يخفي حي دوار الجديد، التابع لبلدية حاسي ماماش بولاية مستغانم، وراء سكونه العديد من المشاكل التي تراكمت منذ إنشائه قبل 20 سنة، فلا شيء يوحي بوجود تخطيط مسبق يضمن احتياجات السكان مع تزايد عددهم، ما حوله إلى سجن كبير كما يحلو لشبان الحي تسميته. يعيش حوالي ألف نسمة في تجمع سكني بعيد نسبيا عن مقر بلدية حاسي ماماش، في ظل غياب وسائل النقل التي تناقصت من 10 حافلات إلى حافلتين خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى عزوف الناقلين عن دخول الحي لتجنب طرقه التي تعرف تدهورا كبيرا، ما زاد من عزلة السكان وضاعف معاناتهم، خصوصا المتمدرسين الذين يعانون من عدم قدرتهم على التقيد بساعات الدراسة بسبب غياب وسائل النقل، ما يرهن مستقبلهم الدراسي، حيث تعمل حافلتان بالتناوب على نقل السكان إلى غاية المدخل الغربي للحي، الذي يعتبر بالنسبة لهم آخر نقطة يمكن عبروها، فيما أصبحت الطريق الرئيسية مكان لتوقف شاحنات أحد الخواص، والتي يؤثر وجودها على سير المركبات الأخرى، وتمنع في بعض الأحيان وصول السكان إلى منازلهم، حسب عدد من شبان الحي الذي أكدوا غياب السلطات المحلية وأفراد الأمن الذين يفترض أن يحرصوا على تطبيق القانون، إضافة إلى نقص الإنارة العمومية الذي ساهم في تزايد حالات الإجرام، حيث لا تزال بعض العصابات تثير الرعب على مداخل الحي بقطعها الطريق بأغصان الأشجار أو الحجارة لترويع الركاب وسرقة أغراضهم. وأدى تراكم المشاكل، خلال السنوات التي أعقبت إنشاء الحي، إلى عزوف المستثمرين عن توفير الحد الأدنى من الخدمات، كالمقاهي مثلا، إلى جانب نقص المحلات التجارية، ما يضطر السكان لقطع مسافات طويلة للحصول على مستلزماتهم. وما زاد الأمر تعقيدا وجود أراضي زراعية قريبة ساعدت نسبة كبيرة من السكان على تربية المواشي داخل الحي، مع ما يتبعه من مشاكل بيئية، حيث لا يمكن الجزم في تحديد صفة الحي إذا كان حضريا أم ريفيا، وهو ما ساهم في جعل حي دوار الجديد سجنا كبيرا، حسب تصريح عدد من شبابه، الذين طالبوا بتسليط الضوء على مشاكل حيهم وإيجاد الحلول اللازمة لها لضمان كرامة السكان الذين يعيشون في الفوضى في ظل غياب القانون، وهو ما يظهر جليا داخل الحي الذي يبعد بضعة كيلومترات عن مدينة مستغانم.
