اختلفت مواقف وآراء الاحزاب السياسية بخصوص الاجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير اذ ثمنها البعض وسجل البعض الآخر تأخر صدورها بينما اعتبرت احزاب اخرى انها لا تحمل جديدا. وقد عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن "ارتياح كبير" لهذه الاجراءات التي جاءت "في الظرف الملائم وتنسجم مع التطور الحاصل في المجتمع والدينامكية الخاصة (بالشعب الجزائري الذي بات يتطلع إلى المزيد من الرقي والحرية). وسجل الحزب في بيان له "بكل اعتزاز استمرار الدولة الجزائرية في الانحياز إلى جانب الحق والحرية ان على مستوى الحرص على تلبية المتطلبات المادية (...) للشعب وخاصة الشباب منهم أو على مستوى رفع حالة الطوارئ كما اعتبر الحزب تأكيد رئيس الجمهورية على حق جميع التشكيلات السياسية والجمعيات المعتمدة في استغلال قنوات التلفزيون والاذاعة والاستفادة من تغطية (...) نشاطاتها بانصاف من شأنه "أضفاء طابع الخدمة العمومية على الاعلام العمومي ونوه ايضا ب "شجاعة رئيس الجمهورية واعترافه الصريح باستفحال ظاهرة الفساد (....) والمساس بالمال العام. وبدوره "رحب" التجمع الوطني الديمقراطي بهذه القرارات معتبرا "قدوم الدولة" على رفع حالة الطوارئ واستبدالها باجراءات قانونية من اجل استمرار مكافحة الإرهاب والاجراءات الاخرى "مواقف تؤكد مرة اخرى على صحة وحقيقة النمط الديمقراطي التعددي الذي يوجد في بلادنا". وقال الناطق الرسمي للحزب السيد ميلود شرفي ان التجمع "يرحب" بالتعليمات الرئاسية الرامية إلى تعزيز وفرة مناصب الشغل ودفع وتيرة انجاز السكنات وضمان وجود المواد الغذائية للبلاد وكذا ارادة وعزم الدولة على تدارك كل تأخر في التنمية الاجتماعية". كما "ثمن بصفة خاصة" القرار المتعلق بتعديل قانون البلدية الذي من شأنه "تعزيز دور المنتخبين المحليين وهيئة البلدية في الحوار مع المواطن وعلاج مطالبه وانشغالاته محليا". وبدورها ثمنت حركة مجتمع السلم قرار رئيس الجمهورية القاضي بتكليف الحكومة "بصفة فورية صياغة نص قانوني لرفع حالة الطوارئ معتبرة ذلك "خطوة مرحلية هامة وطالبت الادارة" بتهيئة الاجواء المناسبة للحياة الطبيعية لجميع المواطنين في كل الولايات بما ينعكس ايجابيا على الحياة السياسية والحريات وحقوق الانسان ويفتح المجال أمام استكمال الاصلاحات الشاملة وتحديث مختلف القوانين الناظمة للعلاقات السياسية وعلى رأسها قانون الاحزاب والانتخابات والبلدية والولاية وغيرها من القوانين ذات العلاقات بالاعلام والسمعي البصري". أما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي فاعتبر أن القرار المتعلق برفع حالة الطوارئ "شجاع ولكنه جاء متأخرا" داعيا الحكومة إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية في "اقرب الآجال" وتقديم المشروع المتعلق برفع حالة الطوارئ في الجلسات الاولى للبرلمان في دورته الربيعية القادمة. واعتبرت حركة الاصلاح الوطني من جهتها أن الاعلان عن رفع حالة الطوارئ في اقرب الاجال وربط ذلك بمدى اعداد الحكومة لقوانين خاصة بمكافحة الارهاب مع "استثناء العاصمة من حرية تنظيم المسيرات" تكرس حالة الغموض المتعلقة بهذا القرار. وأوضح رئيس الحركة السيد أحمد بن عبد ا لسلام أن حزبه يدعو السلطة إلى "توضيح مواقفها بدقة وذلك بتحديد آجال محددة لرفع حالة الطوارئ" مضياف أن التبريرات" المقدمة لمنع المسيرات في العاصمة "لا تقنع احدا إلا اذا كان الغرض" هو ابعاد اصوات المواطنين عن آذان المسؤولين في السلطة ودعت الحركة السلطة إلى رفع حالة الطوارئ في غضون الشهر الحالي "دون استثناء لأي منطقة من الوطن" كما دعت الاعلام الثقيل إلى "عدم الاقتصاد على تغطية النشاطات الحزبية بل فتح حصص وندوات ومناظرات للاحزاب السياسية ومن جهته دعا التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية السلطة إلى "الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب ا لمتمثلة في تغيير النظام السياسي (...) بدلا من اتخاذ "اجراءات (...) من شأنها التضليل". وبدوره عبر الامين الوطني لجبهة القوى الديمقراطية السيد كريم طابو لوكالة الأنباء الجزائرية عن موقف حزبه من بعض الاجراءات المذكورة قائلا أن قرار رفع حالة الطوارئ في مستقبل قريب يمكن أن ينظر اليه "كاشارة إيجابية" غير أن ربط ذلك بقانون جديد لمحاربة الأرهاب يسفر عنه التخوف والشك". وأضاف أن "الامور واضحة بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية بأن الشعب الجزائري يطمح إلى تغيير جذري وسلمي". أما الناطق الرسمي لحزب العمال السيد جلول جودي فاشار بأن تشكيلته السياسية ستعبر عن موقفها من هذه الاجراءات خلال التجمع الذي ستنظمه يوم السبت بالجزائر العاصمة. ومن جهتها ستحدد حركة النهضة موقفها من الاجراءات الرئاسية الاخيرة عقب الدورة الاستثنائية التي سينظمها مجلسها الشوري أمسية يوم الجمعة وللتذكير كان رئيس الجمهورية قد اتخذ جملة من الاجراءات خلال مجلس الوزراء الذي انعقد يوم الخميس منها تكليف الحكومة بالشروع في اعداد نص قانوني لرفع حالة الطوارئ قريبا. ودعوة التلفزيون والإذاعة إلى تغطية نشاطات الاحزاب والمنظمات الوطنية المعتمدة وفتح القنوات أمامها بالإنصاف وصياغة اجراءات جديدة لإستحداث فرص الشغل كما كلف الحكومة باعداد الاحكام التشريعية المواتية لرفع التجريم عن فعل التسيير وامرها بتعجيل توزيع العدد الكبير من السكنات الاجتماعية الايجارية الجاهزة عبر الوطن والتطبيق الفوري لمختلف اجراءات الضبط فيما يخص المواد الغذائية الاساسية..
