اختلفت مواقف و آراء الاحزاب السياسية بخصوص الاجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير اذ ثمنها البعض وسجل البعض الآخر تأخر صدورها بينما اعتبرت احزاب أخرى انها لا تحمل جديدا. و قد عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن "ارتياح كبير" لهذه الاجراءات التي جاءت "في الظرف الملائم و تنسجم مع التطور الحاصل في المجتمع والدينامية الخاصة بالشعب الجزائري الذي بات يتطلع الى المزيد من الرقي والحرية". و سجل الحزب في بيان له "بكل اعتزاز استمرار الدولة الجزائرية في الانحياز الى جانب الحق و الحرية ان على مستوى الحرص على تلبية المتطلبات المادية للشعب و خاصة الشباب منهم او على مستوى رفع حالة الطوارئ (....)". كما اعتبر الحزب تاكيد رئيس الجمهورية على حق جميع التشكيلات السياسية و الجمعيات المعتمدة في استغلال قنوات التلفزيون و الاذاعة و الاستفادة من تغطية نشاطاتها بانصاف من شانه "اضفاء طابع الخدمة العمومية على الاعلام العمومي (...)". و نوه ايضا ب"شجاعة رئيس الجمهورية و اعترافه الصريح باستفحال ظاهرة الفساد و المساس بالمال العام (...)". و بدوره "رحب" التجمع الوطني الديمقراطي بهذه القرارات معتبرا "قدوم الدولة على رفع حالة الطوارئ و استبدالها باجراءات قانونية من اجل استمرار مكافحة الارهاب" و الاجراءات الاخرى "مواقف تؤكد مرة اخرى على صحة و حقيقة النمط الديمقراطي التعددي الذي يوجد في بلادنا". و قال الناطق الرسمي للحزب ميلود شرفي لواج ان التجمع "يرحب" بالتعليمات الرئاسية الرامية الى تعزيز وفرة مناصب الشغل و دفع وتيرة انجاز السكنات و ضمان وجود المواد الغذائية مع تسقيف اسعارها معتبرا اياها مبادرات "تؤكد الطابع الاجتماعي للخيارات الثابتة للبلاد و كذا ارادة و عزم الدولة على تدارك كل تؤخر في التنمية الاجتماعية". كما "ثمن بصفة خاصة" القرار المتعلق بتعديل قانون البلدية الذي من شأنه "تعزيز دور المنتخبين المحليين و هيئة البلدية في الحوار مع المواطن و علاج مطالبه و انشغالاته محليا". و بدورها ثمنت حركة مجتمع السلم قرار رئيس الجمهورية القاضي بتكليف الحكومة بصفة فورية صياغة نص قانوني لرفع حالة الطوارئ معتبرة ذلك "خطوة مرحلية هامة". وطالبت الادارة "بتهيئة الاجواء المناسبة للحياة الطبيعية لجميع المواطنين في كل الولايات بما ينعكس ايجابيا على الحياة السياسية والحريات وحقوق الانسان ويفتح المجال أمام استكمال الاصلاحات الشاملة وتحديث مختلف القوانين الناظمة للعلاقات السياسية وعلى راسها قانون الاحزاب والانتخابات والبلدية والولاية وغيرها من القوانين ذات العلاقة بالاعلام والسمعي البصري ". اما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي فاعتبر ان القرار المتعلق برفع حالة الطوارئ "شجاع و لكنه جاء متأخرا" داعيا الحكومة الى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية في "اقرب الآجال" و تقديم المشروع المتعلق برفع حالة الطوارئ في الجلسات الاولى للبرلمان في دورته الربيعية القادمة. و اعتبرت حركة الاصلاح الوطني من جهتها ان الاعلان عن رفع حالة الطوارئ في اقرب الآجال و ربط ذلك بمدى اعداد الحكومة لقوانين خاصة بمكافحة الارهاب مع استثناء العاصمة من حرية تنظيم المسيرات "تكرس حالة الغموض المتعلقة بهذا القرار". و اوضح رئيس الحركة أحمد بن عبد السلام لواج ان حزبه يدعو السلطة الى "توضيح مواقفها بدقة و ذلك بتحديد آجال محددة لرفع حالة الطوارئ" مضيفا ان "التبريرات" المقدمة لمنع المسيرات في العاصمة "لا تقنع احدا الا اذا كان الغرض هو ابعاد اصوات المواطنين عن آذان المسؤولين في السلطة". و دعت الحركة السلطة الى رفع حالة الطوارئ في غضون الشهر الحالي "دون استثناء لاي منطقة من الوطن" كما دعت الاعلام الثقيل الى "عدم الاقتصار على تغطية النشاطات الحزبية بل فتح حصص و ندوات و مناظرات للاحزاب السياسية". و من جهته دعا التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية السلطة الى "الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب المتمثلة في تغيير النظام السياسي(...) بدلا من اتخاذ اجراءات (...) من شانها التضليل". و بدوره عبر الامين الوطني لجبهة القوى الديمقراطية كريم طابو لواج عن موقف حزبه من بعض الاجراءات المذكورة قائلا ان قرار رفع حالة الطوارئ في مستقبل قريب يمكن ان ينظر اليه "كاشارة ايجابية" غير ان ربط ذلك بقانون جديد لمحاربة الارهاب "يسفر عنه التخوف و الشك". و اضاف ان "الامور واضحة بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية بان الشعب الجزائري يطمح الى تغيير جذري و سلمي". اما الناطق الرسمي لحزب العمال جلول جودي فاشار بان تشكيلته السياسية ستعبر عن موقفها من هذه الاجراءات خلال التجمع الذي ستنظمه يوم السبت بالجزائر العاصمة. و من جهتها ستحدد حركة النهضة موقفها من الاجراءات الرئاسية الاخيرة عقب الدورة الاستثنائية التي سينظمها مجلسها الشوري امسية يوم الجمعة. و للتذكير كان رئيس الجمهورية قد اتخذ جملة من الاجراءات خلال مجلس الوزراء الذي انعقد امس الخميس منها تكليف الحكومة بالشروع في اعداد نص قانوني لرفع حالة الطوارئ قريبا و دعوة التلفزيون و الإذاعة إلى تغطية نشاطات الأحزاب و المنظمات الوطنية المعتمدة و فتح القنوات أمامها بالإنصاف و صياغة إجراءات جديدة لإستحداث فرص الشغل. كما كلف الحكومة باعداد الاحكام التشريعية المواتية لرفع التجريم عن فعل التسيير و امرها بتعجيل توزيع العدد الكبير من السكنات الاجتماعية الايجارية الجاهزة عبر الوطن و التطبيق الفوري لمختلف اجراءات الضبط فيما يخص المواد الغذائية الاساسية.
