بلخادم يتوقع تغييرا حكوميا وتعديلا دستوريا

حذر من خطورة ترك القرار في أيدي 5 مستوردين

توقع وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، أن يكون هناك تعديل حكومي في المستقبل، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل حول ما إذا كان سيمس رأس الحكومة، أم بعض الوزراء فقط، على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها عدة مناطق من الوطن، وأشار إلى عدم اكتراثه لاستياء غريميه في التحالف الرئاسي
دعوة إلى تفعيل قانون المنافسة وعودة التجارة الموازية غير المضرة بالمواطن والاقتصاد
بعد مبايعته رئيس الجمهورية لعهدة رئاسية رابعة، معتبرا أن الأمر عادي.
قال، أمس، عبد العزيز بلخادم، لدى استضافته في حصة “تحولات” بالقناة الإذاعية الأولى، بصفته وزيرا للدولة ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية، إن الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية تجعله يختار التوقيت وحجم التغيير الحكومي، وأضاف أن تعديلات خاصة بالدستور هي الأخرى مفترضة مستقبلا، مثلما ورد في خطابه عند افتتاحه للسنة القضائية، من أجل توضيح صلاحيات كل مؤسسة ودسترة السلطة الرقابية أكثر، وجعل كل طرف يتحمل مسؤوليته كاملة، فضلا عن تعميق الحريات وإقرار اللامركزية من أجل تعميق الديمقراطية. وأوضح بلخادم أن الإجراءات الحكومية الأخيرة المتخذة حول دعم مادتي السكر والزيت لمدة ثمانية أشهر “ليست هروبا إلى الإمام وإنما ستعقبها خطط استشرافية لما بعد تلك الفترة”، واعتبر أن استعادة الدولة لدورها في المجال الاقتصادي، من شأنه قطع الطريق أمام المضاربين والمحتكرين، وتحقيق الاستقرار، مستشهدا بدواوين التخزين الخاصة بمادة البطاطا، مشير إلى أن سيطرة خمسة مستوردين على مادتي السكر والزيت أمر غير منطقي، من شأنه تأجيج الوضع من جديد. وأضاف الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، أن الاحتكار يجب تكسيره حتى تستقر الأسعار، داعيا إلى تفعيل قانون المنافسة مع السماح لأكبر عدد ممكن من الناشطين الاقتصاديين بالعمل، “ولا يبقى القرار في يد مجموعة قليلة تحركها مصالح“.
واعتبر عبد العزيز بلخادم إلغاء التجارة الموازية أمرا غير مستحب، بالنظر لمناصب الشغل التي كانت توفرها، ودعا إلى تنظيمها بدلا من غلقها، من خلال اقتطاع ضرائب لصالح خزينة البلدية، شريطة أن يسوقوا سلعا لا تضر بالمواطن أو الاقتصاد الوطني، مستدلا بالنموذج المصري، القائم على 80 بالمائة من هكذا نشاط، وأضاف أن أساس حل المشكل، مراقبة تجارة الحاويات التي تضر بالاقتصاد الوطني، من خلال عدم دفع بعضهم للحقوق المترتبة عليهم، ويغرقون السوق المحلية بسلع تضر بالاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي. وأرجع المتحدث جزءا من المشاكل المتصلة بالبطالة، الى عزوف الشباب عن العمل في قطاع الفلاحة والبناء، لأن الأغلبية يفضلون مهنة الحراسة و”الطاكسي فون” وغيرها من المهن السهلة، و”مهن الكسل”، ورفض تحميل الأحزاب السياسية مسؤولية التقصير في القيام بواجبها إزاء الأحداث الأخيرة.
من جهة أخرى، نفى عبد العزيز بلخادم أن تكون تصريحاته الخاصة بقانون تجريم الاستعمار تراجعا عن المشروع، وفسر عدم برمجته خلال الدورة الحالية للبرلمان بالترتيبات التي يستدعيها المشروع والتفصيلات التي تحتاجها عدة نقاط، مشيرا إلى أن المهم هو إدانة الاستعمار، وقال عن الأزمة التي عاشها حزبه في الأيام الماضية، إن “المياه عادت إلى مجاريها على مستوى حزب جبهة التحرير الوطني، لأن منبع المشاكل التي وقعت هو محاولات التموقع وليس خلافات فكرية”.
ورافع الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لصالح موقف الجزائر حول قضية الصحراء الغربية، وعبر عن أسفه للسياسة التي ينتهجها المغرب، وقال إنها “سلبية تجاه الجزائر”.