طالب الناقلون الخواص أمس وزارة النقل بتجميد عمليات منح تراخيص استغلال خطوط النقل إلى حين وضع مخطط وطني واضح ومنظم، معبرين عن رفضهم المطلق لأي إجراء تتخذه السلطات العمومية باتجاه فرض منافسة شرسة داخل القطاع تؤدي إلى إقصائهم وتهدد مصيرهم ومصير عائلاتهم. وأعلنت النقابات الثلاث للناقلين المتمثلة في المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، فيدرالية النقل التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والاتحاد الوطني للناقلين في ندوة صحفية نشطنها بمقر هذا الأخير بمحطة النقل البري للخروبة بالعاصمة، تهيكلها في تنسيقية وطنية أنشئت خلال الاجتماع الذي عقد مطلع الأسبوع الجاري، بهدف تأطير الحركة الاحتجاجية التي نمت في صفوف الناقلين الخواص تبعا لبعض الأحاديث الإعلامية التي كشفت عن اعتزام السلطات العمومية منح الترخيص لمستثمر خاص باستغلال خطوط النقل الحضري بواسطة 500 حافلة. وأوضح المحتجون في بيان تم توزيعه بالمناسبة أن هذا القرار "الانفرادي" المتخذ من قبل الوزارة الوصية دون استشارة الأطراف الفاعلة، أثار فوضى عارمة في القطاع وخلق حالة من الضبابية، حول مستقبل النشاط، مؤكدين بأن مشكل القطاع لا يكمن في قلة وسائل النقل بقدر ما هو متصل بمسألة التنظيم التي تقع حسبهم على عاتق وزارة. وأشاروا في سياق متصل إلى أنهم لا يعارضون منح تراخيص استغلال الخطوط الجديدة التي لم تستغل بعد، وإنما ما يستنكرونه هو إقحام ناقيلن جدد في خطوط مشبعة، "مما يخلق منافسة شرسة فيما بينهم ويقلل من مردودية النشاط"، موضحين بالمناسبة أن غياب موازنة في تسعيرة النقل تضمن استمرار النشاط كخدمة عمومية وكتجارة ذات مردودية، يجعل الناقلين عاجزين عن تغطية الأعباء ويمنعهم من تقديم خدمات في المستوى. وضمت جملة المطالب التي رفعتها التنسيقية الوطنية للناقلين الخواص، الدعوة إلى إنجاز الهياكل القاعدية على غرار محطات النقل والمواقف على مستوى مختلف ولايات الوطن، وكذا وضع مخطط وطني واضح المعالم ومخططات جهوية ومحلية، حيث اعتبر الناقلون أن غياب هذه المخططات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 04 / 416 الصادر في ديسمبر 2004، وعدم إحداث المجلس الوطني للنقل البري المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي 03 / 216 الصادر في جويلية 2003، فتح المجال أمام كل التجاوزات وزاد من حدة المشاكل التي يعاني منها القطاع. وفي حين ذكر المحتجون بالتضحيات التي قدمها الناقلون الخواص الذين سهروا على ضمان استمرارية تنقل المواطنين عبر مختلف مناطق الوطن خلال المرحلة الصعبة التي مرت بها البلاد، وتحملهم للأعباء المترتبة عن استثماراتهم في القطاع والتي أدت بنحو 70 بالمائة منهم إلى التهرب عن دفع اشتراكات التأمين بسبب عدم قدرتهم على تسديدها، أعربوا عن رفضهم القاطع للمنافسة غير الشريفة التي ستترتب عن فتح النشاط على نفس الخطوط لمستثمر خاص، لامتلاكه إمكانيات غير متكافئة، تشمل 500 حافلة، وسيؤدي إقحامها في السوق لا محالة إلى اندثار المتعاملين الصغار، ويرهن مستقبل العاملين لديهم. كما اعتبر أعضاء مكتب العاصمة للمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين أنه من المستحيل في الوقت الحالي إدخال حافلات إضافية على الخطوط الحضرية المستغلة، في حين أن الوضعية الحالية تبين وجود تشبع وزيادة بنحو 2000 حافلة مقارنة بالمستوى القانوني الذي يفترض توفير حافلة واحدة لكل 80 مواطنا، معلنين في الأخير عن نيتهم الدخول في إضراب مفتوح في حال دخول المستثمر المذكور إلى السوق، وتجاوز السلطات لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.
