تبسة

المجلس الشعبي الولائي يفتح ملفات التهيئة العمرانية

ناقش أعضاء المجلس الشعبي الولائي في دورتهم العادية الأولى لسنة ,2010 ملفات التهيئة العمرانية والتجهيز ونتائج تحقيق التعاونيات الفلاحية المتعددة الخدمات والاستصلاح عن طريق الامتياز والدعم الطاقوي لفلاحي جنوب الولاية وقضايا متفرعة من انشغالات سكان الولاية ومدى تنفيذ توصيات الدورة السابقة.
وقد أوصى تقرير لجنة التهيئة العمرانية والتجهيز بضرورة التنسيق بين مختلف المديريات والمصالح المعنية بالتهيئة لتفادي الإنجاز وإعادة الإنجاز ربحا للمال والوقت، والوقاية التقنية والمتابعة الميدانية للمشاريع والعمل على صيانة الطرقات داخل المدن وإلزام مقاولات الإنجاز بإرجاع الطريق إلى الحالة التي كانت عليها مباشرة بعد الانتهاء من الأشغال، ودعوة الهيئات والبلديات المعنية إلى تغيير أسلوب عملها والإهتمام بنظافة المحيط ورفع القمامة التي باتت تحاصر السكان خاصة بعاصمة الولاية تبسة، والعمل على حماية السور البيزنطي والمسرح الروماني وغيرها من الآثار التي تتعرض للتآكل والتلوث والإهمال من قبل الجهات المسؤولة، وكذا محاربة البنايات الفوضوية التي التهمت مساحات شاسعة من الأراضي بكبرى مدن الولاية وتفعيل دور شرطة العمران ودعمها.
كما أوصى المجلس الشعبي الولائي بفك العزلة على أحياء المدن وذلك بفتح منافذ عبر جهاتها وبرمجة تهيئة الطريق المنطلق من وسط مدينة بئر العاتر باتجاه الشريعة وكذا مدخل الشريعة نحو العقلة وخنشلة، والعمل على برمجة إنجاز محطة للنقل الحضري لوقوف السيارات بمدينة الونزة.
من جهتهم، أعضاء المجلس الشعبي الولائي أكّدوا على ضرورة بذل المجهودات والسعي لتطبيق محتوى توصيات المجلس والعمل على نجاحها بالنظر لما ترمي إليه خدمة للمواطن وللصالح العام، كما حثّ الأعضاء على بذل أقصى الجهود لإنجاح المشاريع التنموية المسجلة في مختلف القطاعات. وقد تطرق الأعضاء أيضا إلى إعادة جدولة ديون التعاونيات الفلاحية المتعدّدة الخدمات وعددها 32 تعاونية على مستوى الولاية لا تنشط منها إلاّ 06 تعاونيات والبقية تحتضر، منها ما توقفت نهائيا منذ سنة 1998 وتمّ غلقها بسبب ضائقات مالية. كما حثوا على الالتزام بنتائج ملف التحقيق الذي قدمته لجنة التحقيق بالمجلس حول العيوب المسجلة والنقائص والتجاوزات الخطيرة، داعين إلى التكفل بوضعية برنامج الاستصلاح عن طريق الامتياز الذي يرى فيه أعضاء المجلس عدم الجدوى في إعطاء النتائج المرجوة رغم الدعم والأموال الضخمة المخصصة له.
أما عن ملف التعويض الطاقوي لفلاحي بلديتي نقرين وفركان بجنوب الولاية، فقد حظي بحصة كبيرة من المناقشة، حيث أوضح تقرير المصالح الفلاحية أن حوالي 22235 فلاح استفادوا من الدعم الفلاحي بمبلغ فاق ال40 مليون دينار جزائري للفترة الممتدة من 1998 إلى 2000 طبقا للتعليمة الوزارية رقم 058 المؤرخة في 02/02/1998 والمتضمنة كيفية انخراط الفلاحين للاستفادة من الدعم الفلاحي، إلاّ أن القرار الوزاري رقم 2023 المؤرخ في 15/12/2008 الذي يفرض شروطا جديدة للاستفادة من الدعم الطاقوي ساهم في تعطيل وخلق عراقيل تخص هذا البر.