الاكتظاظ، ثقل المحافظ وتأخر منحة 600 ألف معوز

بن بوزيد يستنفر مصالحه لمعالجة المشاكل المطروحة ويطالبها بتقارير دورية

وجه وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، تعليمة لكل مديريات التربية تطالبها من خلالها بإجبارية تجهيز المؤسسات التربوية، التي هي قيد الإنجاز بأدراج للتلاميذ قصد القضاء على مشكل الاكتظاظ وبالتالي القضاء على ثقل المحافظ، وأجبر من خلال التعليمة المدراء على تقديم حصيلة عن إنجاز هذه المشاريع كل ثلاثة أشهر، في الوقت الذي أكد على تشكيل لجنة لمراقبة توزيع منحة المعوزين بعد عدم استلامها من طرف أزيد من 600 ألف معوز، من مجموع ثلاثة ملايين تلميذ معني بها.
نحو تشكيل لجنة لمتابعة القضية وإعداد بطاقة وطنية للمعنيين بها
حمل أبو بكر بن بوزيد خلال ندوة جمعته أول أمس الخميس بمديري التربية لولايات الوسط والشرق، ضمن سلسلة الندوات التقييمية للدخول المدرسي 2010-2011، المدراء مسؤولية مشكل ثقل المحافظ الذي يعاني منه أزيد من ثمانية ملايين تلميذ، خصوصا في الطورين الابتدائي والمتوسط، بعد أن أجبر تلاميذ السنة الأولى فقط على حمل كراريس وكتب 12 مادة، يتعدى وزنها 10 كلغ، دون أن يتجاوز سنهم السادسة، في خضم التحذيرات والاحتجاجات الصادرة عن الأولياء، الذين طالبوا بإيجاد حل، قبل حصول عاهات وإعاقات للتلاميذ.
وأكد الوزير بالمناسبة أن مديريات التربية على مستوى ولايات الوطن تتمتع بالاستقلالية فيما يخص تجهيز المؤسسات التربوية بأدراج مخصصة للتلاميذ، وفقا للوسائل المتوفرة لديها، وأن تضع ضمن برنامج عملها هذا المشكل، مشددا على ضرورة التنسيق مع الولاة لبرمجة بناء أدراج داخل كل مؤسسة تربوية هي حاليا في طور الإنجاز، كما هو الشأن بالنسبة لتجهيزها بالإعلام الآلي.
وتطرق ذات المسؤول حسب وأج، إلى الاكتظاظ المسجل في عدد من ولايات ومؤسسات الوطن، حيث دعا مديري التربية إلى متابعة ومعاينة مختلف المشاريع المنجزة لفائدة القطاع، قائلا “إنه من الآن فصاعدا أنتم مجبرون على متابعة ومعاينة عن كثب“ كل المشاريع على مستوى ولاياتهم وذلك بالتعاون مع الوالي والمسؤولين المحليين المباشرين عن هذه المشاريع.
وأعلن في هذا السياق أن تعليمة وزارية سترسل كل ثلاثة أشهر إلى المدراء تدعوهم من خلالها إلى تقديم حصيلة إنجاز هذه المشاريع، والصعوبات التي تعترضها بغية النظر في الحلول المتاحة لحلها بالتعاون مع الجهات المعنية، خصوصا مشكل نقص شركات ومؤسسات البناء على مستوى بعض الولايات، وفي خضم عدم توفر الأرضية الخاصة للبناء بالعاصمة على وجه التحديد التي تشهد اكتظاظا كبيرا، خاصة بعد عملية ترحيل العائلات إلى سكنات جديدة، حيث لا توجد في تلك المناطق مؤسسات تعليمية كافية.
وأعرب في هذا الإطار عن “تفاؤله” حيال هذا المشكل الذي سيجد حلولا له عن قريب، بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصة وأن إمكانيات كبيرة قد وفرتها الدولة للقطاع.
وأثار الوزير أيضا، مسألة المنحة الدراسية حيث لاحظ أن 80 بالمائة من المعنيين قد تحصلوا عليها فيما لم تستفد منها لحد الآن النسبة المتبقية، أي ما يعادل 20 بالمائة والتي تعادل بدورها حوالي 600 ألف تلميذ معوز، من مجمل ثلاثة ملايين تلميذ الذين أقرت الوزارة باستفادتهم من هذه المنحة، وهو الأمر الذي يطرح - كما قال - عدة تساؤلات.
واقترح في هذا الصدد تشكيل لجنة تقييم العملية وتقترح الحلول المناسبة مشيرا إلى أنه من الممكن جدا إعداد بطاقة وطنية للمستفيدين من هذه المنحة، حتى تسهل مهمة توصيلها لأصحابها في الوقت المحدد.
وقد تم التطرق في الندوة، كذلك إلى نقاط عدة على غرار التأطير الإداري والتربوي في كل ولاية، وتعداد المتعاقدين والمستخلفين المعينين في مطلع هذا الدخول المدرسي، إضافة إلى محاور أخرى كوضعية الكتاب المدرسي وقضية تسديد مخلفات أجور الأساتذة المتعاقدين.