الطيب لوح قررت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ربط كل الوكالات الوطنية الجهوية للتشغيل بالمركزية، قصد الاقتصاد في آجال الفصل في ملفات مشاريع التشغيل المرفوعة لهذه الهيئة بقصد ضمان التمويل المادي لهذه المشاريع، ومنح الموافقة الأولية التي تعتبر تمهيدا للترخيص بالمشروع موضوع طلب التمويل. * * موازاة لهذا الإجراء، تلقى ولاة الجمهورية تعليمة خاصة من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تفرض في مضمونها على الولاة تسطير استراتيجية خاصة تضمن متابعة ورقابة جوارية لأجهزة التشغيل التي أوجدتها الحكومة، والمتضمنة الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب "اونساج" لدعم التشغيل، حيث سيتم تفويض رؤساء المجالس التنفيذية الولائية عبر مجموع ولايات الوطن مهمة تسييرها، وبذلك تكون الحكومة قد أسقطت مركزية التسيير التي كانت موكلة إلى وزارة التضامن الوطني في وقت سابق وفوضت جزءا كبيرا منها للمجالس المحلية. * * وحسب تصريح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح ل"الشروق اليومي"، فإن عملية الربط هذه ستنطلق في غضون الأشهر القليلة القادمة، على أن تتم بصفة مرحلية، بحيث يتم ربط كل الوكالات الوطنية للتشغيل مع بعضها البعض بشبكة عصرية. هذا الإجراء قال الطيب لوح "يندرج في إطار إصلاح وعصرنة الوكالة الوطنية للتشغيل"، وذلك في أعقاب تكليف مديرة جديدة على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل، أشرفت على مشروع التحديث وقدمت تصورا منذ أسبوع حول عصرنة وإصلاح هذا الجهاز، وهو التصور الذي حاز الموافقة وتم منح كل المصالح التابعة الضوء الأخضر للانطلاق في العملية التي ربطت بآجال محددة. * * وأضاف الوزير في تصريحاته للشروق اليومي على هامش إشراف الرئيس بوتفليقة على اختتام الدورة التكوينية التي استفاد منها رؤساء المجالس البلدية، أن عصرنة جهاز التشغيل ومحاولة ربط كل وكالاته الجهوية بشبكة عصرية سيتبع بإصلاح شامل لأجهزة أخرى ذات العلاقة بملف التشغيل، على اعتبار أن وضعها الحالي بحاجة إلى الإصلاح لضمان دينامكية جديدة تساهم في عملية تنظيم عملية مراقبة ومتابعة عملية التشغيل بكل دقة، وبالتالي الفصل في الوقت المحدد والسريع في عملية توجيه الشاب إلى التخصص الملائم، كما تتم عملية التوجيه بمراعاة أنظمة التشغيل الثلاث التي تضمنتها الاستراتيجية الجديدة للتشغيل بداية من إدماج أصحاب الشهادات الجامعية وكذا أصحاب شهادات التكوين وكذا الشباب من دون شهادات علمية أو مهنية. ومعلوم أن هؤلاء الشباب يتم إدماجهم ضمن مناصب عمل خاصة إذا تعلق الأمر بالقطاع الاقتصادي أو مناصب إدارية، في مقابل أجرة شهرية تعود فيها المساهمة الأكبر للخزينة العمومية، ومقدارها يختلف باختلاف صيغ العقود الثلاث المصادق عليها من قبل الحكومة، والتي ترتبت عنها تخصيص أغلفة مالية إضافية ضمن قانون المالية التكميلي. * * وردا على بعض الانتقادات الموجهة لاستراتيجية التشغيل، رد محدثنا أن مخطط ترقية التشغيل ومحاربة البطالة عام ويشمل عدة جوانب ولا يقتصر على جهة واحدة، داعيا إلى عدم النظر إليه من زاوية التنصيب فقط، كون الأمر يتعلق بسياسة موجهة إلى فئات مختلفة من الشباب ومتباينة في درجات تكوينها، وتعدت لتشمل الشباب من دون مستوى تعليمي ولا شهادات تكوينية، مشيرا إلى أن منحة التكوين ودعم المؤسسات الاقتصادية من خلال المساهمة بالأجر عند تشغيل الشباب الطالب للعمل لأول مرة، يعتبر نقلة نوعية على اعتبار أن هؤلاء الشباب يصنفون كيد عاملة غير مؤهلة ينقصها التأهيل والتجربة.
