البيروقراطية ترهن عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية ببرج بونعامة

بينما بلغت مستحقات ديوان الترقية والتسيير العقاري 15 مليار سنتيم بتيسمسيلت

طالب سكان بلدية برج بونعامة بتيسمسيلت، في شكوى تلقت “الفجر” نسخة منها، بتدخل وزير السكن والعمران لإصلاح ما أفسدته بيروقراطية مصالح دائرة برج بونعامة، حيث تم منذ أزيد من سنة تحويل أكثر من 25 ملفا خاصا بالسكنات الاجتماعية إلى رئيس دائرة برج بونعامة، قصد تطبيق القرار الوزاري المشترك
القاضي بالتنازل عن السكنات الاجتماعية، لكن تفاجأ السكان بتعسف رئيس الدائرة في دراسة ملفاتهم، رغم أنها تخفف من مستحقات ديون ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث بلغت قرابة 15 مليار سنتيم.
وتفيد مصادر من مديرية أملاك الدولة “الفجر” بأن تقييم الملفات ودراستها وتحرير عقود لها تتم على مستوى اللجنة المختصة التي يترأسها رئيس الدائرة وكذا مديرية أملاك الدولة. وحسب ذات المصدر، فإن العملية تندرج في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي 03/269 المؤرخ في جانفي 2007، الذي يقر التنازل عن السكنات والعقارات التابعة للدولة ولديوان الترقية والتسيير العقاري، سواء كانت مسلّمة أو موضوعة حيز الاستغلال، وتدرس الملفات على مستوى الدائرة في آجال حددت بشهر واحد.
وأوضح السكان أن اللجنة المقررة لدراسة الوضعيات العالقة منذ سنة، لم تطبق تعليمة وزير السكن التي توصي وتحدد آجال الدراسات ابتداء من يوم إيداع الطلبات الخاصة بالتنازلات، بحيث تدرس اللجنة ملف طلب التنازل عن السكن الذي يجب أن يتضمّن شهادة تسلم من طرف الصندوق الوطني للسكن، تثبت عدم استفادة المستأجر من إعانات أخرى موجهة للسكن، وتحدد من خلال دراسة السعر المرجعي لكل سكن طبقا لمعاملات المنطقة الفرعية لديوان الترقية والتسيير العقاري، إضافة إلى معامل الصنف، الذي يستخرج بعده سعر الوحدة السكنية المضاف إليها سعر الإيجار طيلة مدة استغلال السكن قبل الفاتح جانفي 2004، ليتم بعدها التنازل عنها عن طريق تسديد الفارق، في حال إذا كان الدفع قد تم كاملا أو دفعة واحدة للجهة المعنية بالتحصيل والمتمثلة في دواوين الترقية والتسيير العقاري.
وفي ذات السياق، أشار السكان إلى أن ديوان الترقية بدأ في إشعارهم بإنذارات بخصوص بمستحقاته، وهو ما وصفوه بالتعسف، لأن القانون واضح ويعفيهم من هذه المستحقات، بعدما قدموا طلبات التنازل لتسوية وضعية السكنات، مؤكدين أن ديوان الترقية بدل إشعارهم وجرهم إلى المحاكم، توجّب عليه رفع دعوى قضائية ضد رئيس الدائرة الذي يعرقل سير هذا القرار الوزاري المشترك، الذي ألح عليه وزير السكن عدة مرات، والذي ينهي المنازعات، حيث فاق عدد الملفات الموجهة للعدالة للفصل فيها حوالي 400 ملف.وأضاف السكان أن رئيس الدائرة والمسؤول الأول عن الولاية لم يهتما لهذه المعضلة، بدليل وجود عدة وضعيات عالقة على مستوى عدة بلديات بولاية تيسمسيلت لم تسو لحد الساعة.
جدير بالذكر أنه سبق وأن طرح الإشكال على والي الولاية في إحدى دورات المجلس الولائي الخاص بتقرير ديوان الترقية والتسيير العقاري لسنة2007، غير أن المسؤول الأول عن الولاية يجهل هذا القانون الخاص بالتخفيضات والتنازل عن السكنات الاجتماعية، والغريب أن القانون لم يعدل سوى في أواخر 2006، كما طرحت نفس الوضعية على مستوى دائرة تيسمسيلت وتتعلق ب 44 ملفا، غير أن الوالي لم يبد اهتمامه لانشغالات مواطني الولاية.