1347 موقوف، أفرج عن 350 قاصر منهم بقرار من الداخلية

اعتبر الأحداث الأخيرة من تداعيات المأساة الوطنية، الأستاذ مروان عزي يكشف :

كشف رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مروان عزي، عن توقيف 1347 شخص على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، وأغلبهم من الشباب، منهم 350 قاصر أطلق سراحهم بموجب قرار من وزير الداخلية، حيث وجهت لهم العدالة تهما مختلفة، منها المساس بالنظام العام وإهانة هيئة نظامية، مؤكدا أن ما حدث عبارة عن آثار مدمرة للمأساة الوطنية، ما جعله يدعو السلطات للإسراع في فتح قنوات الحوار وإعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية
ارتفاع الأسعار وتدني الأجور يعيق ممارسة حقوق الطفل والمرأة
أفاد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الأستاذ مروان عزي، في تصريحات صحفية، على هامش منتدى جريدة “المجاهد” التي احتضنت مائدة نقاش حول قانون المرأة والطفولة بالجزائر، أن عدد الموقوفين الذين اعتقلتهم مختلف مصالح الأمن بعموم ولايات الوطن على خلفية المظاهرات وحركة الاحتجاجات، بلغ رسميا حسب أرقام مختلف المجالس القضائية 1347 موقوف، جلهم شباب تتراوح أعمارهم ما بين 18 و28 سنة، أغلبهم أطلق سراحهم تحت الرقابة القضائية، إلى جانب 350 قاصر تم إطلاق سراحهم بموجب تعليمة عاجلة من وزير الداخلية والجماعات المحلية، مع إرغام أوليائهم بالتوقيع على محاضر أمنية بمراكز الشرطة والدرك الوطني، حسب تصريحات المتحدث . وعن مصير هؤلاء الموقوفين، قال مروان عزي، إن وكلاء الجمهورية استمعوا إليهم بخصوص التهم والجنح التي وجهت إليهم، والمتمثلة في السرقة مع توفر ظروف الليل والاعتداء والتعدي على الغير، ومنهم من كيفت جنحهم إلى جنايات بتهم المساس بالنظام العام واهانة الهيئات نظامية، ممثلة في الشرطة والدرك الوطني والتحريض على أعمال الشغب، تخريب ممتلكات عمومية وخاصة، مشيرا إلى استمرار العدالة في تحقيقات قضائية موسعة لمعرفة القائمين على هذه الأحداث. وعن أسباب موجة العنف والاحتجاجات التي عرفتها معظم ولايات الوطن، قال المتحدث إنها “ليست لأسباب اقتصادية مترجمة في ارتفاع الأسعار كما روج له”، وأرجعها إلى سلبيات العشرية السوداء وموجة الإرهاب التي عاشتها البلاد في سنوات التسعينيات، داعيا الحكومة في إطار تقديم حلول لموجة العنف، إلى ضرورة الإسراع في فتح قنوات الحوار بين مختلف فعاليات المجتمع، مع إعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية لتمكين عدد معتبر من الشباب للالتحاق بمناصب عمل.
من جهة أخرى، أوضح رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أن ملف التكفل بالأطفال مواليد الجبال يعرف تقدما ملحوظا من خلال عدد من المقترحات تنظر فيها المصالح المختصة وفي مقدمتها وزارة العدل، لاسيما وأن وزارة الداخلية أحصت قرابة 500 طفل ولدوا بمعاقل الجماعات الإرهابية. في سياق آخر، أجمعت مختلف تدخلات الحقوقيين في ندوة “المجاهد” على أن ارتفاع الأسعار وتدني الأجور، حال دون تحقيق وثبة في مختلف الحقوق، منها حقوق الطفل والمرأة، حسب تعبير مدير هيئة المنتدى، الأستاذ مكي، واستدل بظاهرة ارتفاع عمالة الأطفال من سنة لأخرى، بينما أكدت المحامية آيت زاي، أن مشكل حقوق المرأة والطفل بالجزائر لا يتمثل في إشكالية غياب القانون أو الترسانة التشريعية، لكن يبقى الجدل في ايجاد ميكانيزمات تطبيقها، وأعطت مثالا على ذلك بترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة بموجب التغيير الدستور الأخير.