كشف الإتحاد الوطني للناقلين عن تنظيم إضراب متبوع باحتجاج أمام إدارة محطة الخروبة يوم الثلاثاء المقبل يمس كل الخطوط البرية عبر الوطن، بعد فشل كل محاولات الاتصال مع شركة استغلال المحطة البرية لنقل المسافرين سوغرال وغلقها لباب الحوار· وأوضح إبراهيم ولد عمري أحد أعضاء المكتب الوطني للإتحاد الوطني للناقلين، في تصريح صحفي، أن هذا القرار تم اتخاذه نتيجة رفض مؤسسة سوغرال لأي حوار مع النقابة، وعدم أخذها بعين الاعتبار للمطالب المرفوعة المتمثلة في إعادة النظر في الزيادات المطبقة على الناقلين والتكلفة الباهظة لاستغلال الأرصفة بمحطة الخروبة· وأوضح ذات المتحدث بأن التسعيرة المطبقة التي ''تتجاوز 90 مليون دج للحافلة الواحدة سنويا ستؤدي إلى تطبيق زيادات في التذاكر، وهي الخطوة التي سيكون لها لا محالة وقع سلبي على القدرة الشرائية للمواطن، مضيفا أن القانون المسير لمحطات النقل ينص على عدم رفع تسعيرة النقل دون التشاور مع المتعاملين، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق يتم اللجوء إلى مديرية المنافسة والأسعار· كما أبدى الإتحاد عزمه على الذهاب بعيدا في حالة عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة والدخول في إضراب وطني مفتوح في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم· من جهتها، فندت سوغرال ما جاء على لسان الإتحاد، إذ أكد مالوفي محمد مساعد المدير العام للمؤسسة أن ما تنوي النقابة فعله أمر سخيف، بالنظر إلى أن الزيادة التي أثارت حفيظتها لا تتجاوز 40 دينارا لليوم الواحد بعد أن كانت خمسة دنانير وهو مبلغ جد بسيط، خاصة إذا علمنا أن الأمر يتعلق بمواقف محروسة· ويقول ممثل المدير العام لسوغرال أن ما يطالب به هؤلاء هو أمر مستحيل كونهم يريدون التعامل مع المؤسسة من موقع شركاء اجتماعيين، غير أن الواقع هو أن الضابط الوحيد لهذه العلاقة هو السجل التجاري، كما كذب مالوفي ما وصفته النقابة بلجوء سوغرال إلى غلق باب الحوار، وأكد أنه على مدار السنة الأخيرة كانت هناك عدة لقاءات مع ممثلي الناقلين، وأن عدد الموقعين على العريضة لم يتجاوز 77 من مجموع 350 متعامل عبروا على أنهم غير معنيين بهذه الحركة الاحتجاجية وأن توقيعهم كان نتيجة تعرضهم لضغوط· واعتبر ذات المسؤول أن تهديد الإتحاد نابع من تخوف بعض متعاملي النقل من الشروط والتسعيرات الجديدة للكراء التي تنوي سوغرال تطبيقها ابتداء من ,2014 وفي ذات الصدد، أفاد المتحدث بأن تجار محطة الخروبة أبدوا أيضا نيتهم في تنظيم احتجاج بسبب التسعيرة الجديدة للكراء والتي تقدر بألفي دينار للمتر المربع الواحد بعد أن كانت لا تتجاوز 600 دينار للمتر المربع·
