العدالة تبرئ جزائريا مغتربا بفرنسا من تهمة الانخراط في جماعة إرهابية بالخارج

بعد اتهامه بالتجسس على الأوضاع السياسية بالجزائر

بعد أن التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، مع تغريمه بمبلغ مليون دينار جزائري، برأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، المتهم "ص.زبير" الذي يبلغ من العمر 47 سنة وهو جزائري مغترب بفرنسا، رجل قانون ويمتهن التجارة، من تهمة الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج والمتبنية لتفجيرات ميترو "سان ميشال" بباريس عام 1995.
تعود مراحل القضية إلى السابع من نوفمبر من سنة 2007، عندما تم توقيف المتهم بمطار هواري بومدين وهو عائد من سوريا التي استقر بها وعائلته في سنة 2002، أين قررت الضبطية القضائية بعد توقيف المتهم سحب جواز سفره على أساس أن حكما غيابيا صدر ضده من العدالة الفرنسية بسبب متابعته بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تعمل على بث الرعب وسط السكان، وهي الجماعة ذاتها التي تبنت تفجيرات ميترو سان ميشال بالعاصمة الفرنسية.
وحسب جلسة المحاكمة التي جرت، أمس، فقد ذكر أن المحكمة الابتدائية الفرنسية قد برأت المتهم، ليقوم بعدها ممثل الحق العام الفرنسي بالاستئناف، ليتم إصدار حكم غيابي يقضي بعامين حبسا نافذا ومنعه من الدخول إلى التراب الفرنسي، مع إصدار أمر بالقبض عليه بعد أن كان المتهم وعائلته قد استقروا في سوريا، ليتفاجأ المتهم أثناء دخوله إلى الجزائر بأنه قد صدر ضده حكم غيابي عن المحكمة الفرنسية، وذكر أيضا أن المتهم قد ورد في القضية على أساس أنه كان على اتصال بالجماعة المشتبه بها في تفجيرات باريس، حيث كان مع أحد المتهمين الرئيسيين بالتفجيرات موقوفا في نفس المؤسسة العقابية التي كان فيها المتهم بباريس، إضافة إلى تردده على المسجد الكبير بباريس وعلاقته بالمكنى "عماد" المشتبه فيه هو الآخر بالتفجيرات.
من جهته، أنكر المتهم، أمس، خلال المحاكمة معرفته بالجماعة الإرهابية والمسمين ب "ص.عمار"، "س.س" و"ز.س"، باستثناء أحدهم، وهو الشخص الذي كان رفقة المتهم في المؤسسة العقابية بفرنسا.
في نفس الإطار، أكد النائب العام أثناء مرافعته أن التهمة ثابتة في حق المتهم، مشيرا إلى أنه من كان يمول الجماعة الإرهابية الناشطة في باريس ويخبرهم عن الأوضاع السياسية في الجزائر، وهي الأفعال التي فنّدها المتهم بشدة أثناء استجوابه.