العرب وعصر ما بعد النفط -ج2-.. منظمة ''أوبك'' ومنظمة ''أوابك''

تأسست منظمة الأقطار المصدرة للتبرول (أوبك) إثر اجتماع عقد بين العاشر والرابع سبتمبر عام 1960 ضم ممثلي حكومات إيران والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا في بغداد. وتأسست منظمة أوبك كمنظمة دائمة لحكومات متعددة; وصار مقرها فيينا ثم انضمت إليها أقطار أخرى مصدرة للنفط وهي قطر ,1961 أندونيسيا ,1962 ليبيا ,1962 الإمارات المتحدة ,1974 الجزائر ,1969 نيجيريا ,1971 الإكوادور ,1973 الغابون 1975 ليصبح عدد أعضاء أوبك 13 عضوا وانسحبت الغابون لاحقا من هذه المنظمة. ويعتبر كل من الشيخ عبد الله الطريقي أول وزير للبترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وزميله وزير النفط الفنزويلي هما مؤسسا منظمة أوبك، حيث رفع الوزير السعودي شعار ''نفط العرب للعرب'' الذي هيمن على تفكير جيل عربي بأكمله في فترة الخمسينات والستينات. أما منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) فقد تأسست في التاسع من جانفي 1968 من كل من السعودية والكويت وليبيا، وكان مقرها في الكويت وانضمت إليها فيما بعد الأقطار العربية المنتجة للنفط كلها: الإمارات العربية، البحرين، الجزائر، سوريا، العراق، قطر، مصر وتونس، وكان أهم أهدافها متابعة التطورات التقنية والاقتصادية في مصادر الطاقة البديلة واستخدامات النفط لغير الطاقة.
دور منظمة أوبك
لقد اضطلعت منظمة أوبك بأدوار متباينة في فترات مختلفة ويمكن بوجه عام وصف المنظمة بأنها ''جماعة لتنسيق السياسات'' فقراراتها توصيات تصدر بإجماع أصوات أعضائها وتقبل على أساس اختياري وفي الواقع أن مبدئي السيادة على الموارد الأولية والتفاوض الجماعي هما العنصران الأساسيان في قوة منظمة أوبك، كما أنهما عاملان رئيسيان في الصراع التاريخي ما بين الدول الكبرى والصغرى ومن أهم الأهداف ما يلي:
- تثبيت حقوق الأعضاء في سيادتها على مصادرها الأولية وحقها في تقرير سياسة الأسعار والإنتاج بصورة مشتركة من خلال منظمة الأوبك.
- الحصول على ربح مناسب وعادل للنفط الخام وتحقيق نظام سعري مستقر لتجارة النفط الدولية.
- تحسين كمية ونوعية المساعدات الاقتصادية لدول العالم الثالث.
- لفت نظر العالم إلى مشكلات الطاقة ونضوبية النفط والعمل سوية مع بقية أقطار العالم الثالث ومع الأقطار الصناعية من أجل إقامة نظام طاقوي جديد دون الولوج في أزمات جديدة.
ملاحظة: يقول الدكتور عدنان تحت هذا المبحث إن الدول الصناعية المستهلكة وشركاتها النفطية والمالية استطاعت مقاومة الأوبك وسياستها من خلال التأثير على عوامل العرض والطلب والتسعير والتسويق - لهذا فإن الأقطار المنتجة رغم ملكيتها لأكبر احتياطات نفطية في العالم فإنها تعاني من تذبذبات كبيرة ومستمرة في الأسعار، مما يؤثر سلبا في ميزانيتها العامة واقتصادها المحلي.
أوبك وأسعار النفط: كثيرا ما نشب الجدال حول ارتفاع أسعار البترول، علما أن البترول هو سلعة غير قابلة للإحلال والتجديد وإعادة الإنتاج وفي معظم الدول هو المورد الأساسي الذي تشكل منه موازنات الدول المصدرة للنفط وتعتمد عليه آمال شعوبها في توفير حد أدنى من التنمية الاقتصادية. وإذا تم الاحتكام إلى منطق الاقتصاد الحر، فيجب ترك سعر البترول لقانون العرض والطلب، أما إذا احتكم منطق العدل فيجب الدخول في حوار عقلاني بين المنتجين والمستوردين يكون أساسه توازن المصالح، رغم أن الو.م.أ ترفض تماما كلا المنطقين بما يضع الجميع في وضع عبثي، وضع يصبح فيه المشتري هو الذي يفرض على البائع سعر السلعة، وعلى البائع أيضا أن يزيد انتاجه حتى يجعل من سلعته البترولية أكثر وأكثر رخصا وهنا يصطلح إطلاق ''اغتصاب البترول''. لهذا فإن الجدل القائم بين الدول المصدرة للبترول والدول المستهلكة له بشأن قضية الأسعار سيستمر في القرن الحادي والعشرين بصورة أقوى مما كان عليه في القرن العشرين، وهذا الجدل تعبير عن الصراع على قضيتين هما السيادة والربح.
