لوح يُطالب بتقارير عن البنوك الرافضة تمويل مشاريع الشباب

انتقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، استمرار عدد من البنوك في سياستها الرافضة دعم مخطط الحكومة لترقية التشغيل، واعترف بأن الكثير من الشباب لا يزالون يُواجهون عراقيل إدارية بسبب رفض هذه البنوك تمويل مشاريعهم الاستثمارية، وعليه طالب المسؤولين المحلّيين لقطاعه بإيفاده بتقارير مفصّلة عن هذه الإشكالية لاتخاذ التدابير الضرورية خاصة مع تأكيده أن الدولة قدّمت كافة الضمانات للبنوك مُقابل تسهيل منح القروض.
أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنه ليس أمام البنوك أية مُبرّرات تدفعها للإحجام عن دعم مشاريع واستثمارات الشباب بعد الضمانات التي قدّمتها الدولة في هذا الإطار، حيث أشار إلى ما أسماه »الإصلاحات« التي خرج بها المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 2008 مع مسؤولي هذه البنوك من خلال اعتماد صندوق ضمانات ورفع رأسماله من 20 مليار دينار إلى 40 مليار دينار، وهو هيئة تتكفّل بتعويض البنك في حال أفلس المشروع وانتهى إلى الفشل.
وقال الوزير في اجتماع له أمس مع إطارات قطاع التشغيل لولايات الوسط إن هذه الإجراءات كان من المفترض أن تتبعها تسهيلات في عملية تمويل المشاريع وبالتالي دعم مخطط الحكومة في مجال ترقية التشغيل، لكن الحاصل أن المتحدّث اعترف بتلقيه انشغالات كثيرة من طرف الشباب أصحاب المشاريع، كما لفت إلى أن آجال الردّ تم تحديدها كذلك في شهرين على أقصى تقدير سواء بالرفض أو الإيجاب، وقد جاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية »بدر« على رأس قائمة البنوك التي هاجمها المسؤول الأول على قطاع التشغيل.
وزيادة على إقراره باستمرار هذا المشكل، وبالرغم من أن الطيب لوح أشار إلى أن هذا الواقع لا يعني نجاح استثمارات الشباب في إطار القروض التي تمنحها وكالة دعم تشغيل الشباب »أونساج« وكذا الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة »كناك«، فإن الوزير حمّل المسؤولين المحليين لقطاعه تبعات استمرار هذا الوضع، متوعّدا إياهم بمحاسبة سنوية على النتائج التي تحقّقت ميدانيا، ولم يمنعه ذلك من الإعلان بأن هناك ولايات سجلت نتائج جيّدة في مجال التشغيل.
كما لم يتوان وزير العمل والتشغيل في التصعيد من لهجته وهو يُخاطب مسؤولي قطاعه، حيث أورد في هذا الشأن ما معناه أن البنوك لا تقدّم »مزية« للشباب بعد كل تلك الإجراءات والضمانات، وذهب إلى حدّ القول: »الدولة سوف لن تتسامح لأنها وفّرت كل الضمانات لهذه البنوك، وأنا بصفتي عضوا في الحكومة سأكون صارما، في إطار القانون والتنظيم، إذا ما استمرّ هذا الوضع بخصوص تمويل مشاريع الشباب..«.
وبالنظر إلى تزايد عدد شكاوى الشباب البطّال فإن لوح اعتبر أن مسؤولي قطاعه على المستوى المحلّي لهم جزء من المسؤولية فيما يجري من عرقلة مخطّط ترقية التشغيل، وهو ما بدا واضحا من كلامه الذي جاء فيه أن »المشكل المطروح في بعض الولايات مع بعض المتدخلّين المحليين في التشغيل بالرغم من أنني سبق لي وأن قدّمت تعليمات صارمة«، مُضيفا بأن مهمة هؤلاء المسؤولين سواء في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب »أونساج« أو صندوق التأمين عن البطالة »كناك« هي المتابعة الميدانية وليس »العمل المكتبي« كما أسماه، وشدّد بالمناسبة على أهمية تقديم تقارير تتضمّن تفاصيل عن كافة العراقيل التي تعترض مشاريع القطاع، رافضا ما وصفه »التقارير العامة المميّعة«.
وبعد أن خاطب وزير العمل إطارات قطاعه قائلا »أتنتظرون أن يأتي الوزير ويحلّ مشاكلكم؟«، كشف بأن هدف مخطّط التشغيل استحداث 40 ألف مؤسسة سنويا وتوفير 100 ألف منصب شغل، مشيرا بالأرقام إلى أن عدد المشاريع التي أنجزت في عام 2009 وصلت 28 ألف و836 مشروع قابله خلق 37 ألف و552 منصب شغل، ودعا بالمناسبة إلى مُساعدة الشباب خريجي الجامعات لإنهاء ذهنية »الشهادة تعني الذهاب نحو العمل المأجور«.