمة، كما تشتغل البقية في الشرق الجزائري، الى جانب 189 مستوردا في مجال الملابس، الأحذية، الزرابي، الأقمشة، الأفرشة المنتوجات الحرفية، تجهيزات الرياضة والترفيه، قطع الغيار وغيرها. وأوضح تقرير المركز الوطني للسجل التجاري تحصلت "المساء" على نسخة منه أن تجار التجزئة بلغ 36 تاجرا ينشط معظمهم في مجال بيع الأثاث المنزلي، المطاعم، بيع الملابس والأحذية ويتواجد 18 منهم بالعاصمة. كما اقتحم الصينيون أيضا ميدان الخدمات الذي تنشط فيه حاليا 53 مؤسسة صينية تتواجد 43 منها بالجزائر العاصمة. المحلات الصينية وجهة المقبلات على الزواج وكانت بداية دخول التجار الصينيين للجزائر بصورة ملحوظة بين سنتي 2000 و 2002، حيث لم يكن عددهم يتجاوز آنذاك 129 تاجرا، ليعرف بعدها تزايدا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بعد فتحهم محلات بطريقة قانونية لعرض سلعهم بطريقة قانونية، بعد أن ظلوا لوقت طويل يعرضونها على الأرصفة أو على طاولات بالأسواق الشعبية اليومية منها والأسبوعية. وقد فتح الإقبال الكبير على السلع الصينية الشهية أمام عدد كبير من الجالية الصينية المتواجدة بالجزائر التي أصبحت تتهافت على فتح محلات لها بالشوارع المعروفة بالعاصمة والتي تعرف ازدحاما وحركة كبيرة للمارة يوميا كشارع بلوزداد، وشارع حسيبة بن بوعلي الذي يحصي ما يقارب 5 إلى 6 محلات صينية مختصة في بيع الأحذية، الألبسة والأفرشة والستائر وكذا أغطية الطاولات والتي تلقى إقبالا من طرف النساء وخاصة الفتيات المقبلات على الزواج، وهو ما لاحظناه خلال الجولة التي قادتنا الى هذه المحلات بشارع حسيبة بن بوعلي. دخلنا إحدى المحلات التي كانت تعج بالنساء بهذا الحي ولفت انتباهنا فتاة اشترت كمية كبيرة من المنتوجات التي كانت بهذا المحل من أفرشة وستائر وغيرها من لوازم البيت، بحكم أنها مقبلة على الزواج وفي دردشة معها بررت "فائزة" اختيارها للمحل الصيني لكونه يعرض منتوجات بأسعار معقولة لا سيما أمام غلاء المعيشة وتكاليف العرس الباهضة رغم علمها المسبق بقلة جودة ونوعية هذه السلع التي لا تصلح للاستعمال لمدة طويلة، حسب "فائزة" التي أضافت قائلة "الله غالب كل واحد يشتري على حسب إمكاناته". وأمثال فائزة كثيرات من اللواتي أجمعهن على نفس الرأي، غير أن بعضهن أبدين إعجابا بهذه المنتوجات الصينية رغم نوعيتها المتوسطة وذلك من خلال طرزها المتقن وألوانها الباهية التي تجلب الأنظار، وتنافس منتوجات أجنبية لأسعارها المنخفضة. وإلى جانب ذلك فإنه معروف عن الصينيين حبهم للعمل لذا نجد أن محلاتهم أول من تفتح أبوابها للزبائن صباحا، لتغلق في ساعات متأخرة مقارنة بباقي المحلات الجزائرية المجاورة لها في الفترة المسائية. ولجأ العديد من أصحاب هذه المحلات إلى تشغيل جزائريات وجزائريين لمساعدتهم في البيع والتعامل مع الزبائن والتحدث إليهم باللغة العربية لأن أغلبية الصينيين لا يفهمون العربية ولا يتقنون التحدث بها، ماعدا كلمات معدودة والتي تنحصر في سعر السلع. وفي حديثهم معنا عبر بعض التجار الصينيين عن ارتياحهم للسوق الجزائرية التي وصفوها بالخصبة من خلال إقبال مواطنيها على سلعهم، معبرين عن رغبتهم في توسيع منتوجاتهم الى ميادين أخرى تستجيب لرغبات الزبائن وتتماشى مع قدرتهم الشرائية. 50 بالمائة تجار غير شرعيين من جهة أخرى، اشتكى بعض التجار الصينيين من الباعة الفوضويين الذين يسوقون منتوجاتهم بطريقة غير شرعية دون حصولهم على سجلات تجارية ودون دفع الضرائب، حيث يبيعون سلعهم على الأرصفة وعلى طرفي الطريق بأسعار عادة ما تقل عن أسعار سلعهم التي تباع بالمحلات وهو ما يخلق منافسة ويجعل الزبائن يقبلون على هذه السلع المسوقة من طرف التجار غير الشرعيين الذين يمثلون 50 بالمائة من مجموع التجار الصينيين بالجزائر. ولم يفوت هؤلاء التجار فرصة حديثهم معنا للتطرق إلى المضايقات التي يتلقونها من بعض الشباب الجزائري، وكان مكتب الأجانب بالجزائر تحدث عن وجود 60 ألف صيني بالجزائر، أما السفارة الصينية فتؤكد وجود 20 ألف صيني ببلادنا من بينهم 8 آلاف دخلوا بطريقة غير شرعية في الوقت الذي أكدت فيه الأرقام وجود حوالي 50 ألف صيني دخل الجزائر بطريقة قانونية بين سنوات 2001 و2005 وغادروها عند إنتهاء الآجال القانونية للمكوث بها، علما أن عددا كبيرا منهم استفادت منهم الجزائر للعمل في ميدان البناء في المشاريع السكنية، في الوقت الذي تعاني فيه الجزائر من قلة اليد العاملة في قطاع البناء.
