التحقيقات في ملفي سوناطراك والطريق السيار ستأخذ وقتا لاحتواء الملفين على أمور تقنية

قال إنه لا يمكن الأخذ بكامل الرسائل المجهولة الموجهة إلى الأمن، زغماطي يكشف:

كشف أمس بلقاسم زغماطي، النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، بأن التحقيقات في ملفي سوناطراك والطريق السيار شرق-غرب ستأخذ وقتا بالنظر حسبه لاحتوائهما على أمور تقنية. وأوضح بأن طعن دفاع قضية مقتل علي تونسي، المدير العام السابق للأمن الوطني، في قرارات قاضي التحقيق، دليل على نزاهة القضاء الجزائري
تشكيلة محكمة قضية غرق سفينة “بشار” سنغيرها بطلب من الدفاع
معتبرا بأن الرسائل المجهولة الموجهة لمصالح الأمن قد لعبت دورا مهما في الكشف عن العديد من القضايا، مؤكدا بأنه لا يتم الأخذ بعين الاعتبار بكامل هذه الرسائل كون بعضها قد تورط أشخاص أبرياء، وكشف بأنه سيتم تغيير تشكيلة هيئة المحكمة التي ستعالج قضية غرق سفينة “بشار” بطلب من دفاع المهتمين.
برر بلقاسم زغماتي في تصريح خص به أمس “الفجر” على هامش الندوة الصحفية التي عقدها بمجلس قضاء العاصمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية ل 2010 - 2011، ورود اسمي حسان حطاب، الأمير الوطني السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال وعماري صايفي، الرقم الثاني السابق في ذات التنظيم، بجدولي الدورتين الجنائيتين المنصرمة والحالية، على أساس أنهما على التوالي في حالة فرار وغير موقوف “بأنهما قد أحيلا من طرف غرفة الاتهام في الملفات المتابعين فيها غيابيا” رافضا تقديم إضافات أخرى في القضية. وأوضح ذات المصدر في رده حول سؤال يتعلق بمطالبة دفاع بعض المتهمين في قضايا الإرهاب بحضور أمراء الجماعات المسلحة للادلاء بأقوالهم أمام هيئة المحكمة، بأن “المعلومات غير متوفرة لدى قضاء العاصمة حول هؤلاء الأمراء، ومن حق الدفاع المطالبة بحضورهم، وبأي إجراء لصالح موكليهم سواء أكانوا ضحايا أو متهمين”.
وصرح النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بأن التحقيقات في قضيتي سوناطراك والطريق السيار شرق - غرب لازالت متواصلة على مستوى محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد وكون “هذين الملفين سيستغرقان وقتا في التحققات فيهما، لاحتوائهما على أمور تقنية يجب تحري الدقة فيها”، واعتبر في ذات السياق بأن “طعن دفاع المرحوم علي تونسي، المدير العام السابق للأمن الوطني في قرارات قاضي التحقيق، دليل على نزاهة القضاء الجزائري”، مؤكدا بأن “التحقيقات حول هذا الملف لازالت متواصلة”.
وكشف بلقاسم زغماطي بأن تشكيلة المحكمة التي كانت من المقرر أن تعالج قضية غرق سفينة بشار قد تم تغييرها، بسبب حسبما قال أن دفاع المتهمين طالب بتغيير رئيس الجلسة بحجة أنه كان ضمن أعضاء غرفة الاتهام ساعة إحالة القضية على التحقيق، نافيا وجود أي دليل يثبت ما ذهب إليه الدفاع مشددا على أنه “مع ذلك تم تغيير قاضي الجلسة في هذه القضية.
وأفاد المصدر ذاته بأن الرسائل المجهولة الموجهة لمصالح الأمن قد “ساهمت في الكشف عن العديد من القضايا” ما يجعل حسبه السلطات القضائية تأخذ بعض الرسائل محمل الجد، وبالمقابل ليس بالإمكان الأخذ بالاعتبار بعض الرسائل من هذا النوع كونها قد تورط أشخاصا أبرياء”.
وتطرق النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بالتدقيق إلى بعض الاحصائيات المتعلقة بالقضايا بمختلف محاكم العاصمة، حيث أشار إلى أن محكمة القطب المتخصص التي أنشئت منذ ما يفوق العامين قد عالجت ما يفوق 105 ملف، 70 منها متعلقة بالإرهاب، 20 بالمخدرات، 14 مخالفة التشريع والصرف، كما تم الفصل حسب ذات المصدر في 45559 قضية مدونة على مستوى خمس محاكم بالجزائر العاصمة، 121749 قضية في الجزائي، كما تم، أضاف زغماتي، الحكم في 367 ملف على مستوى محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة، وقال بأن القضايا المتعلقة بالمنازعات شهدت صدور 515 حكم يقضي بإعادة إدماج عمال مفصولين من مناصب عملهم، مؤكدا بأن هذا النوع من القضايا قد عرف تطورا ملموسا في مختلف المحاكم سواء تعلق الأمر بعددها أو سرعة تنفيذ الأحكام، منوها بمجهودات بعض المؤسسات الجزائرية التي استقبلت بعض المساجين المحكوم عليهم بالخدمة للنفع العام.