ولد قابلية : إصلاح الجباية المحلية سمح بتخفيض العجز المالي للبلديات

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن النتائج الأولية لإصلاح المنظومة الجبائية الذي باشرته الدولة منذ سنوات قد أظهرت "تطورا محسوسا ومؤكدا" في إصلاح الجباية المحلية ومكنت من تقليص العجز المسجل في ميزانية البلديات.
وأوضح الوزير في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني يتعلق بإصلاح الجباية المحلية أن هذا العجز إنتقل من 1138 بلدية عاجزة سنة 2006 إلى 417 بلدية في 2009 ومن ثم انخفض هذا العجز من 10,5 مليار دينار إلى 3,3 مليار دينار لنفس الفترة.
وأرجع الوزير العجز المالي للبلديات الى العديد من العوامل والظروف من بينها تمركز النشاطات الاقتصادية في موقع واحد مما أدى -- كما قال -- الى "توزيع غير متساوي للوعاء الضريبي" بالإضافة الى "المديونية المتكررة للجماعات المحلية بالرغم من عمليات التطهير المتتالية" علاوة على "ضعف مردودية الأملاك المحلية التي لا تتجاوز 7 بالمائة من الموارد المحلية للجماعات المحلية". كما ساق في ذات السياق عاملا آخر يتمثل في "ضعف الموارد البشرية المحلية
وانعكاساتها السلبية على عصرنة تسيير المرافق العامة والموارد المتوفرة بصفة عقلانية".
من خلال هذا الوضع يتبين -- مثلما أشار-- أن "كل تفكير أو تصور لخطة لتمويل الجماعات المحلية لا يمكن أن يقتصر على الجانب المالي لوحده بل ينبغي أن يضع في الحسبان كافة المعايير المحاطة به". وبخصوص الأهداف المتوخاة الغاية من إصلاح الجباية المحلية الذي بادرت به وزارة الداخلية ذكر الوزير أن إصلاح الجهاز التنظيمي للجماعات المحلية سيتم "بصفة تدريجية ووفق مراحل متعددة" موضحا أن مسار هذا الإصلاح "يتضمن عدة إجراءات تخص تكريس العقلنة في تسيير النفقات المحلية وممارسة المراقبة المستمرة على هذه النفقات بالإضافة الى تحسين تأطير التسيير المالي للجماعات المحلية من خلال التكوين المستمر لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والأمناء العامين للبلديات بغية التكفل الأنجع بانشغالات المواطنين".
من جانب آخر وفي رده على سؤال أحد النواب حول عدم لجوء وزارة الداخلية الى تنظيم انتخابات جزئية لحل مشكلة الانسداد التي تعرفها بعض المجالس البلدية مثلما تنص عليه المادة 95 من قانون الانتخابات أوضح ولد قابلية أن اللجوء
الى هذا الإجراء "لن يحل الإشكال القائم في مثل هذه الحالات" مما استدعى -- كما قال -- "تفضيل أساليب التشاور والحوار لحل الخلافات القائمة في المجالس المحلية".
وكشف الوزير بنفس المناسبة عن وجود 31 مجلسا بلديا تعاني حاليا من حالة انسداد عبر 18 ولاية لأسباب تتعلق بسحب الثقة أو خلافات حادة بين أعضاء المجلس أو متابعات قضائية ضد البعض منهم. وذكر أنه منذ دخول قانون البلدية حيز التطبيق لم تلجأ الإدارة الى هذا الإجراء الاستثنائي إلا مرة واحدة بموجب مرسوم رئاسي خلال فترة التسعينيات وهذا
لأسباب "ذات طابع سياسي وأمني" مشيرا الى أن تطبيق أحكام المادة 34 من قانون البلدية المتمثلة في الحل والتجديد الكامل للمجلس الشعبي البلدي تعد بالنسبة للإدارة آخر الحلول بسبب "الانعكاسات السلبية المترتبة عن هذا الإجراء".
وأضاف ولد قابلية أنه قد "تم التكفل بمثل هذه الحالات في الصياغة الجديدة لقانوني البلدية والولاية اللذين سوف يتم عرضهما لاحقا على البرلمان للإثراء والمناقشة". وعن سؤال لنائب آخر حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية للحد من حوادث المرور التي لا زالت تحصد يوميا العديد من الأرواح قال الوزير أن الحكومة "واعية كل الوعي بخطورة الوضع" وأنها قامت "باتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه المأساة". وذكر على وجه التحديد تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية من خلال إصدار قانون المرور والسلامة المرورية وما يتضمنه من إجراءات ردعية بالإضافة الى توسيع
شبكة الطرقات وعصرنتها فضلا عن ضبط مخطط السير والنقل بما يتماشى والتطورات المسجلة في هذا المجال.
وأكد الوزير أن كل هذه الإجراءات الوقائية قد ساهمت في التقليص من حوادث المرور والأضرار البشرية الناجمة عنها مستدلا في ذلك بالانخفاض المسجل في عدد الوفيات الذي انتقل من 2.057 ضحية خلال الثلاثي الأول لسنة 2009 الى 1.624 خلال نفس الفترة للسنة الجارية 2010. وبخصوص اقتراح تقدم به نفس النائب يتعلق بتخصيص سيارات عادية يقودها عناصر من الأمن العمومي بزي مدني لمراقبة حركة المرور ومعاقبة التجاوزات المترتبة عنها اعتبر الوزير أن هذا الاقتراح "مناسبا من حيث المبدأ" إلا أنه -- مثلما أشار -- "يصعب تجسيده ميدانيا بفعل الظروف الأمنية الراهنة والتي قد تنجر عنها انعكاسات سلبية يمكن استغلالها من قبل أطراف ذات نوايا إجرامية لمغالطة مستعملي الطريق والاعتداء عليهم".