لوّح الاتحاد الوطني للناقلين أمس، بتنظيم يوم احتجاجي بعد أسبوع يمس كل الخطوط البرية عبر الوطن، وذلك بعد فشل كل محاولات الاتصال مع شركة استغلال المحطة البرية لنقل المسافرين “سوڤرال”، وغلقها لباب الحوار فيما يخص إعادة النظر في الزيادات المطبقة على الناقلين، وكذا تكلفة استغلال الأرصفة بمحطة الخروبة، والتي وصفها الناقلون بالباهظة. قال إبراهيم ولد عمري عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للناقلين، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا القرار تم اتخاذه نتيجة رفض مؤسسة “سوڤرال” لأي حوار مع النقابة، وعدم أخذها بعين الاعتبار للمطالب المرفوعة من طرف الاتحاد، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في الزيادات المطبقة على الناقلين، وكذا التكلفة الباهظة لاستغلال الأرصفة بمحطة الخروبة، حيث أوضح ذات المتحدث بأن التسعيرة المطبقة، والتي تتجاوز 900 ألف دينار للحافلة الواحدة سنويا، ستؤدي إلى تطبيق زيادات في سعر التذاكر، وهي الخطوة التي سيكون لها لا محالة وقع سلبي على المواطنين، مشيرا إلى أن القانون المسير لمحطات النقل ينص على عدم رفع تسعيرة النقل دون التشاور مع المتعاملين، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق يتم اللجوء إلى مديرية المنافسة والأسعار. ويرى الاتحاد في إلغاء كل الرحلات البرية الثلاثاء المقبل، حسب ذات المسؤول، الحل الأخير بعد استنفاد كل طرق الاتصال مع مؤسسة “سوڤرال”، التي باشرتها النقابة منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أن الكرة توجد حاليا في مرمى الطرف الآخر، كما أبدى الاتحاد عزمه على “الذهاب بعيدا” في حالة عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، إلى حد الدخول في إضراب وطني مفتوح، “وهو الأمر الذي نأمل أن لا نضطر إليه” يقول ولد عمري. ومن جهته أشار مالوفي محمد مساعد المدير العام لمؤسسة محطة نقل المسافرين الواقع مقرها بالخروبة، أن ما تنوي النقابة فعله “أمر سخيف” بالنظر إلى أن الزيادة التي أثارت حفيظتها لا تتجاوز 40 دينارا لليوم الواحد، بعد أن كانت خمسة دنانير وهو مبلغ جد بسيط خاصة إذا علمنا أن الأمر يتعلق بمواقف محروسة، مضيفا أن ما يطالب به اتحاد الناقلين أمر مستحيل، كونهم يريدون التعامل مع المؤسسة من موقع شركاء اجتماعيين، غير أن الواقع يفرض أن الضابط الوحيد لهذه العلاقة هو السجل التجاري، مكذبا ما وصفته النقابة بلجوء “سوڤرال” إلى غلق باب الحوار، مؤكدا في هذا الصدد أنه وعلى مدار السنة الأخيرة كانت هناك عدة لقاءات مع ممثلي الناقلين. وفي ذات السياق، قال مالوفي إن عدد الموقعين على عريضة الاحتجاج لم يتجاوز 77 متعاملا من مجموع 350 ناقل، مشيرا إلى أن البقية أكدوا أنهم غير معنيين بهذه الحركة الاحتجاجية، وأنهم سيمارسون عملهم بصفة عادية الثلاثاء المقبل.
