20 بالمائة من القروض التي منحت السنة الماضية لم تسدد بعد

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب استفادت من ميزانية بلغت 7 ملايير دينار

كشف مدير التشغيل على مستوى وزارة العمل والضمان الاجتماعي، السيد سعيد عنان، عن وجود 20 بالمائة من المقترضين لم يدفعوا مستحقاتهم لدى البنوك، في الوقت الذي سدد فيه 80 بالمائة قروضهم. وأكد ذات المسؤول أن الوكالة تدعمت بميزانية تقدر بسبعة ملايير دينار، كما استفادت مؤخرا من دعم من طرف الصندوق الوطني لدعم التوظيف للحصول على ائتمانات لفائدة الشباب.
أعلن مدير التشغيل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي أن السنة المنصرمة (2009) شهدت إنشاء ما لا يقل عن 28.836 مؤسسة مصغرة في إطار هيئتي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “لونساج” و”الكناك”، لمساعدة الشباب في الحصول على عمل وهذا في الوقت الذي لم يكن يتجاوز فيه عدد نفس النوع من المؤسسات 13.186 مؤسسة في2008، مرجعا سبب الطفرة إلى تخفيف إجراءات الحصول على التمويل من البنوك ووكالات المتابعة قائلا، في المضمون: “متوسط مراجعة الملفات انخفض إلى شهرين، كما أن هناك لجنة وطنية هي التي تقرر بشأن منح قروض لفائدة رجال الأعمال الشباب”.
وحسب المتحدث، الذي نزل ضيفا أمس على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، فإن وكالتي “الأونساج” و”الكناك” آليتين هامتين لمساعدة الشباب للتعرف على الإمكانات المحلية وإرشادهم في إطلاق مختلف أنواع المشاريع التي يقومون بها”.
وخلافا للسنوات المنصرمة، تم تسجيل توجه جديد للشباب الحاملين للمشاريع الذين أصبحوا يرفعون الرهان من خلال خلق مؤسسات في قطاعات مطلوبة على رأسها الفلاحة والخدمات والبناء والأشغال العمومية.
من جهة أخرى، أعلن مدير التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن توفير 522 ألف منصب خلال 2009، بينها 300 ألف منصب خاص بالقطاع الاقتصادي، مشيرا في ذات السياق إلى أن القطاع قادر على بلوغ 3 ملايين منصب جاءت كهدف استراتيجي في البرنامج الرئاسي.
كما سبق وأن قدم السيد السعيد عنان شرحا مفصّلا لمختلف الجهود التي بذلتها وزارة الطيب لوح في سبيل خلق مناصب شغل للشباب، والتخفيف من نسبة البطالة التي أشار إلى أنها عرفت تراجعا كبيرا في الآونة الأخيرة، موازاة مع الميكانيزمات والآليات الفعّالة التي وفّرتها الحكومة لتفعيل جهودها الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة.
هذا وتمكن القطاع بلغة الأرقام من توفير ما لا يقل عن 522 ألف منصب شغل خلال السنة الفارطة، وهو الرقم الذي شمل مختلف المؤسسات التابعة للوزارة بما فيها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة اللذين تكفّلا وحدهما بتوفير أزيد من 75 ألف منصب عمل.