نتائج تحقيق التعاونيات الفلاحية متعددة الخدمات والتهيئة العمرانية على رأس الأشغال

المجلس الشعبي الولائي في دورته العادية الأولى

ناقش أعضاء المجلس الشعبي الولائي في دورته العادية الأولى لسنة 2010، ملفات التهيئة العمرانية والتجهيز ونتائج تحقيق التعاونيات الفلاحية المتعددة الخدمات والاستصلاح عن طريق الامتياز والدعم الطاقوي لفلاحي جنوب الولاية وقضايا متفرعة من انشغالات السكان ومدى تنفيذ توصيات الدورة السابقة.
وأوصى التقرير الخاص بلجنة التهيئة العمرانية والتجهيز بضرورة التنسيق بين مختلف المديريات والمصالح المعنية بالتهيئة لتفادي بقاء المشاريع عالقة واعادة الإنجاز وفتح ورشات التهيئة في كل مرة لتخفيض التكاليف وربح الوقت، والالتزام بمراقبة المشاريع ومتابعتها ميدانيا، خاصة المتعلقة بإنجاز وتهيئة الطرقات داخل المدن وإلزام مقاولات الإنجاز بإرجاع الطريق إلى الحالة التي كانت عليها مباشرة بعد الانتهاء من الأشغال.
دعوة إلى ضرورة الاهتمام بالمحيط
كما تطرق أعضاء المجلس إلى حالة ووضعية الولاية حيث وجهوا دعوة للهيئات والبلديات المعنية إلى تغيير أسلوب عملها والاهتمام بنظافة المحيط ورفع القمامة التي باتت تحاصر السكان والعمل على حماية السور البيزنطي والمسرح الروماني وغيرها من الآثار التي تتعرض للتآكل والتلوث والإهمال من قبل الجهات المسؤولة، وكذا محاربة البناءات الفوضوية التي إلتهمت مساحات شاسعة من الأراضي بكبرى مدن الولاية وتفعيل دور شرطة العمران ودعمها، كما أوصى المجلس الشعبي الولائي بفك العزلة على أحياء المدن وذلك بفتح منافذ عبر جهاتها وبرمجة تهيئة الطريق المنطلق من وسط مدينة بئر العاتر باتجاه الشريعة وكذا مدخل الشريعة نحو العقلة وخنشلة، والعمل على برمجة إنجاز محطة للنقل الحضري لوقوف السيارات بمدينة الونزة.
وأكد أعضاء المجلس الشعبي الولائي على ضرورة بذل المجهودات والسعي لتطبيق محتوى توصيات المجلس والعمل على انجاحها بالنظر لما ترمي إليه من خدمة للمواطن وللصالح العام، وقد حث الأعضاء على بذل أقصى الجهود لإنجاح المشاريع التنموية المسجلة في مختلف القطاعات، كما تطرقوا إلى إعادة جدولة ديون التعاونيات الفلاحية متعددة الخدمات وعددها 32 تعاونية على مستوى الولاية تنشط منها إلا 06 تعاونيات.
أما البقية فمنها من توقفت نهائيا منذ سنة 1998 وتم غلقها بسبب ضائقات مالية، كما حثوا على الإلتزام بنتائج ملف التحقيق الذي قدمته لجنة التحقيق بالمجلس حول العيوب المسجلة والنقائص والتجاوزات الخطيرة، داعين إلى التكفل بوضعية برنامج الإستصلاح عن طريق الامتياز الذي يرى فيه المجلس عدم الجدوى في إعطاء النتائج المرجوة رغم الدعم المادي الكبير والأموال الضخمة المخصصة له.
تعويض الفلاحين يأخذ حصة معتبرة
وعن ملف التعويض الطاقوي لفلاحي بلديتي نقرين وفركان بجنوب الولاية، فقد حظي بحصة كبيرة من المناقشة حيث أوضح تقرير المصالح الفلاحية أن حوالي 22235 فلاح استفادوا من الدعم الفلاحي بمبلغ فاق ال 40 مليون دينار جزائري للفترة الممتدة من 1998 إلى 2000 طبقا للتعليمة الوزارية رقم 058 المؤرخة في 02/02/1998، والمتضمنة كيفية انخراط الفلاحين للاستفادة من الدعم الفلاحي إلا أن القرار الوزاري رقم 2023 المؤرخ في 15/12/2008 الذي يفرض شروط جديدة للاستفادة من الدعم الطاقوي ساهم في تعطيل وخلق عراقيل تخص هذا البرنامج. المحيط العمراني والتهمت مساحات شاسعة بكل الطرق وتطبيق قوانين صارمة عليها.
وقد كانت الفرصة للأعضاء لطرح العديد من النقاط العالقة والمشاكل التي يعانيها المواطن أثناء مناقشة ملف الشؤون المختلفة وطرح العديد من الانشغالات والقضايا التي يعانيها السكان في شتى المجالات والسعي لتقليص نسبة معقولة من المشاكل اليومية التي تواجه المواطن وتصعب حياته المعيشية.