حدد الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين تاريخ 30 نوفمبر يوما لشن إضراب شامل من قبل الناقلين على مستوى محطة الخروبة بالعاصمة، احتجاجا على ما وصفوه ب''القرارات التعسفية'' المنتهجة ضدهم من قبل مؤسسة تسيير المحطة ''صوقرال''، لاسيما من جانب الرفع من سعر استغلال الأرصفة والرسوم الضريبية. ودعا الاتحاد الوطني كافة الناقلين المستعملين لمحطة الخروبة، المشتغلين على خطوط النقل المتوجهة عبر مناطق وسط وشرق وغرب وجنوب البلاد، إلى التوقف عن العمل طيلة هذا اليوم. وأوضح هذا التنظيم، في بيان له تحصلت'' الخبر'' على نسخة منه، أمس، أنه ''ينهي إلى علم كافة المسافرين المستعملين لمحطة النقل البري بالخروبة بأن كل الرحلات عبر كل الاتجاهات ستكون ملغاة يوم الثلاثين من الشهر الجاري''. وأكد محمد بن كحلة، نائب رئيس الاتحاد الوطني للناقلين، عند اتصالنا به أمس، ''إن الاتحاد راسل المدير العام لمؤسسة تسيير المحطة، منذ بداية السنة، لأجل مطالبته بفتح أبواب الحوار بشأن القرارات التي اتخذتها المؤسسة، والتي نعتبرها أيضا تعسفية في حق الناقلين، إلا أنه رفض التحاور معنا وأبقى على أبواب الحوار مغلقة''. بينما أشار محمد بلحاج، وهو عضو بالاتحاد الوطني، إلى أن ''الإدارة القائمة لجأت إلى اتخاذ جملة من القرارات التي ولدت حالة استياء وغضب في صفوف الناقلين، من غير استشارتهم في الأمر، من بينها أن المؤسسة رفعت من سعر استغلال الأرصفة بالمحطة إلى 327 دينار للرحلة الواحدة عند كل توقف في الرصيف، بعدما كان يقدر ب240 دينار، فضلا عن كونها تأخذ 9 بالمائة من المبلغ الإجمالي للرحلة، تضاف إليها رسوم ضريبية تقدر ب7 بالمائة، إلى درجة أن الحافلة الواحدة تكلف صاحبها خلال سنة كاملة 982 ألف دينار، أي ما يعادل 98 مليون سنتيم. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، يضيف المتحدث، بحيث لجأت الإدارة إلى الرفع من سعر إيجار المكاتب المتواجدة بالمحطة، وأصبح سعر المتر المربع لكل مكتب يقدر ب1755 دينار، بعدما كان سعره العام الماضي يقدر ب650 دينار، فضلا عن أعباء إضافية يتحملها صاحب الحافلة، بينها أن الحافلة عندما تدخل حظيرة المحطة قبل الموعد المحدد لانطلاق رحلتها يجبر صاحبها على دفع 450 دينار.
