مصالح الأمن تقتفي آثار مهربي النفايات الحديدية وتطيح باثنين منهم

بلغت 5680 طن خلال ثلاثة أشهر عبر الحدود الشرقية والغربية

أفادت مصادر عليمة ل “الفجر”، أن حصيلة تهريب النفايات الحديدية ومادة النحاس عبر الحدود الشرقية باتجاه تونس والغربية نحو المغرب، بلغت في غضون ثلاثة أشهر فقط سقف 5680 طن، ليتم نقلها مرة أخرى الى تركيا وبعض الدول الأوروبية، كي تباع بمبالغ باهظة.
تقارير مصالح الجمارك عجلت بفتح ملف تهريب المعادن الحديدة وغير الحديدية على المستوى الوطني، حيث كشفت أن مصالح الأمن الوطني على وشك إنهاء التحقيقات والتحريات في عمليات مشبوهة تم تنفيذها على مستوى ميناء وهران، وأخرى على مستوى ميناء العاصمة الى جانب الحدود البرية الشرقية مع تونس. من جانب آخر، أفادت تقارير مصالح الجمارك أن أشخاصا يستعملون أسماء مستعارة يقفون وراء عمليات استنزاف الثروات المعدنية الوطنية، من خلال المتاجرة بها بشكل غير قانوني لسنوات طوال دون استعمال سجل تجاري، متهربين من تسديد ما عليهم من مستحقات ضريبية بملايير الدينارات. في هذا السياق، علمت “الفجر” أن شخصين معروفين بعمليات التهريب تمت مباشرة تحقيقات معهما، لكشف هويتهما الحقيقية، ينحدر الأول من ولاية تبسة، والآخر من تلمسان ويعتبران من أهم الرؤوس المهربة للنفايات الحديدة ومادة النحاس شرقا وغربا. وتجدر الإشارة إلى أن تضييق الخناق على عناصر الشبكات التهريبية التي تسببت في مرور أكثر من 300 ألف طن من النفايات الحديدية للحدود باتجاه دول أخرى خلال السنتين الماضيتين، كان وراء اتباع برنامج تفعيلي لنشاط سرايا أمن الطرقات التي فرضت طوقا رقابيا صارما للحاويات المتنقلة، من خلال تكثيف الحواجز الأمنية على الطرقات، غير أن هذه الوضعية جعلت المهربين يهتدون للتحول للقطارات لنقل بضائعهم المهربة، حيث تمكنت ذات المصالح من توقيف عدد من بارونات النحاس في المناطق الشرقية والغربية في عمليات مداهمة حجزت من خلالها كمية كبيرة من النفايات الحديدية، سبق وأن كانت موضوعا مثيرا لتورط رجل الإعمال المعروف بولاية عنابة، حسان فلاح، في عمليات استيلاء على كميات ضخمة منها من مركب الحجار، دون تسديد أكثر من 400 مليار دينار لمصالح الضرائب، التي وضعت هي الأخرى تحت المجهر لاستئصال من يقف وراء استغلال سجلات تجارية لأشخاص متوفين في أنشطة تجارية مشبوهة بأسمائهم، حيث اعتبرت هذه القضية التي كشفت حجم التلاعب بثروات النفايات الحديدية بالشرق الجزائري، نقطة انطلاق تحقيقات وتحريات تخص أشخاصا آخرين متورطين في استنزاف مادتي الحديد والنحاس.