15 مرضا خطيرا تفتك ب60 بالمائة من الأساتذة

نقابة عمال التربية تعيد طرح ملف الخدمات الاجتماعية وتتمسك بطب العمل

تعيد النقابة الوطنية لعمال التربية، غدا الأحد، طرح ملف الخدمات الاجتماعية على مسؤولي الوصاية، في اجتماع يجمع الطرفين، بعد أن اعتبرت تحويل الملف من قبل الوزير أبو بكر بن بوزيد إلى الوزير الأول تهربا عن المسؤولية، في حين كان من المفروض الدفاع عنه، كما ينتظر أن يفتح مجددا ملف طب العمل، الذي يفتقر إليه القطاع، موازاة مع تفشي الأمراض المهنية التي تهدد حياة 90 بالمائة من الأساتذة والعمال، أغلبيتهم لم يتجاوزوا 35 سنة من العمر، في ظل عدم الاعتراف بها، وعدم تخصيص مناصب عمل تتماشى معها
بوجناح: تشخيص الأمراض المهنية بقطاع التربية صار ضروريا ولا يجب التغاضي عنه
كشف رئيس النقابة، بوجناح عبد الكريم، عن اجتماع سيجمعه صبيحة غد بوزارة التربية الوطنية، وهذا بعد تأجيل الموعد حيث كان من المقرر أن يعقد في 18 من الشهر الجاري، موضحا في تصريح ل”الفجر” أنه سيتم طرح عدة انشغالات على المسؤولين، في مقدمتها ملف “الخدمات الاجتماعية” الذي تتهرب الوصاية من الفصل فيه، وتخلى الوزير بن بوزيد عنه، على حد قوله.
وأكد بوجناح أن وزير التربية هو المسؤول الأول عن هذا الملف، ومطالب بالدفاع عنه، وإيجاد الحلول المثلى لطيه نهائيا، مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الشركاء الاجتماعيين، رافضا تحويله إلى الوزير الأول أحمد أويحيى.
كما أفاد محدثنا بأن اللقاء سيعرف طرح انشغالات المساعدين التربويين، والتصنيفات المجحفة، زيادة إلى ملف المقتصدين، ونقائص القانون الخاص بقطاع التربية الوطنية، زيادة إلى مشكل النقابة مع مديري التربية بمختلف الولايات، في ظل المشاكل العديدة التي يتخبط فيها العمال.
“وينتظر أن يطرح كذلك ملف طب العمل الذي لا يقل أهمية عن ملف الخدمات الاجتماعية”، يقول بوجناح عبد الكريم، بعد أن تساءل عن مصير الورشات التي فتحتها وزارة التربية الوطنية منذ أكثر من سنة، مع النقابات، حيث أكد تمسك نقابة عمال التربية بمطالبها بخصوص هذا الملف، والمتمثل في ضرورة الاعتراف بأمراض عديدة، تصيب الأساتذة، حيث يكون مصدرها القطاع، مطالبا بتشكيل طب العمل بمديريات التربية قصد الكشف عنها، وتعويض المتضررين، مع العمل على تخصيص مناصب تتلاءم والأمراض المتعرض لها، مشيرا إلى الأمراض العصبية، والأمراض القلبية، وغيرها من تلك التي تسبب إعاقات وشللا دائما.
من جهته أكد بوطرعة أحمد، الأمين العام لفرع النقابة لولاية الجزائر، أن هناك مخالفة قانونية في إطار طب العمل، الذي يفتقر إليه القطاع، مؤكدا أن هناك مغالطة في الأمراض التي تصيب الأساتذة، حيث لا تختصر فقط على الأمراض المزمنة، أو على مرض الحبال الصوتية الذي تعترف الوزارة بأنه المرض المهني الوحيد الذي ينجر عن مهنة التعليم، مؤكدا أن مطلب النقابة واضح، حيث يستدعي وضع طب عمل في القطاع، وفق ما يقتضيه القانون، باعتباره الكفيل بالكشف عن الأمراض العديدة المنتشرة بسبب المهنة، والتي يقدر عددها بأزيد من 15 مرضا، على غرار الحساسية بكل أنواعها والدوالي وارتفاع الضغط الدموي، الذي أصبح يصيب عددا كبيرا من الأساتذة الذين لم تتعد أعمارهم ال35 سنة، زيادة إلى الاكتئاب، والقلق النفسي التي تتطور إلى أمراض عقلية، تسبب الاختلال في العادة، والإجهاد والتعب، والقرحة المعدية، والمعي الغليظ الذي يطال أزيد من 50 بالمائة من العمال وفق دراسة أجرتها النقابة.
وأضاف المتحدث أن أمراض عديدة يسببها التعليم، ووضع طب عمل يساعد على كشفها، للعمل على تدوينها ضمن الأمراض المهنية، التي قد تودي بحياة الأساتذة والعاملين بالقطاع، حسب دراسة كان قد أجراها الاتحاد الوطني لعمال التربية، والتي تطرقت بالتفصيل للأمراض المختلفة المنتشرة بقطاع التربية الوطنية، من بينها كذلك تلك التي تنجم عن استخدام المواد الكيميائية الخطيرة، عند المخبريين بالخصوص، كمواد اليود والكلور والزئبق مثلا، والتي أدت في كثير من الأحيان إلى الموت، أو أمراض مزمنة خطيرة، زيادة إلى دراسة قام بها مجلس ثانويات الجزائر أثبتت أن 90 بالمائة من الأساتذة يعانون من الأمراض التي لها علاقة وطيدة بمدة التدريس والتي لا تتجاوز 10 سنوات فقط، منهم 60 بالمائة يتوفون قبل سن التقاعد أو بعده بقليل.