31 بلدية تعاني انسدادا في 18 ولاية بسبب الخلافات والمتابعات القضائية

قال إن اللجوء إلى انتخابات جزئية لن يحل المشكل، ولد قابلية يؤكد:

دعم الإمكانيات المادية لأسلاك الأمن ورفع اعتمادات التكوين من أوليات سنة 2011
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، وجود 31 مجلسا بلديا عبر 18 ولاية، يعاني حالة انسداد، بسبب خلافات، وصفها ب”الحادة” بين الأعضاء أو متابعات قضائية ضد البعض منهم، وأكد بأن تنظيم انتخابات جزئية لا يحل الانسداد، وبرر استمرار العجز المالي لبعض البلديات بتمركز النشاطات في موقع واحد، بالإضافة إلى التوزيع غير العادل للوعاء الضريبي وضعف مردودية الأملاك المحلية.
أرجع أمس الأول، وزير الداخلية والجماعات المحلية، في جلسة علانية بالبرلمان، الوضع إلى خلافات حادة بين أعضاء هذه المجالس، إلى جانب لجوء بعض الأعضاء الى عملية سحب الثقة من رئيس البلدية والمتابعات القضائية ضد البعض الآخر. وبرر ولد قابلية، في سياق حديثه، عدم استعمال مصالحه لصلاحياتها بتنظيم انتخابات جزئية مسبقة، مثلما تنص عليه المادة 95 من قانون الانتخابات بأن “هذا الإجراء وإن أقره القانون، إلا أنه لن يحل المشكل”، مضيفا “نفضل أسلوب الحوار والتشاور لحل هذه الخلافات المحلية، فتجديد المجلس البلدي يعد بالنسبة للإدارة آخر الحلول”، مبرزا أن الدولة قامت بذات الإجراء سنوات التسعينيات مرة واحدة، كإجراء استثنائي بمرسوم رئاسي، لأسباب ذات طبيعة سياسية وأمنية، ووعد بمعالجة المشكل، الذي تم أخذه بعين الاعتبار في مشروع قانوني البلدية والولاية الذي يعرض على البرلمان قريبا.
وفي سياق آخر، أشاد وزير الداخلية بالنتائج الأولية لإصلاح المنظومة الجبائية، التي مكنت من تقليص عجز ميزانية البلديات، لينتقل من 1138 بلدية عاجزة في 2006، إلى 417 بلدية في 2009، ورد استمرار العجز في بعض البلديات الى تمركز النشاطات الاقتصادية في موقع واحد، والتوزيع غير المتساوي للوعاء الضريبي، إلى جانب المديونية لدى بعضها وضعف مردودية الأملاك المحلية التي تساهم بنسبة أقل من 7 بالمائة، إلى جانب ضعف أداء الموارد البشرية المحلية.
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية لدى اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لدراسة ميزانية قطاعه، أمس الأول، أن دعم الإمكانيات المادية لأسلاك الأمن ورفع اعتمادات تكوين مختلف أسلاك القطاع من أولويات السنة المالية 2011، مبرزا أن صناديق الوزارة، وفي مقدمتها صندوق تعويض ضحايا الإرهاب والكوارث الطبيعية ستستفيد من أرصدة مالية هامة.
وقد تضمن عرض الوزير شروحا تفصيلية عن الزيادات المالية التي عرفتها كل مصالح القطاع والاعتمادات المالية الجديدة، من تغطية نفقات المستخدمين، فتح المناصب المالية الجديدة وصيانة المباني، الى جانب تدعيم الصناديق المالية للوزارة، كصندوق تعويض ضحايا الإرهاب وصندوق تسير الكوارث الطبيعية بأرصدة مالية هامة.
كما رافع وزير الداخلية بالمناسبة لصالح مشروع قانوني البلدية والولاية، الذي يهدف، حسبه، إلى تنظيم سير مصالح الجماعات المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار الانسجام بين مختلف هيئات الإدارة المحلية.