سلاح النفط ومصطلح أزمة الطاقة
برز موضوع استخدام سلاح النفط في إطار سعي الدول المنتجة إلى السيادة على ثرواتها الطبيعية واستخدامها لخدمة قضاياها، أما ''أزمة الطاقة'' فهو مصطلح ملتبس ومفتعل وقفت وراءه الدول الغربية، لا سيما الو.م.أ لقذف التهم في وجه دول منظمة الأوبك عموما والدول العربية لاسيما أنها تتسبب في أزمة طاقة في العالم عندما تعمد إلى توجيه انتاجها النفطي والتدخل في تحديد الأسعار مراعاة لمصالحها الاقتصادية وفي استخدام النفط سلاحا يشتبك الاقتصاد بالسياسة، لقد أصبح النفط سلعة استراتيجية فهو من جانب عنصر من عناصر السياسة الدولية ومن جانب آخر عنصر من عناصر السياسة القومية. ولقد انتشر اعتقاد بأن النفط العربي قادر إذا استخدم في صيغة ما على تحريك قضية فلسطين باتجاه الموقف العربي والمصالح القومية، ولكن من الملاحظ أن سلاح النفط لم يستخدم إلا تحت ضغط الظروف العسكرية أو السياسية الحادة. استخدم للمرة الأولى عام 1956 كسلاح سياسي عندما نسفت سوريا أنابيب النفط العراقية التي كانت تنقل النفط العراقي من كركوك إلى بانياس على الساحل السوري على البحر المتوسط وذلك كرد فعل على العدوان الثلاثي البريطاني - الإسرائيلي الفرنسي على مصر بسبب تأميم مصر لقناة السويس. المرة الثانية عام 1967 عندما أوقفت الدول العربية تصدير النفط إلى الو.م.أ وبريطانيا إثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مصر وسوريا والأردن وبسبب موقف الحكومتين الأمريكية والبريطانية من هذا العدوان.
- المرة الثالثة: عام 1973 إثر حرب رمضان وهو الاستخدام الأبرز لسلاح النفط حتى الآن.
ملاحظة:ارتفعت أصوات عربية عدة طالبت باستخدام سلاح النفط العربي ضد الدول الغربية المؤيدة لإسرائيل ولاسيما الو.م.أ إثر اندلاع انتفاضة الأقصى الاستقلال في فلسطين عام ,2000 كذلك أثار جدلا واسعا حول إمكان أو عدم إمكان استخدام سلاح النفط قبيل وأثناء الحرب على العراق عام ,2003 وهذه القضية سوف تبقى مفتوحة على احتمالات المستقبل وتطورات الصراع في المنطقة.
في هذا السياق فإن الموقف الرسمي والفعلي للدول العربية لم يعد راغبا في استخدام النفط كسلاح، وقد تجلى هذا على وجه الخصوص في مؤتمر ''النفط والغاز في السياسة الدولية'' الذي عقد في أبو ظبي عام 2002 حيث أكد المشاركون ضرورة عدم استخدام النفط كسلاح.
وقد أدى رأي مساعد وزير النفط المصري السابق د. حسين عبد الله أنه يتعين على المنتجين العرب إقناع المجتمع الدولي بأنهم لن يستخدموا النفط كسلاح عدائي، وأنهم لا يستهدفون أكثر من استرداد نصيبهم المشروع في القيمة الحقيقية للبرميل 34 دولارا حسب دراساته (دراسات الوزير).
وأشار الوكيل المساعد لشؤون نظم المعلومات والإعلام البترولي في وزارة النفط الكويتية مسألة تحييد استخدام سلاح النفط أنه على الرغم من أن بعض الدول غير العربية في منظمة أوبك قد يتعاطف مع القضايا العربية فيما يتعلق بالصراع العربي - الإسرائيلي، إلا أنه ليست مستعدة أن تضع اقتصادها ومصالحها مع الدول الكبرى على المحك وعليه فربما وجدت الدول العربية وهنا يلخص الموضوع بثلاث جوانب:
1 - إن سلاح النفط عندما يستخدم للمرة الثانية فإنه يفقد بعضا من قدراته نظرا لغياب عنصر المفاجأة.
2 - إن الدول العربية النفطية في وضع حرج عندما يتعلق الأمر بحاجتها إلى إيرادات العملة الصعبة وربط ذلك بخطط التنمية ومساعدتها للدول العربية الشقيقة والدول الصديقة.
3 - الوصول إلى تفاهم دول حول تحييد هذا السلاح، حيث أكد أحد الخبراء أن المسألة الأساسية هي أن السلاح متيسر وتقضي المصلحة المتبادلة للطرفين تعزيز الظروف التي تؤدي إلى إزالة إغراء استخدامه.