مراسيم تطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بقروض دعم التشغيل جاهزة

مدير التشغيل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، السعيد عنان، يكشف

كشف مدير التشغيل على مستوى وزارة العمل والضمان الاجتماعي، السعيد عنان، أنه سيتم تطبيق الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة على طالبي قروض الدعم والذين أودعوا ملفاتهم على مستوى البنوك وكذا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، “أونساج”، في الساعات القادمة
مشيرا إلى جاهزية المراسيم التطبيقية الخاصة بهذه الإجراءات، واستعداد وكالات هيئات التشغيل عبر الولايات لتنفيذها.
وأوضح مدير التشغيل على مستوى وزارة العمل والضمان الاجتماعي، السعيد عنان، أمس في تصريحات لحصة “ضيف التحرير” بالقناة الإذاعية الثالثة، أن الإجراءات الجديدة الخاصة بمنح قروض للشباب حاملي الشهادات بدون فوائد ستطبق بأثر رجعي، حيث ستمس كل الملفات التي توجد حاليا طور الدراسة أو تمت الموافقة عليها من قبل المؤسسات والهيئات المالية وكذا وكالة “الأونساج”، نافيا استحالة تمكين الشباب الذين تحصلوا على قروض منذ بدء العمل بهذه الآلية في العام 1997 من الإجراءات الجديدة.
وحرص مدير التشغيل على مستوى وزارة العمل والضمان الاجتماعي على التأكيد بأن 4 آلاف مؤسسة أنشئت في إطار الإجراءات الخاصة بمنح القروض المصغرة، أثبتت فعاليتها في مجال التصدير نحو عدد من الدول، إلا أن ذلك لا يعني أن جميع المؤسسات نجحت في نشاطها. وأفاد بلغة الأرقام أن 20 بالمائة من المؤسسات المنشأة عاجزة عن تسديد مستحقاتها البنكية، إلا أنه اعتبر أن هذا الرقم محدود وضعيف، واصفا إياه بغير الكبير، والذي لا يبعث على القلق.
وخلال حديثه، كشف السعيد عنان عن جاهزية المراسيم التنفيذية الخاصة بتطبيق الإجراءات الجديدة الخاصة بالتشغيل ومنح القروض، مشيرا إلى أنها في مرحلة التنفيذ، تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء لفائدة الشباب الراغبين في إنشاء نشاطات ومناصب شغل لأنفسهم عبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للبطالة، وتتعلق هذه الإجراءات الجديدة بتخفيض المساهمة الشخصية للشاب في تمويل الاستثمار من 5 في المائة إلى 1 في المائة بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار، ومن 10 في المائة إلى 2 في المائة بالنسبة للاستثمارات التي تصل إلى 10 ملايين دينار. كما تم توسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية ليشمل نشاطات البناء والأشغال العمومية والمياه والصناعات التحويلية، وكذا تمديد فترة مؤجل دفع الفوائد بسنة واحدة ومؤجل تسديد أصل القرض البنكي بثلاث سنوات، ومنح قرض إضافي بلا فوائد بقيمة 500 مليون دينار، عند الاقتضاء، لتأجير محل يستغل في النشاط أو لحيازة مركبة تتم تهيئتها في شكل ورشة في حال النشاط المهني الممارس من قبل خريجي التكوين المهني.
وأدرج المخطط الجديد للتشغيل منح قرض إضافي دون فوائد بقيمة مليون دينار، عند الاقتضاء لتأجير محل يستغل كعيادة طبية أو مكتب هندسة معماري أو مكتب محاماة أو غيره، بطريقة مشتركة أو جماعية، على أن توجّه تلك القروض لحاملي الشهادات الجامعية.
أما فيما يخص آلية القرض المصغر الذي تسيرا الوكالة الوطنية للقرض المصغر، فإن مجلس الوزراء قرّر رفع قيمة القرض بلا فوائد الموجه لاقتناء المادة الأولية من 30 ألفا إلى 100 ألف دينار، علاوة على رفع قيمة القرض الموجّه لاقتناء أدوات بسيطة وتجهيزات بغرض مزاولة نشاط يدوي من 400 ألف دينار إلى مليون دينار.
وحرص المتحدث على التأكيد بأن وتيرة التوظيف لا تزال ترتفع من سنة إلى أخرى. وقال “نحن لا نضيع مناصب شغل، بل إننا في وضعية خلق مناصب شغل آمنة ومستقرة ونوعية وترقية مجالات الشغل”. وأوضح أن الدولة تعمل على تلبية حاجيات السوق المحلية من خلال مقاربة اقتصادية ترتكز على إنشاء مناصب شغل مستقرة وذات نوعية بالاعتماد أولا على التكوين، والتعامل في مرحلة ثانية مع ظاهرة تنامي طلبات الشغل بالنظر مع ما يحفز المؤسسات الاقتصادية من تدابير لتشغيل أكبر قدر ممكن من الشباب المتخرج من الجامعات ومراكز التكوين.
وأشار السعيد عنان إلى أن مصالح التشغيل أعادت النظر في طرق توظيف الشباب المتحصل على الشهادات، حيث تم استبدال عقود ما قبل التشغيل بعقود إدماج حاملي الشهادات والتي تتواءم أكثر مع حاجات المؤسسات، مؤكدا أن نتائج هذا الإجراء مقنعة تماما بنجاعته، حيث تم توفير 100 ألف منصب، العام الماضي من خلال هذا الإجراء.