التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة عقوبة السجن النافذ بعشرين سنة ضد المسمى "ب.محمد" البالغ من العمر 39 سنة، بعد أن توبع بجناية الانخراط وتمويل جماعة إرهابية وهي التهمة التي لم يتوقف المتهم عن القول بأنه بريء منها طيلة فصول المحاكمة. تورط المتهم الذي يعمل تاجرا بحي الأممالمتحدة بمدينة قوراية في هذه القضية جاء بعد أن وردت لمصالح أمن دائرة قوراية معلومات تؤكد استعمال الإرهابي "ع. عبد القادر" لشريحتي هاتف في عدة اتصالات خلال الفترة الممتدة من شهر نوفمبر 2008 إلى شهر مارس من سنة 2009. وقد اتضح أن الجماعة الإرهابية التي ينشط بها هذا الأخير اتصلت في العديد من المرات بالمشتبه فيه، فيما كان يدعي احد هؤلاء المسمى "محمد" أنه أمير تلك الجماعة والمعروف في وسط الإرهابيين باسم "سليم"، و الذي طلب منه تمويل جماعته بمبلغ مالي يصل إلى 150 ألف دج، وهو ما قال عنه المتهم إنه رفضه، ما جعل الأمير الإرهابي يتوعده بالانتقام مؤكدا له أنه سيندم على فعلته، أما ندم المتهم فقد جاء بعد تورطه في القضية التي كان عدم التبليغ عن وقائعها مصدرا للشك فيه من قبل مصالح الأمن التي كانت تتبع المكالمات الهاتفية المشبوهة للعناصر الإرهابية. وأضاف المتهم لهيئة المحكمة خلال سماعه أنه قام بإغلاق هاتفه بعد أن كثرت اتصالات الإرهابيين به ولم يفتحه إلا بعد ثلاثة أيام أين وجد رسالة نصية قصيرة تفيد بأنه سيندم على عدم دعمه للجماعة، وهو ما جعله يغير رقم هاتفه، دون أن يفكر في إبلاغ عناصر الأمن بالأمر، وهو ما جعل النائب العام يلتمس ضده الحكم السابق ذكره فيما عادت هيئة المحكمة لتبرئته من التهمة الموجهة إليه.