تسوية 28 ألف ملف منذ إطلاق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية

أزيد من 7 آلاف مسلح استفادوا من وقف المتابعات و81 قياديا سلموا أنفسهم
كشف رئيس خلية المساعدة لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المحامي مروان عزي، أن إجمالي الملفات التي عولجت منذ صدور المراسيم التطبيقية للميثاق قارب عددها 28 ألف ملف، وتتعلق هذه الملفات بالإرهابيين الذين استفادوا من وقف المتابعات، بحيث استفاد أزيد من 7 آلاف مسلح من إبطال المتابعات وعائلات الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم، والمفقودين وكذا العمال المسرحين من مناصب عملهم، والذين استفادوا من تعويضات ماديةموضحا أن 81 أميرا وقياديا سابقين في الجماعات الإرهابية سلموا أنفسهم لمصالح الأمن منذ بداية تنفيذ الميثاق قبل خمس سنوات، كما تم خلال نفس الفترة القضاء على 1290 مسلح، ما يؤكد حسبه أن مكافحة الإرهاب متواصلة، مع الإبقاء على أبواب التوبة مفتوحة. عرض رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة، حصيلة تطبيق الميثاق بعد خمس سنوات من صدور النصوص التطبيقية، وقال مروان عزي خلال ندوة بيومية "المجاهد" أمس، أن حصيلة الميثاق كفيلة بالرد على الأطراف التي تزعم فشل المبادرة التي أطلقها الرئيس لاستكمال مسار إعادة استتباب الأمن، مشيرا أن ما يقارب 28 ألف ملف تمت معالجتها في هذا الإطار. ملفات الحرس البلدي، الباتريوت والمتضررين اقتصاديا قيد الدراسة
وتخص العملية أربعة ملفات على رأسها ملف الإرهابيين الذين استفادوا من إبطال المتابعات القضائية، والمقدر عددهم ب 7540 مسلح، منهم المسلحين الذين سلموا أنفسهم طواعية إلى مصالح الأمن خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2005 إلى سبتمبر 2010، وكذا الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم بعد بطلان المتابعات، إضافة إلى الأشخاص الذين كانوا متواجدين بالخارج وعادوا إلى ارض الوطن. وأشار عزي، بان أزيد من 81 أمير وقيادي سابق في التنظيم المسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال، سلموا أنفسهم إلى مصالح الأمن خلال نفس الفترة وعلى رأسهم الأمير السابق للجماعة حسان حطاب.بالمقابل، كشف رئيس خلية تنفيذ الميثاق، أن عدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم منذ بداية تطبيق المصالحة بلغ 1290 إرهابي، ما يؤكد حسبه أن مكافحة الإرهاب لم تتوقف، بالموازاة مع تنفيذ تدابير السلم والمصالحة، مشيرا بأن السلطات عمدت إلى إبقاء أبواب التوبة مفتوحة أمام المسلحين للعودة إلى المجتمع.وفيما يتعلق بملف المفقودين، كشف رئيس خلية المساعدة القضائية، أن أزيد من 6420 عائلة من أصل 6544 حصلت على التعويض المادي على غاية جوان 2010، مشيرا بان عملية دراسة الملفات ومنح التعويضات المقررة لا تزال متواصلة، نافيا أن يكون منح التعويض هو بغرض "شراء سكوت العائلات" مشددا على أن هذه التعويضات جاءت من باب التضامن وإعانة هذه العائلات ماديا وليس بغرض مساومتها وإرغامها على وقف مطالبتها بكشف الحقيقة ومعرفة مصير ذويهم. وقال بان عدد العائلات التي رفضت الحصول على هذه التعويضات هو 12 عائلة لا تزال مصرة على معرفة الحقيقة. مشيرا بان هذه العائلات وقعت ضحية بعض المنظمات التي تسعى لإبقاء ملف المفقودين مفتوحا لاستعماله كورقة ضغط على السلطات الجزائرية.