زغماتي يؤكد أن انتقادات الدفاع شرف للعدالة ويصرج: النيابة العامة لاتخفي شيئا في قضية اغتيال تونسي

قال النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي، إن الانتقادات الموجهة من هيئة الدفاع لقاضي التحقيق في ملف اغتيال علي تونسي هو أمر مشرف للعدالة، وأكد زغماتي أن ''الأميرين'' حسان حطاب وعمار صايفي القياديين السابقين في الجماعات الإرهابية غير معروفين لدى الجهات القضائية.
شدد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر ''أن النيابة العامة لا تخفي شيئا فيما يخص حادثة اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني العقيد علي تونسي''، وذكر خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر المجلس على هامش افتتاح السنة القضائية قائلا ''كل ما قام به قاضي التحقيق المكلف بالقضية قد تم وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية''.
وبدا النائب العام غير منزعج للانتقادات التي وجهت لقاضي التحقيق من دفاع عائلة المتهم المفترض شعيب ولطاش وعائلة العقيد تونسي التي قالت إن عمل قاضي التحقيق يعكس ''عدالة الأقوياء''، ورد زغماتي على سؤال ''البلاد'' قائلا: ''الانتقادات تلك شرف للعدالة وتعد نضجا من هيئة الدفاع''، مضيفا ''قاضي التحقيق وغرفة الاتهام بثا في الطلبات خلال جلسات علنية ولاشيء نخفيه''.
وعن طلبات الدفاع بإحضار عدد من أمراء الجماعات الإرهابية كحسان حطاب وعمار صايفي للمثول أمام محكمة الجنايات، أكد زغماتي عدم استجابة المحكمة لتلك الطلبات كونها ''غير معقولة'' مشيرا إلى ''أن هؤلاء الأشخاص الذين يطالبون بإحضارهم غير معروفين لدى الجهات القضائية''.
وفي سياق متصل بطلبات الدفاع ومنها المطالبة باستبدال القاضي عمر بن خرشي المكلف بقضية غرق سفينة بشار، كشف النائب العام أنه جرى استبدال القاضي بن خرشي في المحاكمة القادمة للمتهمين، ويعود السبب في تحفظ هيئة دفاع المتهمين على شخص القاضي بسبب ما رأوه خرقا لقانون الإجراءات الجزائية كون بن خرشي سبق له النظر في قرار الإفراج المؤقت للمتهمين حين كان طرفا في تشكيلة غرفة الاتهام، وفسر النائب العام قرار تغيير بن خرشي بأنه ''من أجل الفعالية في المحاكمة''، ونفى عن هذا الأخير عضويته بغرفة الاتهام كما ذكر محامو المتهمين.
وبلغة الأرقام تحدث زغماتي عن حصيلة نشاط المجلس، حيث سجل القطب الجزائي المتخصص لوحده فقط 137 قضية منها 83 متعلقة بالإرهاب والتخريب فصل في 70 منها، و33 متعلقة بالمخدرات عالج 20 قضية، وقضيتان متعلقتان بالفساد وهما فضيحة سوناطراك والطريق السيار شرق غرب وقال بشأنهما ''هذان الملفان مهمان للغاية وهما أساسا يحويان أمورا تقنية بحتة ولهذا فالتحقيق يتطلب وقتا للبت فيهما''، مطمئنا عائلات المتهمين في القضية أن حقوقهم محفوظة وفق ما يخوله القانون، وبقدر الأهمية التي صنف فيهما القضيتين السابقتين، فقد أعطى زغماتي وصف''أقل تعقيدا'' لقضية ميناء الجزائر المتابع فيها عدد من الإطارات، وقد تحفظ المتحدث عن إعطاء تفاصيل حول قضيتين تتعلقان بجرائم عابرة للحدود رغم أهميتهما بحجة أنهما في مرحلة التحقيق. ووصل عدد القضايا المسجلة على مستوى المجلس بحسب زغماتي 23287 قضية جزائية و11569 مدنية و491 جناية.