جنايات عنابة تبرئ معلما من تهمة الفعل المخل بالحياء في حق أربعة تلاميذ قصر

بعد أن التمست النيابة 12 سنة سجنا نافذا في حقه

فصلت جنايات مجلس قضاء عنابة، ليلة أول أمس، بالبراءة لصالح المتهم”م.ح” البالغ من العمر 45 سنة، معلم بمدرسة جندي علي الواقعة بمنطقة الشط، كانت قد وجهت له جناية الفعل المخل بالحياء في حق أربعة من تلاميذه قصر
القضية التي أحدثت ضجة كبيرة في ولاية عنابة وقعت شهر مارس المنصرم عندما استمعت الضبطية القضائية لأربع ضحايا وهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم التسع سنوات.
وفي جلسة المحاكمة أدلى جميع التلاميذ بنفس الأقوال والتي مفادها أن معلمهم كان يطلب من التلاميذ وضع رؤوسهم على الطاولة وإغماض العينين لينفذ الأفعال المخلة بالحياء على المعنيين، ثم أخطروا أولياءهم بعد ذلك والذين قاموا بدورهم بإبلاغ سلطات الدرك الوطني التي استمعت لأقوال الأبناء وأوليائهم، مفادها بأن معلم اللغة العربية يستغل سلطته المعنوية داخل القسم كي ينفذ مآرب جنسية في حق أطفال قصّر، ما كان وراء توقيف المعني وتوجيهه نحو التحقيق لعرضه على محكمة الجنايات بتهمة القيام بأفعال مخلة بالحياء في حق قصّر.
ولتوضيح مدى تورط المعني بهده التهمة تم الاستماع لجميع تلاميذ القسم واحدا واحدا كانوا مرفوقين بأوليائهم، صرحوا أن معلمهم كان يأمرهم بطأطأة الرؤوس عند دخول معلم آخر لقسمهم أو المدير، غير أنهم لم يلاحظوا قيامه بأي فعل مناف للأخلاق. مضيفين أن أستاذهم لا يقوم بهده الأفعال المشينة، كما أنه يؤدي صلواته في أوقاتها في آخر حجرة الدراسة.
وإضافة لهذه الشهادة، أكدت مديرة المدرسة المعنية أن هذا المعلم يتميز بالأخلاق الرفيعة وحسن السيرة والسلوك ولا يمكن أن يُقدم على مثل هدا الفعل الفاضح.
من جانبه، صرح المتهم مدافعا عن نفسه، أنه مربي أجيال يستحيل أن يقوم بمثل هذه الأفعال الدنيئة، مضيفا أن هذه التهمة ما هي إلا مكيدة تمت حياكتها من قبل بعض الأشخاص للإيقاع به، نافيا بشدة ما نسب إليه.
وبعد الاستماع لأقوال الضحايا ودفاعهم، التمس ممثل الادعاء العام حكم 12 سنة سجنا نافذا فيما برّأ القاضي هذا المعلم لعدم ثبوت التهمة عليه. لتبقى هذه الفضيحة رغم كل شيء عالقة بمدرسة تربوية مهمتها الأولى تدريس الأخلاق والصفات الحميدة.