وأضاف في السياق ذاته، أن بعض هذه المنظمات اتصلت بعدد من التائبين وحاولت تحريضهم على الدولة الجزائرية، ووعدتهم بتدويل قضاياهم في حال ما إذا قدموا اعترافات موثقة بالصوت والصورة تفيد بان الدولة لم تتكفل بمطالبهم ولم تقم بالاستجابة لانشغالاتهم، والترويج بان المصالحة الوطنية مجرد شعارات ولم تساهم في إعادة السلم للبلاد.كما تطرق عزي مروان، إلى الملفات الأخرى التي تمت معالجتها، منها عائلات الإرهابيين الذين قضوا خلال مختلف العمليات الأمنية، موضحا بان 9500 عائلة حصلت على التعويضات، كما أكد بان ملف العمال المطرودين من عملهم قد تمت تسويته نهائيا، بحيث حصل 4533 شخص على إعانات مادية أو أعيد إدماجهم في مناصب عملهم الأصلية.وبخصوص ملف الأطفال المولودين في الجبل، أوضح المتحدث، انه استنادا إلى تقارير أعدتها الهيئة الوطنية للصحة وترقية البحث العملي "فورام" تم إحصاء 500 طفل مولودين في الجبل تتراوح أعمارهم حاليا بين 3 إلى 15 سنة، مشيرا بان الخلية استقبلت 100 ملف لأطفال مولودين في الجبال، وتمت تسوية 37 ملف عبر ترسيم الزواج بعقد مسجل في الحالة المدنية وإلحاق نسب الأطفال إلى أوليائهم وتسجيلهم في الحالة المدنية. مشيرا بان اللجنة لم تتمكن من تسوية الملفات الأخرى بسبب بعض التعقيدات التي صادفتها، وتتعلق هذه التعقيدات أساسا بصعوبة التوصل إلى ترسيم العلاقة الزوجية بسبب غياب احد الأبوين أو كلاهما معا، مضيفا بان اللجنة طلبت إيجاد آلية قانونية تسمح بالتكفل بأوضاع هؤلاء الأطفال، ومنها اللجوء إلى تقنية فحص الحمض النووي لإثبات النسب.
القضاء على 1290 إرهابي منذ اعتماد ميثاق السلم والمصالحة
كما تطرق المتحدث إلى بعض الشكاوى التي تلقتها اللجنة ولم يتم التكفل بها، ويتعلق الأمر ببعض الأشخاص الذين كانوا معتقلين بتهم تتعلق بالإرهاب قبل أن تعلن براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، ويقدر عددهم ب 300 ملف، وطالبوا من اللجنة إدراجهم ضمن الفئة التي تستفيد من التعويض، كما سجلت اللجنة 50 شكوى من عائلات غير مسجلة ضمن قوائم عائلات المفقودين أو الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم. كما تلقت اللجنة 60 شكوى من أشخاص تضرروا ماديا من الإرهاب، إضافة إلى شكاوى معتقلي الصحراء.وأشار المتحدث، بان بعض التدابير التكميلية قد تم إقرارها من قبل الرئيس بوتفليقة استنادا إلى المادة 47 من نص الميثاق التي تمكنه من إصدار إجراءات لتسوية الملفات العالقة، وتم بموجب هذا الإجراء، تمديد أجال إيداع الملفات أمام العدالة للحصول على التعويضات، كما استفاد العمال المسرحون من مناصبهم من حساب السنوات التي كانوا خلالها مطرودين من مناصبهم في التقاعد، وتسوية مشكل الأوامر بالقبض التي كانت سارية في حق العديد من الأشخاص الذين استفادوا من وقف المتابعات القضائية، كما تم توسيع قرار الاستفادة من التعويض ليشمل كل عائلات الإرهابيين دون شرط الدخل، بعدما كان التعويض يقتصر فقط على ذوى الدخل المحدود، كما تم التكفل بملف الجنود الاحتياطيين.وكشف المحامي مروان عزي، أن العديد من الملفات هي حاليا قيد الدراسة على مستوى اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق الميثاق والتي يترأسها الوزير الأول احمد اويحيي، ويتعلق الأمر بملفات أعوان الحرس البلدي، وعناصر الدفاع الذاتي "الباتريوت" وبعض ملفات المسلحين التي لا تزال عالقة والذين لم يستفيدوا من التعويض ويصل عددها إلى 100 ملف، إضافة إلى فئة المتضررين اقتصاديا من الإرهاب، إضافة إلى اقتراح يخص بعض المنح التي تستفيد منها فئة ضحايا الإرهاب