الاقتصاديات العربية لمنطقة الشرق الأوسط غنية لكنها هشة

المؤشر

عادة ما نربط الشرق الأوسط بالريع النفطي، يجب التذكير رغم ذلك أن الدول المصدرة للنفط الواقعة في الخليج العربي، السعودية والكويت والعراق والإمارات. لكن هناك دولا مستوردة للنفط في نفس المنطقة، الأردن سوريا ولبنان.
الدول المصدرة للنفط
الدولة الأولى المصدرة للنفط في العالم هي بطبيعة الحال العربية السعودية، بقيمة تمثل 90 بالمائة من صادرات الدولة، ثم الإمارات التي تعتبر ثالث مصدر عالمي للنفط. العربية السعودية والعراق والكويت والإمارات هي من بين الدول العشر الأولى عالميا من حيث الاحتياطي العالمي للنفط.
في مجال الغاز، قطر تمثل 12 بالمائة من الاحتياطي العالمي، فالعربية السعودية ب4 بالمائة ثم الإمارات ب2.3 بالمائة، وبالنسبة لكل هذه الدول يبقى تصدير المحروقات المصدر الرئيسي لموازنات هذه الدول، حيث يمثل القطاع 32 بالمائة من القيمة المضافة في السعودية و87 بالمائة من إجمالي الصادرات، مقابل 38 بالمائة من حيث القيمة المضافة و90 بالمائة من الصادرات بالنسبة للكويت، فضلا عن 35 بالمائة للقيمة المضافة و35 بالمائة من حيث الصادارات بالنسبة لدولة الإمارات العربية التي تعتبر الدولة الوحيدة التي نجحت في تنويع صادراتها، ويمثل القطاع 48 بالمائة و94 بالمائة على التوالي بالنسبة للعراق ثم 55 بالمائة للقيمة المضافة و36 بالمائة للصادرات بالنسبة لدولة قطر.
دول الشرق الأوسط
الأردن ولبنان لا تتوفران على احتياطات نفطية، أما الاحتياطات السورية فبدأت في التراجع بقوة. في هذه الدول يقوم الاقتصاد على الخدمات المالية والنقل والسياحة، ففي لبنان وخلال السنوات ال15 الماضية عرف قطاعات التجارة والاتصالات والمالية، تطورا كبير، مقابل القطاع السياحي والنقل والعقارات في الأردن وهي القطاعات الرئيسية في الناتج الخام ب60 بالمائة، ومنذ حوالي 6 سنوات شرعت سوريا والأردن في مسار تحرير قطاعهما المالي والاقتصادي من خلال توقيع اتفاقات تبادل حر، مع تركيا بالنسبة لتركيا وكذا المنطقة العربية للتبادل الحر، والأردن التي صادقت على قانون جديد للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
بالنسبة لبلدان الخليج، السعودية والإمارات، فالاستثمارات الأجنبية متركزة على القطاع النفطي، أما قطر ولبنان، فيتعلق الأمر بالاستثمارات في القطاع المالي.
يجب التذكير أن السعودية والبحرين والكويت والإمارات وقطر وعمان، اجتمعت منذ 1981 في إطار منظمة التعاون الخليجي: مجلس التعاون الخليجي، الذي يعتبر منطقة اندماج اقتصادي تعززت بمشروع وحدة نقدية انسحبت منه مؤخرا كل من الإمارات وعمان، كما تم الاتفاق على إنشاء مجلس نقدي سنة 2009 غير أنه لا يمكن انتظار تحققه على الأرض بسرعة.
الصحة المالية: الاحتياطات والصناديق السيادية
نعلم جيدا أن فترة ما قبل الأزمة اتسمت بأسعار جيدة للمحروقات لصالح الدول المنتجة المصدرة: ارتفاع الأسعار بدعم من طلب عالمي قوي وضبط للعرض محترم من الدول الأعضاء في منظمة الأوبك.
الدول المنتجة بالخليج العربي تمكنت من تكوين احتياطات صرف كبيرة وبناء صناديق سيادية. كما أن الصندوق السيادي لأبوظبي هو أول صندوق سيادي على المستوى العالمي بموارد وصلت إلى 630 مليار دولار، أما الصندوق السعودي السيادي بقيمة 415 مليار دولار، كما أن هذه الدولة تملك احتياطيا صرف بقيمة 450 مليار دولار، أما الصندوق السيادي الكويتي فقيمته 203 مليار دولار، مقابل 65 مليار دولار لقطر. وهو ما يسمح بالوقوف على القدرات المالية الضخمة التي تتوفر عليها بلدان الخليج النفطية. العربية السعودية ب400 مليار دولار والكويت ب55 مليار دولار يمثلان 56 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أطلقتا خطط تجهيز عمومي مهمة: البنى التحتية، المياه والصحة، وهنا يمكن الوقوف على مفارقة غريبة، وهي أن وفرة الموارد المالية بالدول النفطية عالية جدا، فإن المديونية الخارجية لهذه الدول بقيت مرتفعة، 22.5 بالمائة من الناتج الخام للعربية السعودية، 55.5 بالمائة من الناتج الخام للإمارات، و24 بالمائة من الناتج الخام للكويت و100 بالمائة للعراق.
هذه الدول اختارت تمويل استثماراتها بالاستدانة الخارجية مستفيدة من مناخ عالمي لنسب الفائدة المنخفض قبل الأزمة.
هناك الكثير من الموارد المالية، ولكن الاقتصادات غير متنوعة، حيث هناك تبعية شبه مطلقة في المجال الغذائي وغياب واضح للقطاع الصناعي، وجهود استثمار مركزة على قطاع العقار والإنشاءات. والنشاطات المالية والبنكية عرفت توسعا كبيرا، كما سجلت الاستثمارات في الخارج توسعا، خاصة في منطقة شمال إفريقيا، أما النمو الاقتصادي فيبقى غير كاف.
دول الشرق الأوسط: الأردن وسوريا ولبنان
في حالة هذه الدول فهي عكس بلدان الخليج الغنية بموارد المحروقات، إن دول الشرق الأوسط فقيرة ومرتبطة بالمساعدات الخارجية.
سوريا مثلا تمول عجز موازنتها بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.
لبنان تعاني من هشاشتها المالية الهيكلية، ففي سنة 2006 بلغ معدل الدين العام بالنسبة للناتج الخام 180 بالمائة، أما تمويل الدولة فيتم عن طريق القطاع البنكي، وسمحت تحويلات المهاجرين من الخارج واستثمارات بلدان الخليج ببناء احتياطي صرف بقيمة 30.7 مليار دولار في ماي 2010. إن الاقتصاد اللبناني هو في الحقيقة القطاع البنكي وتحويلات المهاجرين واستثمارات بلدان الخليج.
الأردن التي تعاني من تحقيق عجز كبير في موازنتها بشكل هيكلي - 8.6 بالمائة كمعدل سنوي منذ 1990 إلى 2009، فضلا عن تبعيتها للمساعدات المالية الخارجية التي تمثل 4 بالمائة من الناتج الخام.
أما الاستثمارات الخارجية فتمثل 8 بالمائة من الناتج الخام، مما يجعل الأردن مجرد اقتصاد منفتح صغير يعتمد أيضا على تحويلات مهاجريه بما يعادل 12 بالمائة من الناتج الخام ومداخيل السياحة ب12 بالمائة من الناتج الخام. إذن الاقتصاد الأردني معرض دائما للصدمات الخارجية.