هدده بالقتل في حالة تطليق أخته :البراءة لمغترب اتهم بقتل صهره السابق بالدار البيضاء

برأت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ساحة مغترب بفرنسا من تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام عقوبة المؤبد في حقه، لضلوعه حسبه في قتل صهره السابق لكونه كان قد طلق أخته.
وقائع قضية الحال المتابع فيها المتهم (م.م.أمين) تعود إلى 6 جوان 2006، حينما اكتشفت ابنة أخي الضحية لجثة عمها، حينما كانت ستناديه من منزله لأجل احتساء القهوة بحي عبان رمضان ببلدية الدار البيضاء.
وحسب ما أكده أخو الضحية، فإنه أسرع بعدما أخبرته ابنته بأنها رأت داخل منزل عملها عندما ذهبت لتناديه، فلم يفتح الباب الأمر الذي أدى بها إلى النظر من نافذة المنزل الخارجي، حيث لاحظت بركة من الدماء وشيئا يتخبط وهو ملفوف في بطانية وأضاف أنه أسرع رفقة ابنه إلى منزل أخيه، وقفز من الجدار بعدما صعب عليه فتح باب الشقة، حيث وجد أخاه يتخبط في دمائه والجاني كان قد لفه في بطانية، زيادة على اكتشاف أداة الجريمة التي كانت بالقرب من الضحية وهي عبارة عن رفش ''بالة'' حيث تم نقل الضحية إلى مستشفى الزميرلي، ليلفظ أنفاسه بعد يومين من الحادثة، وأكد أخ الضحية أمس، أن المتهم كان قد هدد أخاه بالقتل في حالة عدم عدوله عن فكرة تطليق آخته، المتهم وأثناء امتثاله أمس أمام هيئة المحكمة نفى اقترافه لجريمة القتل إضرارا بصهره السابق، وأكد أن لا علاقة له بالجريمة ن بالرغم من أن القضية تحركت من طرف أحد الشهود الذي أكد رؤيته للمتهم بمسجد المنطقة خلال الواقعة، فيما نفى المتهم ذلك وقال إنه خلال الجريمة كان بمنزل عائلته، وإنه كان في عطلته السنوية خاصة وأنه يملك جنسية فرنسية وجواز سفر ثانيا، حاول دفاع الطرف المدني اللعب به من خلال اعتبار أن المتهم كان قد استخرج جواز سفر آخر وأنه يملك 3 جوازات سفر، أحدها فرنسي، وأن المتهم كان خلال تلك الفترة حسب محضر شرطة الحدود، قد خرج مرتين دون أن يتم يدخل للجزائر مرة قانية حيث لم تسجل شرطة الحدود دخوله بجواز سفر، لأنه استعمل جواز سفر فرنسيا، وحاول إفهام القاضية بأن السبب وراء ذلك كان تمهيدا لتنفيذ خطة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد،ئ كما تم الاستماع إلى زوجة الضحية السابقة وهي في نفس الوقت أخت المتهمة، التي نفت أن يكون أخوها قد تورط في قتل طليقها، خاصة أمام إصرار أخي الضحية على أن المتهم هدد أخاه عدة مرات بالقتل في حالة عدم عدوله عن فكرة الطلاق، بينما اعتبر ممثل الحق العام أركان التهمة ثابتة من خلال شهادة الشاهد الذي حرك القضية وأنه رأي المتهم في مسجد الحي خلال الواقعة ليلتمس المؤبد في حقه، بينما التمس الدفاع تبرئة موكله من الجريمة معتبرا أن الشاهد أدلى بشهادته وأكد أنه رأي المتهم بعد يومين من وقوع الجريمة، وذلك لا يعتبر دليل إدانة ضده لتقر المحكمة بعد المداولات القانونية تبرئة المتهم من تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.