فرنسا والجزائر.. من الزوج ومن الزوجة؟

شبهت وزيرة العدل وحافظة الأختام الفرنسية ميشال أليو ماري، العلاقة بين الجزائر وفرنسا بالعلاقة بين الزوجين، أحيانا تفاهم وتناغم، وأحيانا خصومة!
لكن لم توضح الوزيرة الفرنسية من هو الزوج، ومن هي الزوجة في العلاقة، حتى يمكن لنا مطالبة الزوج بواجبه تجاه بيت الزوجية، ونقول له ما يقوله عقلاء المجتمع الجزائري في حالة الخصومة "قوم وإلا طلق".
ميشال أليو ماري قالت إن السياسيين لا يمكن أن يحلوا محل المؤرخين في معرض حديثها عن قضايا الذاكرة حول جرائم الاستعمار، وهي هنا تردد ما قاله ساركوزي، وما يقوله كل مسؤول فرنسي يطرح عليه هذا السؤال، لكن لا أحد من هؤلاء انتقد البرلمان الفرنسي الذي هو في الأساس مشكل من رجال ونساء السياسة عندما صادق على قانون يمجد الاستعمار وتدخل بذلك في خصوصية علماء التاريخ الذين تريد فرنسا أن تحصر مسألة فتح صفحات الماضي الاستعماري بين أيديهم.
لهجة أليو ماري لا تخلو من النفاق السياسي الذي ميز دائما السياسة الفرنسية عندما يتعلق الأمر بالجزائر، من جهة دعت فرنسا إلى مؤتمر مجموعة الثماني في موريتانيا لمناقشة الوضع الأمني في منطقة الساحل، أقصت منه الجزائر، فمن خلال إقحام المغرب، رغم أنف المنطق الجغرافي، ومحاولة كسر استراتيجية الجزائر التي تتمسك بسيادة دول المنطقة في حل مشاكلها، ومن جهة أخرى تضحك الوزيرة الفرنسية على ذقننا وتمديد فرنسا للجزائر للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مع أن بلدها داس على الأعراف الدولية ووافق على منح الفدية للإرهابيين مقابل تحرير الرهائن، رغم اعتراضات الجزائر التي صرخت في كل مرة بان أموال الفدية هي خنجر في ظهر الجزائر وفي خاصرة السلم.
كما أن وفد البرلمانيين الفرنسيين، المرافق لها، نقل من جهته لنواب الغرفة السفلى موقف ساركوزي الرافض لفتح ملف الذاكرة، لأن نوابا جزائريين قدموا مقترح قانون يجرم الاستعمار، وهو ما لا يروق لفرنسا الاستعمارية والحالية، وفي نفس الوقت، وتزامنا مع زيارة الوفد البرلماني الفرنسي ووزيرة العدل الفرنسية إلى الجزائر وحديثها عن تفضيل ترك التاريخ للمؤرخين، وكذلك أحداث 17 أكتوبر تقدم باريس ودون أي تردد أو انزعاج على الإعلان عن تنصيب مؤسسة ''الذاكرة لحرب الجزائر وتونس والمغرب'' التي نص عليها قانون تمجيد الاستعمار الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في فيفري 2005، رغم أن التوقعات تشير إلى أن هذه الخطوة تضفي مزيدا من التوتر السياسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا بسبب ملف الاستعمار والذاكرة، فما هو حلال عليها حرام علينا!
طبعا لم تقل الوزيرة الفرنسية إن كل هذه الحركة المحمومة التي تقوم بها فرنسا تجاه الجزائر ومحاولاتها المتكررة كسر جمود العلاقة بين البلدين، جمود قارب الخمس سنوات، سببه الكعكة التي تسيل لعاب فرنسا، أموالنا المجمدة بالخزينة ولم نعرف كيف نصرفها وننتفع بها، لكن فرنسا تريد وبأي ثمن نصيبها منها، وكل هذه الضغوطات على الجزائر الهدف منها هذا.
ربما تكون العلاقة بين فرنسا والجزائر علاقة زواج مثليين، من الصعب معرفة العاشق والمعشوق!؟