التغيير.. بين طموح التيار الإسلامي وسيناريو الحكم العسكري

"الفجر" تستطلع آراء التيارات السياسية التونسية

نجحت الثورة التونسية وشدت أنظار العالم وبقي الكل يترقب ما بعد الإطاحة ببن علي، ماهو البديل ومن سيحكم تونس؟ ولإلقاء الضوء على المشهد السياسي التونسي تحدثت "الفجر" إلى مجموعة من أطياف الساحة السياسية التونسية التي أجمعت أغلبها على ضرورة القطيعة مع النظام السابق وطالبت بدستور جديد وانتخابات جديدة وفقا لقوانين غير قوانين بن علي
ودعت بعض التيارات إلى ضرورة المحافظة على مكاسب الثورة والتأسيس للديمقراطية عن طريق إشراك كافة حساسيات وأحزاب المجتمع بكل اختلافاته في العملية السياسية.
محمد العيّادي، منسق المركز التونسي للحقوق والحريات النقابية ل "الفجر"..
الأمور في تونس تتجه نحو سيناريو حكم عسكري
انتقد محمد العيادي، منسق المركز التونسي للحقوق والحريات النقابية في تصريح خاص ل"الفجر" ما أسماه إقصاء الوزير الأول التونسي المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة لبعض الأطراف السياسية من حكومة الوحدة، وانتقد الاقتصار على اختيار الأحزاب الموالية للنظام السابق باستثناء حزب التجديد الديمقراطي، في حين تم إقصاء حركة النهضة وحزب العمال الشيوعي وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. واعتبر العيادي أن كلا من حزب النهضة والحزب الشيوعي قدما العشرات من المناضلين الضحايا لكنهم رغم ذلك لم يستدعوا للتشاور في الحكومة المؤقتة.
وعبر النقابي التونسي في حديثه ل"الفجر" عن تخوفه من سيناريو حكم عسكري في تونس، معتبرا أن الأمور في هذا السياق بدأت تتحقق تدريجيا؛ حيث انسحبت كافة قوات الأمن ليسيطر الجيش، وكأن الجيش يجهز نفسه لحكم عسكري.
واستغرب العيادي في نفس الوقت تصرف الجيش في بعض المناطق، حيث نقل محدث "الفجر" أن الجيش لم يتدخل في إحراق محكمة بكل وثائقها تمت أمام عينيه، بالإضافة إلى إحراق مقر الأمن الذي يحوي وثائق مهمة في منطقة جابسي جنوب تونس دون أن يتدخل رغم تواجد وحداته أمام المقر، في حين شدد الحماية على مبنى للاتصالات. وأعلن النقابي محمد العيادي التونسي تأييده لطرح سهام بن سدرين، الداعي إلى تأسيس مجلس دستوري مماثل للمجلس الدستوري الذي شكل بعد استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي، معتبرا المرحلة الحالية استقلالا ثانيا لتونس ويجمع هذا المجلس، حسب العيادي، "كل الأحزاب والممثلين عن الشعب التونسي وكافة الفعاليات الجهوية الفاعلة والمشهود لها بالنزاهة لبناء دستور جديد والى حين ذلك يتولى الجيش الأمن وبعدها ننظم انتخابات أخرى".
مسعودة. ط
سهام بن سدرين، رئيسة المجلس الوطني التونسي للحريات ل "الفجر"
"أرفض المشاركة في حكومة تضم بقايا بن علي"
رغم عدم استدعائها للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، عبرت سهام بن سدرين، رئيسة المجلس الوطني التونسي للحريات في تصريح ل "الفجر" عن رفضها المشاركة في حكومة تضم بقايا النظام التونسي الذي أطاح به الشعب حتى وإن تم استدعاؤها للمشاركة في حكومة الوحدة، مقللة في الوقت ذاته من مكانة هذه الحكومة واعتبرتها مجرد رقم ليس لها أي وزن فهي حكومة انتقالية وظيفتها الاساسية الانتقال إلى المرحلة المقبلة وفقط، فهي لا تمثل الشعب وإنما وضعت لتسيير البلاد مؤقتا. وأكدت بن سدرين ل"الفجر" أن الشارع التونسي يطالب بمجلس دستوري يؤسس لدستور جديد رافضة انتخابات بقوانين بن علي.
