أعطى صلاحيات واسعة لمدراء التربية، بن بوزيد:

أعطى وزير التربية الوطنية ابو بكر بن بوزيد صلاحيات واسعة للمدراء التربويين عبر الولايات من أجل تسيير أمثل لقطاع التربية حسب خصوصية كل ولاية، وذلك بالتنسيق مع الولاة خاصة فيما يتعلق بانجاز أدراج خاصة بالتلاميذ من أجل حل مشكل ثقل المحافظ التي ترهق اجساد التلاميذ، وكذلك مشاريع تزويد المؤسسات التربوية بالانترنت.
أعطى وزير التربية الوطنية ابو بكر بن بوزيد صلاحيات واسعة لمديري التربية عبر الولايات من أجل تجهيز المؤسسات التربوية بالأدراج والانترنت، موضحا أن للمديرين التربويين الاستقلالية في حل مشكل ثقل المحافظ وتجهيز المؤسسات التربوية بأدراج خاصة لكل تلميذ من أجل القضاء على مشكل ثقل المحافظ. وقال بن بوزيد خلال لقاء جمعه بمديري التربية لولايات الوسط، الخميس المنصرم، إنه يتوجب على مديري التربية التنسيق مع الولاة قصد برمجة أدراج للتلاميذ داخل كل مؤسسة تربوية، مضيفا أن مشاريع لهذه الأدراج هي قيد الانجاز مثلها مثل تجهيز المؤسسات التربوية بالإعلام الآلي. ولم يستثن المشاريع التربوية التي تنوي الوزارة إقامتها في عدة ولايات، أو هي قيد الانجاز من المتابعة الميدانية من طرف المديرين التربويين، حيث شدد الوزير على ضرورة متابعة هذه المشاريع المنجزة من طرف المدراء بالتنسيق مع الولاة ورؤساء الدوائر، حيث سيكون المدراء على موعد كل ثلاثة أشهر لتقديم وتيرة تقدم الأشغال من خلال إرسال تقارير خاصة بتقدمها من عدمه إلى الوزارة، وهو ما يؤكد أن الوزير يريد وضع القطاع تحت رقابة الوزارة من خلال تحميل المدراء التربويين المسؤولية وتوسيع صلاحيتهم حتى في مراقبة ومتابعة المشاريع التابعة للقطاع. وحسب الوزير، فإن هذا الإجراء جاء بعد تأخر تسلم عدة مشاريع خاصة بقطاع التربية، رغم أن الدولة وفرت كافة الإمكانيات من أجل تسليم المشاريع في وقتها وفي آجالها القانونية. وفي تطرقه الى مشكل الاكتظاظ داخل المدارس، قال المسؤول الأول عن قطاع التربية إن المشكل خاصة على مستوى العاصمة يرجع بالأساس إلى عدم وجود عقارات كافية لتشييد مدارس جديدة، واعدا في الوقت ذاته أن هذا المشكل سيرى الحل بعد استعراض المشكل مع الجهات المعنية، لاسيما وأن الدولة وفرت كل الإمكانيات من أجل القطاع، في إشارة منه إلى رفع ميزانية التربية الوطنية التي ارتفعت بنسبة كبيرة جدا في من خلال قانون المالية 2011. وفي حديثه عن المنحة المدرسية، أكد بن بوزيد أنه اقترح تشكيل لجنة تقوم بدراسة حلول موضوعية من خلال إعداد بطاقة وطنية للمستفيدين من المنحة حتى تسهل مهمة توصيلها لمستحقيها. وفي السياق ذاته، كشف ذات المسؤول أن 80 بالمائة قد تحصلوا على المنحة، فيما لم تستفد منها النسبة المتبقية، وهو ما يطرح أكثر من سؤال، يضيف الوزير.