ملفا سونطراك والطريق السيار بيد قاضي التحقيق

كشف النائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة أن دفاع المتهم في قضية اغتيال المدير العام للأمن الوطني الفقيد علي تونسي، قدم طلبات وتوصل إلى درجة أنه انتقد الإجراءات التي قام بها قاضي التحقيق معتبرا ذلك بمثابة دليل على نضج التعامل مع القضايا.
وأضاف:" لكن الطلبات قدمت إلى قاضي التحقيق الذي بت فيها طبقا للقانون والمحامين سواء محامي الطرف المدني أو محامي الدفاع قاموا بالطعن في الأوامر التي أصدرها قاضي التحقيق بناء على طلبات الدفاع وغرفة الاتهام بتت في الطلبات طبقا للقانون وبكل شفافية حيث كان النطق بالقرارات في جلسات علنية".
وفيما يخص بعض القضايا التي كانت هيئة الدفاع تطالب بحضور بعض الشخصيات منها الأمراء السابقين في التنظيمات الإرهابية، أشار المتحدث إلى أنه من حق الدفاع أن يطالب بأي إجراء يراه في صالح موكله سواء كان طرفا مدنيا أو كان متهما وللمحكمة المطروح أمامها الملف أن تبث في الطلب.
وأضاف:" فإذا كان طلبا قانونيا لا بد وأن المحكمة تستجيب ولكن إذا كان الطلب غير قانوني فسوف يقابل بالرفض، وهؤلاء الأشخاص الذين يطالب الدفاع بحضورهم غير معروفين لدينا كجهات قضائية".
قضيتا سوناطراك والطريق السيار شرق غرب
أما فيما يتعلق بالقضيتين الخاصتين بجرائم الفساد والمطروحتين حاليا على مستوى القطب الجزائي المتخصص وهما قضية سوناطراك وقضية الطريق سيار شرق غرب، أكد بلقاسم زغماتي أن التحقيق فيهما مازال جاريا بصفة فعالة والقاضيين المكلفين بهذا الملف يعملان بنجاعة، مضيفا أن هذين الملفين يتضمنان جانبا تقنيا هاما جدا وبالتالي فقضاة التحقيق يعملون على النظر في هذه القضية بكل تروي.
وكشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، أمس عن معالجة 137 قضية، خلال السنة القضائية الماضية، منها 83 قضية متعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب و33 قضية متعلقة بجرائم المتاجرة بالمخدرات .
وقال زغماتي بمناسبة افتتاح مراسيم السنة القضائية الجديدة 2010-2011 بمجلس قضاء الجزائر أنه خلال السنة القضائية السابقة تم تحقيق عدة انجازات معتبرة في إطار برنامج إصلاح قطاع العدالة منها تكييف هذا القطاع مع الأشكال الجديدة للجريمة باستحداث جهات قضائية التي أضحت ضرورة ملحة.
قضايا الارهاب على رأس أشغال الدورة
وأضاف النائب العام لمجلس قضاء الجزائر أنه من أهم القضايا المطالب بها بعد قضية الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات نجد القضايا الخاصة بمخالفة تشريع الصرف حيث تمت المطالبة ب15 ملف من هذا النوع لتأتي بعدها القضايا الخاصة بتبييض الأموال منها قضيتان وقضيتان متعلقتان بالجريمة المنظمة العابرة للحدود وقضيتان خاصة بالفساد .
ومن مجموع هذا العدد من القضايا المطالب بها أكد بلقاسم زغماتي والمحالة على الجهة القضائية المتخصصة تمكن القضاة من تصفية 105 قضية منها 70 قضية تتعلق بأعمال الإرهاب والتخريب و20 قضية تتعلق بالمخدرات و14 قضية خاصة بمخالفة تشريع الصرف وقضية واحدة تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود .
فصل في 8847 قضية من أصل 11569 قضية
أما في مجال النشاط القضائي للمجلس والمحاكم التابعة أوضح المتحدث أنه على مستوى المجلس خلال السنة القضائية الفارطة تم الفصل في 8847 قضية من 11569 قضية مدنية مشيرا إلى تسجيل 23287 قضية جزائية حيث تم الفصل في 295 22 إلى جانب تسجيل 491 قضية على مستوى محكمة الجنايات حيث فصل في 367 قضية منها.
أما على مستوى المحاكم الخمس وبمختلف أقسامها، ذكر النائب العام أنه تم تسجيل45559 قضية مدنية وتم الفصل في 35248 قضية منها بالإضافة إلى تسجيل 143205 قضية جزائية تم الفصل في 121749 قضية .
وبخصوص تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية خلال السنة القضائية الفارطة أكد بلقاسم زغماتي أنه تم تنفيذ 2000 و735 قضية مدنية منها 392 تتعلق بقضايا الطرد من السكنات والمحلات التجارية، مضيفا أنه تم التركيز على القرارات القضائية المتعلقة بمنازعات العمل، وخاصة ما تعلق منها بإعادة إدراج العمال في مناصب عملهم وكذا الحصول على أجرتهم حيث بلغ عدد الأحكام القضائية المنفذة في هذا الإطار 515 حكم.