جنايات عنابة تبرئ أخوين اتهما بخنق زوجة أبيهما والتنكيل بها

محامي المتهمين اتهم الضبطية القضائية بعدم القيام بمهامها

برأت محكمة جنايات مجلس قضاء عنابة، في جلسة أول أمس، المتهمين(ب. عمار) من مواليد 1972، وأخته (ب.صليحة) من مواليد 1964، من تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد في حق زوجة أبيهما(ن. زوينة)ً التي تبقى جناية قتلها سرا مبهما مند 2008 إلى اليوم الحالي.
وكان دفاع المتهمين قد أكد أن عملية توجيه التهمة للأخوين جاءت اعتباطا لأنها اعتمدت على أقاويل واهية ولم تستند إلى قرائن وأدلة قوية، حيث بتاريخ 20 أفريل 2008 تلقى درك بلدية واد العنب، مكالمة هاتفية مفادها أن (ن.زوينة) توفيت بمنزلها، وعند معاينة الجثة تبين أنها كانت ملقاة على الأريكة في غرفة من الطابق الأول من منزلها الكائن بحي خرازة، وتمت ملاحظة عضة في شفة الضحية وخدوش في الجهة اليمنى من رقبتها، ما يدل على مقاومتها لشخص أراد قتلها. وفي تقرير الطبيب الشرعي للجثة، أثبت وجود آثار خنق بحبل على الجهة الأمامية للرقبة، حيث أسفر على تدفق الدم بالأنف والفم والوجه الداخلي للجلد والغدد اللعابية أسفل الفك الأيمن. وعند سماع زوجها( ب. علي) صرح أنه كان بفرنسا تاريخ وقوع الحادثة، وقد علم من أهله بوفاة زوجته ما دفعه لتكليف أخيه ً (ب. خميس) بإخبار مصالح الأمن، مضيفا أن زوجته كانت على خلاف دائم مع أفراد العائلة. من جانبها صرحت أخت الضحية أن الفقيدة كانت على خلاف حاد 4 أيام قبل اقتراف الجريمة مع المتهمة (ب. صليحة) التي، عند اكتشاف الجثة، طالبت بدفنها دون تشريحها، حيث كانت أول شخص يرى (ن. زوينة) غارقة في دمائها بعدما كسرت باب منزلها إثر الانتباه لعدم خروجها من المنزل. من جانب آخر، كان (ب. عمار)، وهو المتهم الثاني، قد طلب من الضحية فتح الباب الخارجي للمنزل عند عودته ليلا، إلا أن عدم استجابة الضحية التي كانت تقيم بالطابق الأول دفعته لكسر زجاجه وفتحه، ما اعتبر دافعا لارتكاب جناية القتل نتيجة الحقد والكراهية لزوجة الأب التي استحوذت على طابق فيه 7 غرف، ناهيك على هدايا المجوهرات الثمينة التي كان زوجها يهديها لها، ما كان سببا في اندلاع المشادات الكلامية بينها وبين أبناء زوجها، علما أن الضحية كانت تعاني من داء السكري وارتفاع ضغط الدم، كما أن أبناء زوجها كانوا قد قضوا عليها عندما أبلغوها أن والدهم قد تزوج من امرأة أخرى مقيمة في فرنسا، ما بعث الحسرة في قلبها وجعلها تنغلق على نفسها ولا تكلم أحدا لأكثر من أسبوع قبل الواقعة المشؤومة.
وبناء على تأكيد الطبيب الشرعي في محضر سماعه أن وفاة (ن. زوينة) كانت باستعمال العنف خنقا بواسطة حبل وجه الاتهام للمتهمين، غير أن دفاعهما أكد أن تقصير الضبطية القضائية في رفع البصمات وكل ما يتعلق بما وجد في منزل الضحية ساعد إلى حد كبير في تملص المجرم مرتكب هده الجناية البشعة.
تجدر الإشارة إلى أن الضحية كانت قد تولت تربية أبناء زوجها الذين يبلغ عددهم السبعة، وقد أشرفت بنفسها على حفلات زفافهم، إلا أن المال والطمع مكن من زرع الحقد والكراهية بين أفراد العائلة الواحدة الدين أدلوا بشهادات متطابقة أمام القاضي بخصوص عدم علمهم بالشخص الذي قتل زوينة.. ليبقى سر وفاتها مبهما لا يعلمه إلا الله.