150 مرضا يحاصر عمال قطاع البناء والأشغال العمومية

مصلحة طب العمل أكدت أن الوضعية جد خطيرة

كشف مسؤول طبي بمصلحة طب العمل في عنابة، عن ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المهنية لدى فئة العمال الناشطين بقطاع البناء والأشغال العمومية، حيث تم إحصاء 150 مرضا يتعلق معظمها بانعدام النظافة بورشات البناء، ما أدى إلى استفحال أمراض العظام والجلد لدى الفئة العاملة.
شددت مصلحة طب العمل في تقريرها للمفتشية على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تمكن من حماية الفئة العاملة من هذه الأمراض الناجمة أساسا عن عدم احترام شروط مزاولة الأنشطة المهنية الشاقة، التي تتطلب توفير وسائل النظافة للعمال بعد إتمام مهامهم. وتجدر الإشارة أن برنامجا مشتركا كان قد تم تحديده بين مفتشية العمل ومصلحة طب العمل تهدف إلى إصدار أوامر رسمية تفرض على عمال قطاع البناء والأشغال العمومية الخضوع لفحوصات طبية، مكنت من التوصل إلى الحالة الصحية المتدهورة التي يتخبطون فيها، بسبب عدم التزام أصحاب الورشات الخاصة أو العمومية بتوفير شروط النظافة والتخلص من مخلفات مواد البناء للعامل، الذي يجد نفسه بعد ذلك عاجزا عن ممارسة نشاطه مجددا. يذكر أن مصلحة طب العمل في ولاية عنابة كشفت أنها لا تقدم سوى 37 بالمائة من خدماتها لعمال القطاع المؤسساتي، مضيفة أن عدد المؤسسات المتعاقدة معها، والتي تحتاج لخدماتها، بلغ 500 مؤسسة، فيما تعتمد سبع مؤسسات فقط على خدمتها الطبية الخاصة لعمالها. في هذا السياق حذرت مديرية العمل القائمين على هذه المؤسسات من مغبة التجاوزات القانونية، التي يمكن أن تقع فيها بخصوص تأمين العمال في قطاعاتها، إلى جانب التأكيد على ضمان حقوق هؤلاء العمال في الحصول على الرعاية الصحية في مجالات عملهم من طرف القائمين على مؤسساتهم، تفاديا لانتهاك حقوقهم التي كانت وراء فقدان العديد من عمال القطاعات الصناعية لحياتهم دون تقاضي أية منحة أو تعويض مالي، نتيجة التهاون في إنهاء المراحل الإدارية الخاصة بالتأمين. وفي سياق وضع حد للتجاوزات القانونية لبعض المؤسسات، كانت أكثر من 200 مؤسسة قد توبعت السنة الفارطة، واتهمت بارتكاب مخالفات تخص التكفل الطبي والتأميني للعمال الناشطين لديها.