إجماع على محاربة التهريب والبناءات الهشة بتبسة

منتخبون يدقون ناقوس الخطر

أجمع أعضاء المجلس الشعبي الولائي في تدخلاتهم أثناء مناقشة الملفات المجدولة للدورة العادية على ضرورة تنفيذ توصيات الدورات السابقة ومحاربة التهريب بكل أشكاله، خاصة منها الوقود والبناءات الهشة التي شوهت النسيج العمراني والآفات الاجتماعية وإزالة المظاهر السلبية التي تنامت بشكل رهيب، والتكفل بمطالب المواطنين وفق البرامج التنموية المسجلة
ودق المنتخبون ناقوس الخطر بخصوص التهريب الذي اتسعت دائرته بشكل رهيب في ولاية تبسة الحدودية، وهو ما يندر بأخطار عديدة، داعين إلى ضرورة الإسراع في وضع ميكانيزمات جديدة تكون أكثر صرامة لمحاصرة الظاهرة ووضع حد لنشاط المهربين الذين صاروا يحترفون هذا النشاط دون خوف، وأحيانا يدخلون في اشتباكات مع قوات حرس الحدود والدرك والجمارك، كما تطرقوا أيضا إلى خطر البناءات الهشة التي باتت تحاصر تبسة في عدة بلديات، واتضحت خطورتها خلال الأمطار الطوفانية الأخيرة حيث وجدت عشرات العائلات نفسها منكوبة، وهو ما يتطلب حسب منتخبي المجلس الولائي معالجة الظاهرة بعقلانية.
أشار تقرير لجنة التربية التكوين والشبيبة والرياضة إلى أن الهياكل التربوية وحجرات الدراسة لا تتماشى مع عدد الأفواج في بعض المؤسسات التربوية وتأثير ارتفاع نسبة الاستخلاف على التعليم الثانوي التي غطت العجز الموجود في مجال التأطير التربوي ونقص تجهيز العديد من المخابر، وأوصت بضرورة الاعتناء والاهتمام بالمؤسسات التربوية المتواجدة في المناطق الريفية وتعميم مخابر الإعلام الآلي والملاعب الرياضية والتقليل من نسبة اكتظاظ التلاميذ في بعض المؤسسات والعناية بالهياكل التربوية المنجزة والعمل على توفير النقل المدرسي. وبخصوص التعليم العالي، فقد أكد التقرير العجز في التأطير البيداغوجي، خاصة اللغات الأجنبية.
وسجل تقرير لجنة المالية والميزانية حول الميزانية الإضافية لسنة 2010 والميزانية الأولية لسنة 2011 بعض النقائص والتأخر في إنجاز المشاريع، ما استلزم على الإدارة المحلية إعداد قائمة من 13 مشروعا منها 11 مشروعا مسجلا لميزانية 2009 ومشروعين لسنة 2007 أغلبها يخص البنايات والتجهيزات الإدارية.
وفيما يخص الميزانية الأولية 2011، فقد لاحظت اللجنة أنها لا تختلف عن الميزانية الأولية لسنة 2010 في أغلب موادها، كما أن إعدادها كان وفق الالتزامات السابقة والتي تقضي بتخصيص الميزانية الأولية للتسيير والإضافية للتجهيز، حيث إن الإرادات تجاوزت 1198 مليون دينار جزائري 94 ٪ منها للتسيير و06 ٪ للتجهيز، وأوصت بترشيد النفقات وتصفية بقايا الإنجاز للسنوات السابقة بصفة نهائية خلال الميزانية الإضافية لسنة 2011 ودراسة أملاك الولاية والعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية على مستوى الإدارة المحلية والمراقبة المالية والخزينة وسونلغاز، خاصة في ما يتعلق منها بمشاريع الغاز والكهرباء ذات الصلة المباشرة بالمواطن والالتزام بإعداد الميزانيات في وقتها.