سلطت، نهاية الأسبوع المنصرم، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء أم البواقي عقوبة 3 أشهر حبسًا نافذًا والأمر بتحويله للأراضي المالية على شخص إفريقي من جنسية مالية (م. أ) المتهم بدخول الأراضي الجزائرية بطريقة غير شرعية أولاً ومحاولة تزوير العملة الوطنية والنصب والاحتيال ثانيًا. وكانت النيابة العامة قد التمست من جهتها تأييد الحكم الابتدائي الذي نطقت به محكمة مسكيانة الابتدائية. وقائع هذه القضية تعود إلى شهر أكتوبر الماضي عندما وردت مصالح الدرك الوطني بدائرة مسكيانة معلومات مفادها إقدام شخص من أصول إفريقية على محاولة ترويج أوراق نقدية مزورة انطلاقًا من محلات المدينة التجارية وذلك بعد قدومه على متن سيارة من مدينة تبسة. مصالح الدرك الوطني جندت عناصرها وسارعت على الفور بنصب حواجز أمنية مكثفة على مستوى الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين مدينة مسكيانة وولاية تبسة، حيث نجحت في إحدى النقاط الأمنية بمحاذاة مدينة البلالة في توقيف سيارة أجرة عائلية قام أحد ركابها بالفرار مباشرة بعد توقيفها وهو الأمر الذي أثار انتباه عناصر الدرك الذين سارعوا بملاحقته وتمكنوا من توقيفه، ليتضح فيما بعد أن حقيبته الخاصة تحتوي على عدد هام من القصاصات الورقية المعدة للتزوير قدرت بأكثر من 500 قصاصة بحجم ورقة 1000 دينار جزائري، بالإضافة إلى بعض التجهيزات والمعدات المستعملة في التزوير وسائل خاص، كما تم اكتشاف حصول التزوير في جواز سفر المعني الذي حمل بصمة وصورة أحد الرعايا النيجيريين. المتهم أنكر مجمل التهم المنسوبة إليه، موضحًا لهيئة العدالة أن الحقيبة التي تم العثور بداخلها على ما ذكر آنفًا هي أمانة كان بصدد تسليمها لأحد الأشخاص القاطنين بمدينة مسكيانة لتقر هيئة المحكمة بعد مداولاتها القانونية بالحكم المذكور سابقًا.