البنك العالمي: التسيير السليم للاقتصاد الكلي ساعد الجزائر و دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا الأخرى على تفادي الانكماش

أكدت نائب الرئيس المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى البنك العالمي، شامشاد أختار، يوم السبت بواشنطن، أن التسيير السليم للاقتصاد الكلي بالإضافة إلى مقاربة حذرة لتنظيم القطاع المالي قد ساعد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينهم الجزائر على تفادي الانكماش.
وأشارت السيدة اختار خلال لقاء صحفي على هامش الجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي الى أن نسبة نمو الجزائر ستستقر في حدود 1ر4 بالمائة في 2011 و 2012 مع ارتفاع ميزان الحسابات الجارية الذي سيمثل +9ر5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2012 مقابل +4ر5 بالمئة في 2011.
وبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في هذه المنطقة باستثناء بلدان مجلس التعاون الخليجي و المتمثلة في الجزائر و ليبيا و ايران و العراق و سوريا و اليمن فان معدل النمو سيبلغ 9ر2 في 2010 أي ارتفاع قدره اقل من 1 بالمئة بحيث كان يقدر ب 1ر2 بالمئة في 2009 ليرتفع الى 2ر4 بالمئة في 2011 و 9ر3 بالمئة في 2012.
كما اعتبرت أن هذه البلدان قد تواجه انخفاض كبير في اسعار النفط مضيفة أن خطر تذبذب أسعار النفط يوصي بتسيير حذر للإيرادات البترولية. وأضافت أنهم "في حاجة بشكل طارئ الى تشديد مصادر غير بترولية للنمو من أجل تقليص هشاشتهم في المستقبل القريب و كذا على المدى الطويل".
كما أشارت الى أن "الانتعاش الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يعد دون مستوى التوجهات التاريخية و قدرته الاقتصادية مؤكدة أن "أفقه الاقتصادية رهينة بالتطور العالمي لطلب الأسواق الناشئة و توجهات أسعار النفط".
ومن جهتها، أعتبرت المختصة في علم الاقتصاد المكلفة بمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا لدى البنك العالمي السيدة ايلينا يانشوفيشينا أنه رغم تحسن الوضعية الاقتصادية في المنطقة فان وتيرتها تبقى ضعيفة مقارنة بالمناطق النامية الأخرى. و من المرتقب أن يبلغ معدل نمو المنطقة نسبة 4 بالمئة في 2010 أي ارتفاع قدره حوالي 2 بالمئة مقارنة بسنة 2009.
و في تحليلها، أوضحت السيدة ايلينا يانشوفيشينا أن العوامل التي تعيق الإنتعاش الإقليمي متنوعة حسب المجمعات الثلاثة لدول المنطقة: الدول المصدرة للنفط لمجلس التعاون الخليجي و الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي و الدول المستوردة للنفط.
للإشارة، فإن إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية و الكويت و البحرين و قطر و الإمارات العربية المتحدة و عمان) تعد الأكثر تضررا من الأزمة لكنها استعادت نشاطها بسرعة عند ارتفاع الطلب على النفط بفضل الأسواق الناشئة مثل آسيا و استقرار القطاع المالي.
وفي سنة 2010، تسبب تراجع القروض و اضطرار بعض دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحد من انتاجها النفطي لدعم أسعار النفط في كبح عجلة النمو. و من المقرر أن يبلغ النمو الإقتصادي لهذه المجموعة نسبة 2ر4 بالمئة في سنة 2010 و 5 بالمئة في 2011 قبل أن يتراجع إلى نسبة 8ر4 بالمئة في سنة 2012.
و أردفت المختصة أن ضعف الأسواق النفطية بسبب تباطؤ عالمي يعد الخطر الأساسي أمام عودة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي هذا على الرغم من امتلاك هذه الأخيرة لفضاء ميزاني يساعدها على التخفيف من الأثر السلبي لشروط التبادل.
وحسب تحليل المختصة فان اللجوء التلقائي للمصاريف العمومية و إستفادة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المحدودة من التمويل والإختلالات في أسواق العمل تهدد نمو إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل.
وبخصوص الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا على غرار المغرب و تونس و لبنان و الأردن و جيبوتي فقد لاحظت الخبيرة أنه في حال تجاوز هذه الدول لآثار الأزمة فانه من المتوقع أن يؤدي ضعف الإنتعاش الإقتصادي في أوروبا التي تربطها بها علاقات أكبر في مجال الإستثمارات و التجارة الخارجية إلى كبح نموها في سنة 2010 باستثناء لبنان.
ولدى تطرقها إلى مثال المغرب و تونس البلدان المستوردان للنفط اللذين تربطهما لديها أكبر علاقات تجارية مع الإتحاد الأوروبي في المنطقة أوضحت المختصة أن هاذان البلدان المغاربيان قد باشرا إجراءات جديد للإنعاش الميزاني تحسبا لتباطؤ اقتصادي متواصل للإتحاد الأوروبي.
وأضافت أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد أضحى يمثل تهديدا بالنسبة لكل مستوردي النفط في المنطقة مستشهدة سيما بمثال مصر و المغرب اللذان يسجلان أهم فواتير استيراد القمح.