ومن جهة أخرى، أشادت الحقوقية التونسية في تصريح ل"الفجر" بالشباب التونسي الذي أجهض محاولات بقايا النظام القديم إرهاب الشعب التونسي ومعاقبته على خياراته حيث سيطر على الانفلات الامني الذي تسببت فيه ما أسمتهم ب "كلاب الدم نتاع بن علي" الذين حاولوا لي ذراع المجتمع حيث قتلوا ودخلوا البيوت، لكن الشباب التونسي، تضيف سهام بن سدرين، أحكم السيطرة على الأمن مؤكدة "لم أر في حياتي وعمري 60 سنة مثل هذا النجاح للشباب التونسي العظيم الذي أفشل كل محاولات بقايا بن علي لإرهاب مجتمعنا" معبرة في ذات الوقت عن فخرها بمساندة الجيش التونسي لهؤلاء الشباب الأبطال.
أقدم أحزابها "حركة التجديد"
المعارضة قبل سقوط الجنرال.. ثلاثة اتجاهات بخلفيات مختلفة
تنقسم المعارضة التونسية إلى ثلاثة اتجاهات، فهناك المعترف بها من قبل السلطات، وأخرى مرخصة، ولكن بينها وبين السلطات علاقات متوترة، أما الاتجاه الثالث للمعارضة فيتمثل في الأحزاب المعارضة التي لا يعترف بها النظام بغض النظر عن مدى شعبيتها.
وأقدم الأحزاب المعارضة "حركة التجديد" وقد انبثقت هذه الحركة عن الحزب الشيوعي التونسي الذي تأسس أوائل عشرينيات القرن الماضي، ومن أبرز وجوه حركة التجديد زعيمها الحالي أحمد إبراهيم، إضافة إلى زعيمها التاريخي محمد حرمل. أما حركة الديموقراطيين الاشتراكيين، فقد قادها أحمد المستيري، بعد انشقاقه عن الحزب الحاكم في حينه وقد تم الاعتراف بحركة الديموقراطيين الاشتراكيين رسميا أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، وقاد هذه الحركة التي شهدت في شعبيتها هبوطا وصعودا كل من إسماعيل بولحية ومحمد مواعدة. كما اعترف النظام في نفس الفترة بأحزاب أخرى مثل حركة الوحدة وزعيمها الحالي أحمد بوشيحة.
ومع الإطاحة بالرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، منح زين العابدين بن علي عام 1989 الترخيص لأحزاب مثل: التجمع الاشتراكي التقدمي الذي بات يحمل اسم الحزب الديموقراطي التقدمي بقيادة أحمد نجيب الشابي والذي يحظى بعلاقات واسعة مع جميع أطراف الطيف السياسي.
كما اعترف بن علي بحزب الاتحاد الديموقراطي الوحدوي ذي التوجه القومي وعيّن على رأسه عبد الرحمن التليلي قبل أن يزج به في السجن ويعين بدلا عنه أحمد الإينوبلي.
ومن بقية الأحزاب الحزب التحرري الليبيرالي الذي كانت تربط رئيسه الحالي منذر ثابت علاقات قوية بالنظام الحاكم السابق.
وهناك المعارضة التي تردد صدى مطالبها في التظاهرات الأخيرة في تونس، وتنشط من خلال منظمات المجتمع المدني والنقابات، ورموزها يعملون في الغالب سرا بعد صدور أحكام بالسجن ضدهم وأبرزهم: حمة الهمامي، زعيم حزب العمال التونسي الذي تأسس قبل نحو عشرين سنة ومنصف المرزوقي الذي أسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قبل سنوات قليلة، وراشد الغنّوشي زعيم حركة النهضة التي ورثت حركة الاتجاه الإسلامي في أعقاب توقيعها على الميثاق الوطني الذي دعا إليه بن علي عام 1988.
حمّة الهمامي، رئيس الحزب الشيوعي التونسي ل "الفجر"
الحكومة الحالية تحاول الحفاظ على النظام القديم وتعديله
اعتبر حمة الهمامي، رئيس الحزب الشيوعي التونسي، في تصريح ل"الفجر" أن ثورة الشعب التونسي في منتصف الطريق الجزء الاول تم وهو الإطاحة ببن علي وبقي الجزء الثاني وهو الانجاز الديمقراطي ، وأكد حمة أن حزبه لم يستدع للتشاور في إطار حكومة الوحدة، معتبرا أن الحكومة المؤقتة تحاول حاليا الالتفاف حول ثورة الشعب ومطالبه من خلال الحفاظ على النظام القديم ومع تعديلات طفيفة.
