قضية تحويل 200 قنطار من الأسمدة الفلاحية من ولاية عنابة في جنايات بومرداس

يشتبه في أنها كانت موجهة للجماعات الإرهابية المسلحة

من المنتظر أن تفصل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، خلال الدورة الحالية في قضية تحويل 200 قنطار من الأسمدة الفلاحية من بلدية البوني، بولاية عنابة، إلى بلدية دلس في بومرداس، وذلك بعد تأجيل هذه القضية خلال الدورة الجنائية الماضية لوجود متهمة في حالة فرار. وقالت مصادر “الفجر” إن هذه الكمية من الأسمدة الفلاحية يشتبه في أنها كانت موجهة للجماعات الإرهابية المسلحة النشطة بولاية بومرداس، كون هذا النوع من الأسمدة يدخل في عملية صناعة القنابل التقليدية. وأضافت ذات المصادر أن الأسمدة تم تحويلها من مؤسسة يوجد مقرها ببلدية البوني بعنابة متخصصة في إنتاج وتسويق الأسمدة الفلاحية. وقد تحركت هذه القضية بتاريخ 14 مارس من سنة 2009، عندما تمكن أفراد الدرك الوطني من توقيف شاحنة نصف مقطورة من نوع “إيفيكو” بالحاجز الأمني الثابت بمنطقة بن شود، شرق بومرداس، وبعد عملية تفتيش تبين أن الشاحنة محملة ب200 قنطار من الأسمدة الفلاحية، وقد حامت الشكوك حول وجهة البضاعة بعد الاطلاع على وثائق البضاعة التي تحمل فاتورتين منفصلتين باسم فلاحين من دلس. عناصر الدرك تنقلوا إلى مقر المؤسسة لمعاينة ومقارنة الوثائق، حيث تبين أن هناك تناقضا من حيث النوع والوزن بين ما هو وارد بالفاتورتين وما هو مسجل بدفتر خروج البضاعة بمخزن المؤسسة، كما تبين أن ملف أحد الزبائن ليس له صلة بالمؤسسة، ورغم ذلك استلم كمية معتبرة من الأسمدة على أربعة أقساط متتالية دون تقديمه لأي ملف من دون أية مرافقة من جهات أمنية. وبناء على ذلك تمت متابعة عدة أطراف في القضية، منهم صاحب المؤسسة المسؤول التجاري، قابض المالية، سائق وموظفة بالمؤسسة عن جنايتي الاشتراك في الحيازة والمتاجرة في مواد تدخل في تركيب وصناعة المواد المتفجرة دون رخصة السلطة المختصة، وتكوين جمعية أشرار وجنح التزوير في وثائق إدارية واستعمال المزور، النصب والاحتيال وممارسة نشاط مقنن دون رخصة من السلطة المختصة، إضافة إلى جناية الاشتراك في جماعة أشرار بغرض الحصول على منفعة مالية لنفس الموظفة بالمؤسسة، أما سائق الشاحنة فقد توبع بجنحة نقل مواد خطيرة بدون رخصة.