نقابة النفسانيين تطالب بتحديد “الهوية المهنية” لموظفيها داخل القطاع

فيما تواصل وزارة الصحة تهميشها ومحاورة باقي الشركاء

طالبت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين تحديد موقعها إزاء سياسة الحوار التي انتهجتها مؤخرا وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مع باقي الشركاء الاجتماعيين دون سواها، ونددت بالتهميش والاستثناء الذي يصنعه معها المسؤول الأول منذ توليه تسيير القطاع، متسائلة في ذات السياق عن “الهوية المهنية” لسلك الأخصائيين النفسانيين داخل وزارة الصحة، التي باتت حسبها “أقلية”.
عبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين عن استيائها وغضبها إزاء ما أطلقت عليه سياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها وزارة الصحة إزاءها، عكس باقي الشركاء الاجتماعيين التي تجتهد الوصاية، حسب النقابة، في توجيه مراسلات إليها للتهدئة وتقديم الوعود من أجل التكفل بالمطالب التي لاتزال عالقة لحد الآن، وهو الأمر الذي تكرر في العديد من المناسبات والمرات. كما لجأ الوزير في الآونة الأخيرة إلى حضور اجتماعات بعض النقابات، عكس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين التي لم يكلف المسؤول الأول عن القطاع نفسه حتى عناء الرد على انشغالات النقابة بالرغم من المراسلات العديدة الموجهة إليه والتي قدرت بمعدل رسالة كل شهر، لكنها لم تجد آذانا صاغية.
وأوضحت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين على لسان رئيسها كداد خالد في تصريح ل “الفجر” أمس، أن وزارة الصحة لجأت إلى سياسة الكيل بمكيالين لما انتهجت “المعاملة التفضيلية والاستثناء” بين الشركاء الاجتماعيين، رغم أن جملة المطالب التي وعد الوزير بمعالجتها تصب في سياق واحد وهي تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لموظفي الأسلاك، لكن يبدو أن مسؤولي وزارة الصحة لم يعمموا النظرة الشاملة على المشاكل والمطالب، بل حصروها في سلك أو سلكين وكأن وزارة الصحة تتشكل منهما فقط.
وأضاف المتحدث أن “الوزارة ملزمة بمعالجة مطالب الأخصائيين النفسانيين وإيجاد حلول للمشاكل العديدة التي تعيق عملهم، لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم المهنة التي باتت تؤرق النفسانيين، كما عليها مواصلة الحوار معنا كشريك اجتماعي مثل النقابات الأخرى”. وطالب ذات المتحدث وزارة الصحة بضرورة تحليل البرامج ونوعية التكوين في الشق المتعلق بتنظيم المهنة، وأن يكون ذلك مطابقا للإشكاليات الموجودة في الميدان، لأن التكوين الجامعي للأخصائي النفساني بعيد عن المعايير الدولية المعتمدة في الصحة ولا يستجيب لها بالنظر إلى منظومة التكوين التي تتبعها الدول المتقدمة والمكانة التي يحتلها لديها الطب النفسي بصفة مستقلة، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة التي تقررت لفائدة الأخصائيين النفسانيين تلك المتعلقة بالنظام التعويضي لم تكن نتيجة اجتهاد من قبل الوزارة بل تدخل في سياق برنامج الحكومة لكل الأسلاك، حتى تستفيد هذه الأخيرة من أنظمتها التعويضية، لكن تبقى مشاكل ومطالب النفسانيين بحاجة إلى قرارات من طرف الوزير لتنظيم المهنة.
كما تمسك رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين بالحق في ممارسة الاحتجاج في حال استمرار الوزارة في التهميش والإقصاء.