ويضيف زعيم الحزب الشيوعي أنه ضد هذه الحكومة وأنه يدعو إلى الحفاظ على مكاسب الثورة وهذا عبر حكومة مؤقتة تستدعي الجميع وتتولى الإشراف على حل كل المؤسسات وتشكيل مجلس دستوري يتولى تنظيم الانتخابات والحكومة.
عمر القرايبي، عضو منظمة حرية وإنصاف ل "الفجر"
"التيار الإسلامي كان حاضرا بقوة في الشارع الذي أطاح بن علي"
أكد عمر القرايبي، عضو منظمة حرية وإنصاف، من التيار الإسلامي التونسي، عودة العديد من الناشطين الإسلاميين إلى التراب التونسي بعد الإطاحة بنظام بن علي وأن التيار الإسلامي في انتظار عودة زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، لدخول تونس وهو المحكوم بالسجن المؤبد لثلاث مرات خلال فترة حكم زين العابدين بن علي، مؤكدا أن التيار الإسلامي سيشارك بقوة في الانتخابات التونسية منتقدا إقصاءه من حكومة الوحدة التي تتولى تسيير البلاد إلى حين بناء مؤسسات الدولة مؤكدا "التيار الإسلامي بسلفييه وناشطيه يتمتع بشعبية كبيرة في التراب التونسي، وله أنصاره وقد كان حضوره كبيرا في الشارع الذي أطاح ببن علي، أي أن التيار الإسلامي شارك مشاركة كبير في الإطاحة ببن علي".
إسرائيل تتحسّر على زمن بن علي
أعرب وزير تنمية المناطق الإسرائيلي، سيلفان شالوم، عن تخوفه من أن يسهم سقوط الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، في صعود الإسلاميين في هذا البلد. وقال شالوم، نائب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، متحدثا لإذاعة الجيش، إن الأسرة الدولية فضلت غض الطرف عن انتهاكات حقوق الانسان (في عهد بن علي). بالطبع، هناك اليوم تخوف كبير من أن تعود الحركات الاسلامية التي كانت تعتبر حتى الان خارجة عن القانون بقوة إلى البلاد. وذكر شالوم، المنحدر هو نفسه من تونس، بالاستقبال الحار الذي خصه به بن علي في نوفمبر 2005 لدى قيامه بزيارة لتونس للمشاركة في مؤتمر بصفته وزيرا للخارجية الاسرائيلية آنذاك. وكان البلدان تبادلا (مكاتب مصالح) عام 1994، إلا أنه تم تجميد نشاطاتها لاحقا عام 2000 بمبادرة من تونس احتجاجا على قمع الانتفاضة الفلسطينية، غير أن تونس تسمح بزيارات الإسرائيليين. وامتنعت إسرائيل رسميا عن التعليق على سقوط الرئيس التونسي الذي فر الجمعة من البلاد تحت ضغط حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة.
القرضاوي "يتشفّى في الطاغية" ويشيد ب"الثورة"
أشاد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي، بثورة الشعب التونسي، التي قادت إلى خلع الرئيس زين العابدين بن علي، ودعا إلى إكمال المسيرة "وإسقاط بقية رموز النظام بعد أن سقط الطاغية". وقال القرضاوي "بعد أن سقط الصنم الأكبر هبل، يجب أن تسقط بقية الأصنام المحيطة به من اللات والعزى، وبقية الخدام الذين ينتمون للنظام الذي عانى منه التونسيون سنوات طويلة". كما انتقد تكليف رئيس الوزراء في عهد بن علي (محمد الغنوشي) بتشكيل الحكومة المؤقتة، وقال إنه "لا يجدر برجل قتلت حكومته العديد من الناس أن تناط به مسؤولية تشكيل حكومة إنقاذ البلاد" من أزمتها الراهنة. وأضاف القرضاوي في اتصال هاتفي مع الجزيرة "نريد حكومة إنقاذ جديدة ليس بها أحد من الحزب الحاكم، لابد أن تكون حكومة من خارج الحزب". ودعا إلى عودة المغتربين إلى تونس، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وعودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها. وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أكد، في بيان الأربعاء الماضي، أنه يتابع "بقلق شديد وبقلوب تكويها مشاعر الأسى.. حركة الاحتجاج المتصاعدة في عدد من مدن وقرى تونس" .