التنازل عن السكنات الاجتماعية

غياب التصميمات يرهن دراسة ملفات

أكد رئيس مفتشية أملاك الدولة بمدينة الخروب، السيد خلفاوي عبد الباقي، أنه تم مؤخرا تحويل اكثر من 628 ملف خاص بالسكنات الاجتماعية الى دائرة الخروب، تطبيقا للقرار الوزاري المشترك، القاضي بالتنازل عن السكنات الاجتماعية، وهذا قصد تقييم الملفات ودراستها وتحرير عقود لها على مستوى لجنة مختصة، حيث تم مؤخرا دراسة وتييم 22 ملفا خاصا بالسكن الفردي و473 ملف خاص بالسكن الجماعي و115 خاص بمحلات تجارية، فيما لا يزال 18 ملفا آخرا في انتظار الدراسة لاستكمال بطاقة التقييم.
وحسب ذات المسؤول، فإن العملية تندرج في إطار تطبيق احكام المرسوم التنفيذي 03/269 المؤرخ في جانفي 2007، الذي يقر التنازل عن العقارات التابعة للدولة ولديوان الترقية والتسيير العقاري، سواء كانت العقارات مسلمة أو موضوعة حيزا الاستغلال.. ليشير ذات المتحدث إلى أن المفتشية الرئيسية تشرف على دائرتين، حيث أن الأولى ستكون وسط مدينة الخروب، وتضم كلا من ماسينيسا، عين اسمارة وأولاد رحمون.. أما الثانية فبعين عبيد وتضم وسط المدنية وبلدية ابن باديس. مضيفا في ذات السياق، أن التقسيم سيكون طبقا لمعاملات المنطقة الفرعية، وكذا معامل الصنف، ليتم بذلك استخراج سعر الوحدة السكنية المضافة ضمن السكنات الاجتماعية المستغلة.
من جهة أخرى، وفي ذات السياق، أشار رئيس فرع الخبرة بمفتشية أملاك الدولة بالخروب، إلى أن المفتشية تواجه صعوبات من شأنها أن تحول دون اتمام مهمة دراسة الملفات وتقييمها، بسبب عدم توفير التصميمات من قبل ديوان الترقية والتسير العقاري، وهو أهم شرط حسب ذات المسؤول لمعرفة مخططات المنطقة وما تحويه من منشآت لتسهيل عملية التقييم. ليضيف أنه تم مؤخرا تسليم 90 عقدا، في انتظار استكمال العقود الاخرى من خلال الإشهار العقاري والتسجيل لدى مصالح الضرائب.