عودة التحركات داخل الأحزاب ترقبا لتغيير حكومي قادم

أفادت مصادر حزبية أمس أن الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم تبادلا الاتهامات في لقاء كل واحد منهما بإطارات من حزبه. ويرى بعض إطارات حزب التجمع الوطني أن حزب جبهة التحرير يقف وراء تسريبات قرب رحيل أويحيى من منصبه، في حين تعتبر إطارات الجبهة أن بعض إطارات التجمع الوطني الديمقراطي يقفون بدورهم وراء أنباء عن تشكيل الحكومة من دون غالبية منها. ويرى مراقبون أن كلاً من أحزاب التحالف الرئاسي يحاول دفع بوتفليقة إلى إجراء تعديل حكومي يوافق أهواءه، وعلى رغم قوة التسريبات عن قرب رحيل أويحيى الذي خلف بلخادم في جوان 2008، فإن حزبه ينفي هذه الأنباء في شدة، ويقول إن غريمه الحزبي والسياسي جبهة التحرير يقف وراءها. ويشتد التنافس حالياً بين الحزبين على مقاعد مجلس الأمة من جهة، وحقائب حكومية
في أي تغيير آت من جهة أخرى خاصة وأن أويحي عقد حلفا جديدا مع زعيمة حزب العمال لويزة حنون في انتخابات "السينا". وعلى رغم وجود أويحيى وبلخادم ضمن الطاقم الحكومي نفسه، الأول كوزير أول والثاني كوزير دولة ممثل شخصي لرئيس الجمهورية، وترؤس كليهما حزبين منضويين في التحالف الرئاسي، فإنه بات واضحاً أنهما يمثلان خطين متوازيين في ما يخص ملفات كبرى،
لا سيما العفو الشامل عن المسلحين الذي يرفضه أويحيى، لذلك يُعتقد أن تزايد حمى التسريبات حول هوية الطاقم الحكومي الجديد من توابع الخلاف بينهما الذي مازال متواصلا في الخفاء رغم عملية التهويل الكبيرة حول طبيعة التغييرات التي يسعى القاضي الأول في البلاد لإحداثها قبل نهاية شهر مارس القادم.
وكانت عدة مصادر قد تحدثت بعد شهر رمضان المبارك عن قرب تغيير وزاري محتمل سيقوم به الرئيس، غير أن المستجدات التي وقعت في شهر نوفمبر الماضي والتي شهدت التحاما قويا لمختلف أطياف الشعب حول الراية الوطنية بمناسبة تأهل "الخضر" للمونديال دفع ببوتفليقة لتأجيل هذا التغيير إلى حين توفر الشروط المصاحبة له.