رغم الإمكانيات الهامة التي تتوفر عليها المنطقة:قطاع الصيد البحري ببومرداس بحاجة لاهتمام أكبر

يزخر ساحل ولاية بومرداس، الممتد على طول 90 كلم، على قدرات هامة طبيعية بشرية واجتماعية في قطاع الصيد البحري والتي من شأنها إعطاء دفع حقيقي لتطويره وتحويله إلى قبلة لعشاق ومحبي أصناف السمك، إلا أن عوائق الاستثمار في هذا المجال والمشاكل المهنية التي يتخبط فيها الصياد في ظل سوء تسيير الموانئ، حال دون النهوض بالقطاع رغم الجهود المبذولة لتطويره.
حيث تتوفر الولاية على مينائين للصيد بكل من زموري ودلس، وميناء في طور الإنجاز بجنات، وملجأ للصيد و9 شواطئ رسو، فميناء زموري ا لبحري، الواقع على مسافة تقدر ب 59 كلم شرق العاصمة، ذو سعة استعاب تقدر ب 183 وحدة صيد بأسطول متكون من 137 وحدة، 80 سفينة سردين و93 قاربا للمهن الصغيرة، حيث يتم استغلال هذه الوحدات في الصيد التقليدي بالمناطق التي لا تتعدى 6 أميال بحرية، باعتبار أن المجتعمات الموزعة على طول الساحل ترسّخت فيها حب مهنة البحر وتشكل في نفس الوقت قدرة بشرية هائلة في تفعيل نشاطاتها، إلا أن العراقيل التي تواجه التجارة بالنظر إلى قلة عمق قاع البحر ومدخل الميناء من الجهة الغربية، جعله عرضة للرياح الغربية وانتشار الروائح الكريهة بسبب عدم تجديد المياه سواء بجرف قاع الميناء أو إنجاز أنفاق لتجديد المياه ممّا أثر على مردودية الإنتاج، رغم أن الميناء يمثل 71٪، من إنتاج الولاية، حيث ترتفع أنواع السمك في سعرها بجميع المناطق الساحلية، أما ميناء دلس الذي يعتبر هذا أقدم الميناءات على المستوى الوطني، أنجز في سنة 1925 ورغم موقعه الاستراتيجي الهام ومهمته مزدوجة الاستعمال، أثر بشكل كبير على مردودية السمك، حيث يشهد الميناء ضيقا كبيرا، ويتكون أسطوله البحري من 156 وحدة صيد، 12 جياب، 29 سفينة سردين، 114 مهن صغيرة وسفينة واحدة من نوع "طونة"، لذلك سجل حالة اكتظاظ خاصة بعد أن تم وضع موقع لحراس السواحل بمحاذاته، واستغلال جزء منه لتصدير مادة القطع الحديدية مما أدى إلى تلويث عمقه، في ظل عدم تهيئة وانعدام الإنارة واهتراء أرضيته المشوهة نتيجة ترسبات بقايا الاسمنت، كما أن قدم أغلب أسطوله الذي هو عبارة عن قطع قديمة تمثل نسبتها أكثر من 50٪ وهي معرضة في كل مرة للعطب مما يؤدي بالبحارة في كل مرة إلى التوقف عن العمل لمدة طويلة، وهذا ما قلل من نشاط ومداخيل الصيادين الذين لا يجدون مصدر التمويل المالي من البنوك التي تتخوف منح قروض الاستثمار في هذ المجال، بالنظر للأخطار الطبيعية التي تعترض مراكب الصيد خاصة مع غلائها وارتفاع قطع غيارها.
وقد سجل الإنتاج السمكي، بولاية بومرداس، خلال سنة 2007 ، 15 ألف طن، وفي 2006، 16 ألف طن مما يبين التراجع الطفيف في الإنتاج.
كما تشهد أشغال ميناء جنات تأخرا في إنجازه الواقع على بعد 35 كلم من الولاية بسعة استيعاب 115 وحدة صيد، ويتكون أسطوله البحري من 60 وحدة صغيرة.