أكدت صحيفة ”الغارديان” البريطانية أمس الاثنين أن قانون ”قسم الولاء” الإسرائيلي ”تمييزي واضح صمم ضد الفلسطينيين العرب” مشيرة إلى وجود 20 مشروع قانون تمييزي آخر في جعبة الحكومة الإسرائيلية من بينها واحد يحظر إحياء ذكرى ”النكبة” وقالت ”الغارديان” إن المشاريع الأخرى التي في جعبة إسرائيل تتضمن إلى جانب حظر إحياء ذكرى ”النكبة”، مشروع قانون الولاء لأعضاء الكنيست وثالث يعتبر عدم الاعتراف بإسرائيل جريمة ورابع يحظر على سكان الأقليات دخول المستوطنات اليهودية. من جهتهم هاجم أعضاء الكنيست العرب حكومة إسرائيل بعد مصادقتها على تعديل قانون المواطنة وإلزام كل من يطلب الحصول على المواطنة الإسرائيلية وليس يهوديا بقسم الولاء لإسرائيل (كدولة يهودية وديمقراطية)، فيما تظاهر عشرات المفكرين والمثقفين اليهود في تل أبيب ضد قرار الحكومة. وأيد 22 وزيرا وعارض 8 وزراء التعديل على قانون المواطنة الذي طرحه حزب (إسرائيل بيتنا) بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان وطرحه للتصويت في الحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال عضو الكنيست محمد بركة إن هذا ليس ليبرمان وإنما هو نتنياهو الحقيقي، الذي اتهمه بإطلاق طلقة البداية لتشريعات عنصرية واسعة للغاية خلال الدورة الشتوية للكنيست، وهذا ليس ليبرمان وإنما (رئيس حزب العمل ووزير الدفاع إيهود) باراك الذي يوافق مبدئيا على تعديل القانون وهو شريك كامل في وضع إسرائيل على رأس قائمة الأنظمة الأكثر عنصرية في العالم المعاصر. وأضاف بركة إن التوأمين السياميين باراك ونتنياهو أطلقا اليوم صاروخا آخر لتفجير المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين. ومن جانبه، قال عضو الكنيست جمال زحالقة إنه ثبت أن الحكومة مصابة بالجنون العنصري ولا تلجم نفسها، وفي ظل غياب لجم داخلي فإن الجمهور العربي مضطر إلى التوجه إلى المجتمع الدولي من أجل وقف الجنون. وأشار زحالقة إلى أنه لا يوجد قانون كهذا في العالم وحكومة إسرائيل وضعت سابقة في التشريع العنصري والفاشي. وحذر عضو الكنيست طلب الصانع من أنه بهذه الوتيرة لن يكون بعيدا اليوم الذي سيقترحون فيه استبدال النشيد الوطني بدعوات الموت للعرب واشتراط المواطنة بالاستفزازات. ورأى الصانع أن مشروع القانون عبارة عن ضريبة قاسمة للديمقراطية وستؤدي إلى إخراج مواطني الدولة العرب الذين يشكلون 20٪ من السكان إلى خارج حدود المواطنة. واعتبر أن المصادقة على تعديل قانون المواطنة يجعل إسرائيل وريثة لجنوب إفريقيا في عهد الأبرتهايد (التفرقة العنصرية)، مشددا على أن مواطني الدولة ملزمين بقوانينها لكن الدولة ليست مخلصة لمواطنيها العرب.
