الأخصائيون النفسانيون في إضراب جديد بداية من السبت

يدخل من جديد الأخصائيون النفسانيون في إضراب وطني من ثلاثة أيام أخرى، بداية من السبت المقبل، وهو الإضراب الذي كانت حددت مدته الزمنية وعدد أيامه الجمعية العامة، التي عقدتها نقابتهم عشية الدخول في الإضراب الأول، الذي شرع فيه بداية من 18 أفريل الجاري، احتجاجا على التصنيف الذي وضعتهم فيه شبكة الأجور الجديدة، وهو الدرجة 12 عوض الدرجة 13 .
أنهى الأخصائيون النفسانيون على مدى أسبوعين إضرابين متقطعين من ثلاثة أيام لكل واحد منهما، كان شرع في الإضراب الأول يوم 18 أفريل الجاري،وفي الإضراب الثاني يوم 25 من نفس الشهر، وقدر الأستاذ خالد كداد، رئيس النقابة نسبة الاستجابة فيهما بأكثر من 90 بالمائة مثلما قال رغم كل التهديدات والتحرشات الإدارية ، التي ترجمتها بعض الإدارات المحلية في إصدار قرارات خصم من الأجور، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تخصم فيها أجورنا مثلما أضاف حيث خصم لنا أسبوع كامل في إضراب مارس الماضي، مع أن المرسوم الوزاري الخاص بهذا الأمر ينص على أن تخضع عملية الخصم للتفاوض بين الوصاية والشريك الاجتماعي، لا أن تتم من قبل الوصاية فقط .
وينتظر حسب ما هو مقرر، ووفق التأكيدات التي جاءت أمس ل"صوت الأحرار" على لسان الأستاذ خالد كداد، رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن يشرع في إضراب وطني آخر الأسبوع القادم، من ثلاثة أيام، هي: السبت ، الأحد، والاثنين، من أجل المطالبة بتصنيف الأخصائي النفساني في الدرجة 13، وفق ما تم التوقيع عليه في محضر اللقاء، الذي تم مؤخرا بين نقابة الأخصائيين ووزارة الصحة، الحامل مثلما قال الأستاذ خالد كداد لرقم 73 ، المؤرخ في 27 سبتمبر 2008، والذي نص على أن يصنف الأخصائي النفساني في الدرجة ال 13 .
الأخصائيون النفسانيون عبروا خلال الإضرابين السابقين عن رفضهم المطلق للدرجة 12 ، التي صنفوا فيها من قبل إدارة الوظيف العمومي، وهم حتى هذه اللحظة مازالوا مثلما قال ممثلهم الأول عند هذا الرفض، ويطالبون بقوة، وزارة الصحة الالتزام بما تعهدت به ، ووقعته معهم شهر سبتمبر الماضي، وهم يرفضون ما تمخض عن الاجتماع الثنائي الذي ضم إدارة الوظيف العمومي ووزارة الصحة يوم 25 جانفي الماضي، والذي هو مخالف لما تم الاتفاق عليه مع النقابة الوطنية للأخصائيين.
خالد كداد اعتبر هذا الأمر إخلالا صارخا من وزارة الصحة بمضمون الاتفاق الثنائي، الموقع عليه مع قيادة نقابة الأخصائيين، وقال : أساتذة العلوم الطبية ليسوا وحدهم من وقعوا اتفاقا مع وزارة الصحة ، بل نحن أيضا، وسوف نستمر في الدفاع عنه.
وهاجم بشدة الرجل الأول في نقابة الأخصائيين النفسانيين وزارة الصحة، واتهمها باتباع سياسة الكيل بمكيالين، حيث قال عنها في هذا الخصوص، أنها تفرق في التعامل بين النقابات، إذ في الوقت الذي لم نحض فيه نحن حتى هذه اللحظة بأي استقبال من وزير الصحة، نجد نقابات استقبلت عشر مرات من قبله، وهي تتباهى بهذا أمامنا، وتقول أن لا مشكل عندنا في استقبالات الوزير.
ووجه في هذا السياق كداد انتقادات كبيرة إلى وزارة الصحة، حيث قال عنها مازالت تلازم الصمت ، ولم تفتح أبواب الحوار معنا، وتتبع في ذلك سياسة النعامة، رغم أن الاحتجاجات والإضرابات متواصلة. وطالبها باستقبال نقابته، والتحدث معها، على غرار ما هو معمول به مع بقية النقابات الأخرى. وواصل قائلا : غير معقول وغير مقبول أن نمضي سنتين كاملتين في التفاوض معها ، ونوقع على اتفاق وإياها، وبعدها يلغى هذا الاتفاق، حين تجتمع هذه الأخيرة في غيابنا، مع إدارة الوظيف العمومي.
أمام هذا الوضع تساءل خالد كداد، وقال : ما هو دور النقابة كشريك اجتماعي إذا كانت الوزارة تتساهل مع إدارة الوظيف العمومي إلى هذا الحد، وندد بسياسة الكيل بمكيالين المتبعة من قبل هذه الإدارة بخصوص شهادة الليسانس، وبمجموع الحواجز التي تضعها مثلما قال قصد تعطيل القوانين الأساسية، وربح الوقت، وبرمجة أجندة محددة، ونحن الآن على أبواب سنة 2010 ، وحملها المسؤولية الكاملة في تأخر صدور القوانين الأساسية الخاصة، واستغرب في نفس الوقت طريقتها في معارضة وإلغاء مضمون اتفاق موقع بين الوزارة والنقابة.
ولتوضيح الموقف أكثر إزاء إدارة الوظيف العمومي، قال كداد: شهادة الليسانس، هي شهادة جامعية واحدة، يحصل عليها صاحبها بعد أربع سنوات، ومع ذلك إدارة الوظيف العمومي لم تتعامل مع حامليها بعدل وإنصاف، في التصنيفات التي أقرتها في شبكة الأجور الجديدة، حيث صنفتها بأشكال مختلفة، في قطاع الشؤون الدينية والعدالة والتربة صنفتها في الدرجة 13، وفي قطاع الصحة دحرجتها إلى الدرجة 12 ، ونحن مثلما يعرف الجميع من المصنفين في هذه الأخيرة.