اويحي يعود لقيادة الحكومة وبلخادم كممثل شخصي وابوجرة يبقى في منصبه

بوتفليقة ينهي مهام ثلاثة وزراء ويسند حقيبة أخرى لولدعباس و وافد جديد على الحكومة

الرئيس بوتفليقة يعيد أويحي الى رئاسة الحكومة
عاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي احمد اويحي مجددا إلى رئاسة الحكومة بعدما خرج منها في ماي 2006 ، حيث أعلن بيان لرئاسة الجمهورية الاثنين أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عين احمد اويحي على رأس الحكومة خلفا لعبد العزيز بلخادم الذي عين في منصب وزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية وهو منصب كان قد شغله من قبل كما أجرى رئيس الجمهورية تعديلا وزاريا تم من خلاله تحويل بعض الوزراء وإنهاء مهام آخرين.
*
سيقود احمد اويحي الحكومة الثانية في عهد الرئيس بوتفليقة والثالثة في مساره السياسي وذلك بعد أن شغل هذا المنصب بين عامي 1996 و 1998 في عهد الرئيس السابق اليامين زروال ليعود عام 2003 لقيادة الطاقم الحكومي خلفا لعلي بن فليس الأمين العام السابق للافلان الذي أقيل من المنصب بسبب خلافات مع رئيس الجمهورية ، قبل أن يستقيل احمد اويحي الذي يشغل أيضا منصب أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي منذ عام 2003 ، من رئاسة الحكومة في ماي 2006 بضغط من حليفه في الائتلاف الرئاسي حزب جبهة التحرير الوطني بعد خلافات حادة كان من أبرزها معارضة أويحي لمطلب تعديل الدستور وكذا ملفات اقتصادية واجتماعية أخرى مثل الزيادة في أجور الموظفين ، ووصل الخلاف حد إشهار كتلة الآفلان بالمجلس الشعبي الوطني لورقة ملتمس الرقابة البرلمانية في وجه رئيس الحكومة الذي كان يستعد لعرض حصيلته أمام البرلمان .
*
وغادر اويحي رئاسة الحكومة في ماي 2006 ليخلفه عبد العزيز بلخادم الأمين العام للافلان في المنصب ، وذكرت مصادر آنذاك أن الأمين العام للارندي رفض منصب وزير دولة في حكومة بلخادم وقرر التفرغ للحزب ولم يعد يظهر في الساحة الرسمية إلا مؤخرا وبصفة مفاجئة عندما عينه رئيس الجمهورية ممثلا شخصيا له في عدة محافل دولية هامة كان ينتظر أن يحضرها الرئيس شخصيا ، وكانت هذه الخطوة مؤشرا على عودة قوية لأحمد اويحي إلى الساحة السياسية وحدوث تقارب بينه وبين رئيس الجمهورية من جديد ، خصوصا وان الرجل ظل يعارض مقترح تعديل الدستور إلى وقت قريب قبل أن يعلن مؤخرا عن تأييد حزبه للمشروع وكذا مساندة عهدة ثالثة للرئيس وذلك في غمرة التحضيرات لعقد المؤتمر الثالث للارندي المقرر نهاية الشهر الجاري .
*
هذا التعديل الحكومي و الذي عاد بلخادم بموجبه إلى منصب وزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية الذي كان قد شغله في حكومة بن فليس ، يؤشر حسب مراقبين على دخول مشروع تعديل الدستور مرحلة التنفيذ خصوصا وأن الأمين العام للافلان أعلن مؤخرا أن المشروع سيحال على البرلمان ولن يكون هناك استفتاء شعبي حوله في الوقت الذي يرى ملاحظون أن تنحية بلخادم من رئاسة الجهاز التنفيذي قد يكون له علاقة بمنصب نائب الرئيس الذي سيستحدث بموجب التعديل الجديد حيث كان الرجل مرشحا في السابق لذلك .
*
*
التعديل لم يشمل الحقائب السيادية وابوجرة يبقى في منصبه وحقيبة جديدة لولد عباس
*
*
وكان الحديث عن تعديل حكومي متداولا في الجزائر منذ مدة طويلة لكن هذه المعلومات يتم نفيها في كل مرة من قبل الجهات الرسمية ، وأول من فتح النقاش حول هذا الملف هو رئيس
*
الحكومة المغادرعبدالعزيز بلخادم مباشرة عقب تعيينه في المنصب في ماي 2006 عندما أكد انه ابلغ رئيس الجمهورية برغبته في إدخال تعديلات على الطاقم الحكومي غير أن رغبة بلخادم لم تتحقق ، كما أن هذا التعديل جاء بصفة مفاجئة بسبب عودة اويحي لقيادة الحكومة برغم أن مصادر مطلعة أكدت أن التعديل كان مبرمجا قبل زيارة الوزير الأول الفرنسي إلى الجزائر وتم تأجيل الإعلان عنه إلى غاية مغادرة المسؤول الفرنسي للجزائر وترك الفرصة لبلخادم الذي كان المسؤول الرسمي الذي رافقه في إقامته بالجزائر التي دامت يومين.
