الإصلاح غير راضية عن قرارات مجلس الوزراء

طالبت برفع حالة الطوارئ الشهر الجاري وفتح مناظرات للأحزاب

عبرت حركة الإصلاح الوطني عن عدم رضاها عن القرارات المتخذة خلال مجلس الوزراء الأخير، ودعت السلطة إلى الاستجابة لمطلب التغيير الديمقراطي والحقيقي، الذي ترى الحركة في وضعه حدا لكل أشكال الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي والفساد الاقتصادي ووسيلة لبناء دولة القانون والحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية.
واعتبرت الحركة، في بيان أصدره المكتب الوطني، أمس، أن السلطة كرست حالة الغموض فيما يتعلق برفع حالة الطوارئ، وذلك بسبب عدم تحديد آجال لرفعها وربط الأمر بإعداد قوانين خاصة بمكافحة الإرهاب واستثناء العاصمة من تنظيم المسيرات ، وفي ذات السياق دعت حركة الإصلاح الوطني السلطة إلى توضيح موقفها بدقة وتحديد آجال لرفع حالة الطوارئ، وانتقد البيان استمرار حظر المسيرات في العاصمة عكس باقي مناطق الوطن، وصنفت القرار على أنه “إبعاد أصوات المواطنين عن آذان المسؤولين في السلطة”. وفيما يتعلق بقرار فتح المجال الإعلامي أمام الأحزاب السياسية، فتعتبر حركة الإصلاح الوطني القرار أنه اعتراف السلطة باحتكارها لوسائل الإعلام الثقيلة وتغييب أحزاب المعارضة، وأكدت الإصلاح عدم اقتناعها بالقرار بدعوتها إلى فتح حصص وندوات ومناظرات للأحزاب السياسية من أجل تمكينها من التعريف بنفسها وطرح مشاريعها بدلا من الاكتفاء بتغطية قد لا تتجاوز الدقيقتين. ولخصت حركة الإصلاح مطالبها في استجابة السلطة إلى مطلب التغيير الديمقراطي الحقيقي.