نقابة الأخصائيين النفسانيين تتوعد بالاحتجاج شهر مارس

عقدت اجتماعا أمس مع مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة

نددت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين بسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الحكومة، بعد أن أقصت بعض الأسلاك من الإجراءات التي تحاول إصدارها هذه الأيام، لامتصاص غضب موظفيها الذين شنوا احتجاجات ودخلوا في إضرابات شلت مختلف القطاعات.
اعتبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن الحكومة لا تزال ماضية في اعتماد سياسة الكيل بمكيالين تجاه الموظفين في مختلف القطاعات، بالرغم من علمها أنهم يعيشون نفس المشاكل التي لم يجدوا لها مخرجا، وبالرغم من المراسلات ولقاءات الحوار والنقاش التي تجمع الشركاء الاجتماعيين المكلفين بالملفات المهنية والاجتماعية، أمام الذين يستعملون لغة الوعود فقط. ورفضت نقابة الأخصائيين النفسانيين أن تلجأ الحكومة إلى سياسة الحلول الترقيعية والظرفية، كمحاولة منها لتهدئة الموظفين المحتجين. وأكدت أن الحكومة مرة أخرى تعمل بنظرية “المنعكس الشرطي” لبافلوف، حيث تلجأ إلى المعاملة التفضيلية بين الموظفين في التكفل بمطالبهم، وهذا غير مقبول حسب رئيس النقابة، كداد خالد، الذي كشف عن لقاء جمع أمس أعضاء النقابة بمدير الموارد البشرية لوزارة الصحة، حيث تم إيداع مقترحات سلك النفسانيين، وفي مقدمتها تنصيب لجنة مشتركة لمناقشة ومراجعة نقائص القانون الأساسي الصادر العام 2009، والمطلب الثاني يتمثل في مراجعة تقييم وتحيين برنامج التكوين الأساسي للأخصائيين النفسانيين، وهذا في أقرب وقت ممكن.
وأوضح المتحدث، أمس، في تصريح ل”الفجر”، أن وزارة الصحة لديها الوقت حتى الشهر المقبل، وهذا للتكفل بمطالبنا قبل انعقاد الجمعية العامة شهر مارس المقبل، والتي ستكون منعرجا هاما للنفسانيين الذين يعيشون غليانا كبيرا هذه الأيام، لاسيما أن كل ما تفعله الوزارة لتهدئة البعض يصلهم، وهم لن يرضوا بهذه الممارسات ويحضرون للعودة إلى الاحتجاج والإضراب. وبخصوص انشغالات النفسانيين لاسيما ملف المنح والتعويضات، أعلن ذات المتحدث أنه موجود حاليا على مستوى رئاسة الحكومة، أما إجراءات الإدماج الانتقالي والترخيص الاستثنائي، فإن الوزارة تنتظر التقارير التي سترسلها المؤسسات الاستشفائية حول مدى تطبيقها.