*
و لم يشمل التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية الاثنين الحقائب الوزارية السيادية والهامة كما يلاحظ أيضا أن ابوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم الطرف الثالث في التحالف الرئاسي الذي يشغل منصب وزير دولة بقي في منصبه رغم إعلانه في وقت سابق انه سيغادر الحكومة خلال التعديل الوزاري " المرتقب " وذلك على خلفية لوائح أحيلت على المؤتمر الرابع للحزب تضمنت ضرورة الفصل بين رئاسة الحركة والمناصب الرسمية كما أكد ابوجرة نفسه انه سيتفرغ للحزب بعد المؤتمر قبل أن يتراجع بالقول أن القرار بيد رئيس الجمهورية ويشير مراقبون أن تثبيت وزير الدولة في منصبه سوف لن يمر بردا وسلاما على شيخ " حمس " هذه المرة داخل الحزب في الوقت الذي أشارت مصادر من الحركة أن بقاء ابوجرة ضمن الطاقم الحكومي جاء بعد رفض رئيس الجمهورية لاستقالته .
*
أما بشان التعديلات الأخرى التي أدخلت على حكومة عبد العزيز بلخادم فالجديد فيها هو مغادرة ثلاثة وزراء للحكومة وقال بيان رئاسة الجمهورية يوم الاثنين انه تم استدعاؤهم لمهام أخرى ويتعلق الأمر ببوجمعة هيشور وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي يكون قرار تنحيته من الحكومة على خلفية حالة عدم الاستقرار التي يعرفها القطاع خصوصا في ملف خوصصة اتصالات الجزائر وهي الشركة التي سجلت أيضا رقما قياسيا في عدد المدراء الذين تعاقبوا عليها في الآونة الأخيرة فضلا عن التأجيل المتكرر لمشروع فتح رأسمالها أمام الخواص ونفس الشيء بالنسبة لبريد الجزائر الذي يعرف اضطرابات كبيرة في الأشهر الأخيرة ، وقد خلف هيشور في المنصب وافد جديد على الحكومة هو حميد بصالح الذي يعد احد إطارات شركة اتصالات الجزائر ، كما تمت تنحية وزير النقل محمد مغلاوي وهو نائب سابق في الارندي ، وأوعز مراقبون هذا القرار إلى عدم رضا الرئيس على سير القطاع الذي فتحت فيه مشاريع ضخمة على غرار مشروع ميترو الجزائر الذي مازال يعرف صعوبات كبيرة في مراحله النهائية وكان الرئيس قد أعلن سخطه على تسيير القطاع وأتهم مغلاوي عبر شاشة التلفزيون وفي خرجة ميدانية ب " الكذب عليه ونقل معلومات خاطئة له " خلال اجتماعات مجلس الوزراء وجلسات الاستماع لأعضاء الحكومة وقد خلف مغلاوي في المنصب عمار تو وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات الذي خلفه في منصبه هو الأخر السعيد بركات قادما إلى القطاع من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تاركا منصبه لوزيره المنتدب رشيد بن عيسى الذي كان مكلفا بملف التنمية الريفية ، أما الوزير الثالث الذي غادر الحكومة فهو الوزيرة المنتدبة للإصلاح المالي فتيحة منتوري التي عينت في المنصب في ماي 2006 وكانت معلومات متداولة في الساحة مؤخرا تشير إلى وجود خلاف بينها وبين وزير المالية كريم جودي لكن عدم تعيين خليفة لها في المنصب يؤشر على أن الرئيس قرر الاستغناء عن هذه الحقيبة نهائيا التي شغلها في السابق وزير المالية الحالي .
*
من جهة أخرى حدث تعديل في حقيبة التضامن الوطني التي يقودها جمال ولد عباس حيث ألحقت بها الوزارة المنتدبة للأسرة وقضايا المرأة وكذا الجالية الجزائرية بالخارج وبذلك فقد احتفظت الوزيرة نوارة سعدية جعفر بمنصبها في الحكومة الجديدة مع إلحاق دائرتها الوزارية بحقيبة التضامن بعد أن تنقلت بين رئاسة الحكومة ووزارة الصحة .
*
ويشار إلى أن التعديل لم يشمل الحقائب الوزارية السيادية وتلك التي يشرف عليها من يسمون برجال الرئيس مثل الداخلية ، الخارجية و الطاقة .
*